در روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت منتشر شده و بدین ترتیب تنها هزینه اشتراک ماهانه تلفن ثابت در شهری مانند تهران به هشت‌هزار تومان رسیده است، این امر بدان معناست که دیگر در شهری مانند تهران باید با قبض‌های تلفن کمتر از ١۶هزار تومانی خداحافظی کرد؛ زیرا اگر مشترک حتی هیچ استفاده‌ای از تلفن ثابت نداشته باشد تنها برای حفظ حق اشتراک دو ماهه (مدت زمان صدور قبض یا صورتحساب) ملزم به پرداخت ١۶هزار تومان می‌شود. البته این رقم در روستاها، شهرهای کوچک و سایر کلانشهرهایی غیر از تهران متفاوت است و طبق آنچه در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در روز شنبه سی‌ویکم خرداد ۱۳۹۹ مصوب شده، حق اشتراک ماهانه مشترکین تلفن ثابت در مناطق روستایی ۱۰۰ تومان، شهری دوهزار تومان، مراکز شهرستان‌ها دو هزارو۵٠٠ تومان، مراکز استان‌ها به استثنای کلانشهرها چهارهزار تومان، کلانشهرها پنج هزار تومان و شهر تهران هشت‌هزار تومان محاسبه خواهد شد.
به گزارش شهروند البته به‌ویژه در ماه‌های گذشته، تورم افسارگسیخته در کشور و شنیدن هر روزه اخباری مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت در بخش‌های مختلف به جزئی لاینفک از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ روندی که تکرارپذیری آن گاه موجب می‌شود حتی سوالی درباره علت و چرایی این افزایش قیمت‌ها مطرح نشود اما در هر صورت بار این افزایش‌ها بر دوش مردم بوده و به نظر می‌رسد نیاز است که درباره این موضوع حساسیت نشان داده شود با این حال وقتی روز گذشته، وزیر جوان کابینه برای ارایه توضیحات راهی مجلس شد و نمایندگان تازه نفس مردم در قالب این جلسه شروع به طرح انتقادات و دغدغه‌های خود کردند، انتظار می‌رفت حداقل کمی هم درباره موضوعات معیشتی مردم حساسیت به خرج داده می‌شد. اما جالب بود که نمایندگان تازه‌نفس مجلس به موضوعات مختلفی از اینستاگرام و سرعت اینترنت گرفته تا اختلالات موبایلی پرداختند اما صحبتی از مجمع عمومی مخابرات که تنها یک روز قبل از این جلسه برگزار شده بود به میان نیامد؛ مجمعی که به واسطه برگزاری آن اخباری از افزایش چهار برابری حق اشتراک تلفن ثابت مطرح شد. البته این بی‌تفاوتی تنها محدود به مجلس نبود و حتی وزارت ارتباطات نیز در ارتباط با آن واکنش خاصی نشان نداد و بدین ترتیب دولت و مخابرات که در سال‌های قبل و ابتدای دولت همواره به جدل با یکدیگر می‌پرداختند در سال‌های پایانی کار دولت گویی به تفاهمی نانوشته رسیده‌اند.
در سال‌های گذشته و در دوران وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات نوعی کشمکش و بگو مگوی چند ماهه میان این وزارتخانه و مخابرات به عنوان اولین شرکت خصوصی‌سازی‌شده ایران در گرفت و این چالش‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی در مقطعی مدیرعامل سابق مخابرات این‌گونه اظهار کرد که مخابرات گنج است و همیشه سر گنج دعواست. در آن دوران یکی از موضوعات مهم این اختلاف به بحث تعرفه تلفن ثابت مربوط می‌شد که برخلاف اصرار مخابرات مبنی بر لزوم افزایش تعرفه‌ها، محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت، بر لزوم حمایت از حق مردم و مقاومت در برابر این افزایش تعرفه‌ها می‌گفت. درنهایت نیز کار به آنجا رسید که با اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت تعرفه‌های تلفن ثابت دستخوش تغییراتی شد و در نتیجه در زمینه آبونمان تلفن ثابت نیز تغییراتی اعمال شد که با توجه به این تغییرات هزینه آبونمان در شهری مانند تهران به دوهزار تومان رسید. اما پس از این افزایش تعرفه نیز مشکل همچنان به قوت خود باقی بود؛ زیرا تابستان سال ١٣٩٧ دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان را از مشترکان تلفن ثابت مخابرات ممنوع اعلام کرد و بار دیگر برای مخابرات حاشیه‌ای جدید ایجاد شد. در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست کرد اما همچنان این داستان ادامه داشت تا اینکه درنهایت در اولین روز این هفته با انتشار خبر افزایش چهار برابری حق اشتراک تلفن ثابت در برخی شهرها همراه شد. در این زمینه روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات در نشست خبری خود این‌گونه عنوان کرد که دیوان عدالت اداری از مرداد سال ۹۷ رأی داده بود که دریافت آبونمان از طرف مخابرات غیرقانونی است و به جای آن دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکان تلفن ثابت تصویب شد.
طبق آنچه ایسنا نوشته فلاح جوشقانی درباره اینکه آیا تصمیم‌گیری برای افزایش حق اشتراک تلفن ثابت با کسب مجوز از رگولاتوری صورت گرفته، اظهار کرد: «دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق ورود به این حوزه را ندارد. آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد. براساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. البته ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند و با توجه به حکم دیوان عدالت ما نمی‌توانیم ورود کنیم.» اما درنهایت محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» در این‌باره گفت: «بحث حق اشتراک عملا ارتباطی با آبونمان و آبونه پیدا نمی‌کند. دریافت حق اشتراک از سال گذشته با مجوز سازمان تنظیم مقررات کلید خورده و طبق ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ما مجاز به دریافت حق اشتراک هستیم و اگر این هزینه دریافت نشود شرکت مخابرات برای نگهداری و توسعه خطوط تلفن ثابت با مشکلاتی متعدد مواجه می‌شود.»
او در عین حال این‌گونه اعلام کرد که دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت براساس حکم دیوان عدالت متوقف شده و درنهایت آبونمان و حق اشتراک ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند.
بیدخام همچنین متذکر شد: «شرکت مخابرات طی ١۵ سال گذشته اقدام به افزایش تعرفه نکرده و اکنون با توجه به نرخ ارز هزینه‌های نگهداری خطوط و توسعه شبکه به مراتب بیشتر از قبل شده است. ما در این ١۵ سال تعرفه‌های خود را در شرایطی افزایش نداده‌ایم که به طور مثال هزینه‌های برق تنها در یک سال گذشته چندین بار افزایش داشته است. اکنون نیز با احتساب این رقم ما تنها می‌توانیم بخشی از هزینه‌های شرکت مخابرات را تأمین کنیم و برای تأمین سایر هزینه‌ها لازم است که شرکت به دنبال راهکارهای دیگری باشد.» سخنگوی شرکت مخابرات درباره زمان وصول حق اشتراک جدید تلفن ثابت نیز این‌گونه عنوان کرد که هنوز دولت موافقت خود را با این موضوع اعلام نکرده و زمان اجرای این تصمیم به انجام فرآیندهای حقوقی و فنی وابسته است. فعلا زمان دقیق این موضوع مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که تا زمان صدور سیکل بعدی صورتحساب تلفن ثابت شرایط دریافت حق اشتراک با نرخ جدید فراهم شود. در نهایت با تمام این تفاسیر با گذشت بیش از ٢۴ ساعت از اعلام این موضوع هیچ‌گونه مخالفت جدی با آن صورت نگرفته و اگر همچنان مخالفتی با تصمیم نباشد مردم باید در کنار هزینه‌های متعدد خود هزینه‌ای را نیز تنها صرف داشتن تلفن ثابت که یکی از ابتدایی‌ترین وسایل ارتباطی است، پرداخت کنند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته به‌کرات مسئولان شرکت مخابرات تأکید کرده‌اند بخش قابل توجهی از صورتحساب‌های تلفن ثابت اعدادی کمتر از ١٠هزار تومان را در برمی‌گیرد و حال با این تصمیم در شهری مانند تهران دیگر هیچ فردی (حتی افرادی که هیچ استفاده‌ای از خط تلفن‌شان ندارند) صورتحساب کمتر از ١۶هزار تومان برای تلفن دریافت نخواهد کرد.
