می گویند قاجاریه که به حکومت رسید، سنت قلیان کشی را هم با خود به دربار برد و این گونه شد که قلیان کشی در این سرزمین «بومی سازی» و حتی به بخشی از آلات پذیرایی از مهمان ها تبدیل می شود. اما از اوایل دهه ۷۰ این سنت قاجاری بسیار کم رنگ می شود تا میانه دهه ۸۰ که پای تنباکوهای معسل و میوه‌ای عربی به کشور باز شد و در واقع آمدن این تنباکوها همانا و بلند شدن دود و صدای قل قل قلیان ها همانا.
در این میان مجلس در سال ۸۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساند و در ماده نخست آن تعیین کرد که مصرف دخانیات در اماکن عمومی ممنوع و مشمول جریمه نقدی است ضمن این که آیین نامه اجرایی این قانون مصوب اسفند۸۵ نیز بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها تصریح کرد.
خراسان نوشت: در پی تصویب این قانون، اصناف و مشاغل مرتبط با قهوه خانه ها و سفره خانه ها تا مدت های زیادی باب اعتراض گشودند و سرانجام در سال ۹۶ نمایندگان مجلس را متقاعد کردند که با طرح یک استفساریه، قهوه خانه ها و سفره خانه ها را از شمول اماکن عمومی خارج کنند.
نمایندگان نیز با هدف بیکارنشدن فعالان این مشاغل به این تفسیر جدید رای می دهند به طوری که همان موقع رسانه ها از جمله خراسان تیتر این خبر را این طور انتخاب کردند: «قلیان در قهوه خانه های مجوزدار آزاد شد» اما پیگیری های مداوم وزارت بهداشت باعث می شود شورای نگهبان نظر نمایندگان مجلس در استفساریه را نپذیرد به گونه ای که ایرنا در مهرماه ۹۸ در خبری نوشت: «دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره لغو ممنوعیت عرضه قلیان و مواد دخانی در قهوه خانه ها مخالفت کرد و این مصوبه را به مجلس برگرداند.»
در میان این رفت و برگشت های قانون که قهوه خانه ها و مراکز عرضه قلیان به فعالیت خود ادامه می دادند، ناگهان سروکله کرونا پیدا شد و ستاد ملی کرونا مراکز عمومی از جمله قهوه خانه ها، رستوران ها و... را تعطیل کرد. اکنون که وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس تاکید دارد، دادستان کل کشور نیز دستورالعمل ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی را صادر کرد.
در این زمینه روز گذشته جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: «با توجه به شیوع بیماری کرونا با درخواست وزیر بهداشت از دادستان کل کشور برای حمایت حوزه سلامت از ممنوعیت مصرف مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی، بخشنامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اجرای قوانین و همکاری و حمایت از بازرسان بهداشت و ضابطان قضایی برای جلوگیری از عرضه قلیان صادر شد. به این منظور در صورت مشاهده تخلف، با پلمب اماکن، متصدیان این مراکز به مراجع قانونی معرفی می‌شوند زیرا در واقع این اقدام در شرایط حاضر حکم تهدید علیه سلامت عمومی جامعه را دارد. درضمن هرگونه تبلیغ در خصوص عرضه مواد دخانی از جمله قلیان ممنوع است و متخلفان بر اساس مصوبه دولت تا مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.»
جنیدی در بخش دیگری از توضیحات مبسوط خود به گزارش موسسه ملی تحقیقات سلامت که دود دخانیات را عاملی برای انتقال ویروس شناخته است، اشاره کرده و گفته است: «اگر فرد مصرف کننده مواد دخانی دچار بیماری کرونا باشد، قطعاً با مصرف دخانیات موجب آلودگی محیط و انتقال بیماری به دیگران می‌شود.»
در واقع هدف مرور قوانین مربوط به ممنوعیت دخانیات در مکان های عمومی در شرایط کنونی این بود که شرایط کمک به سلامت یکدیگر را بیشتر مد نظر قرار دهیم ضمن این که معتقدیم دولت باید برای تمام مشاغلی که درپی شیوع ویروس کرونا محدود شده اند، چاره ای بیندیشد و آن ها را زیر چتر حمایت خود قرار دهد.
جریمه سنگین عرضه کنندگان قلیان برای جلوگیری از شیوع کروناست
محمداکبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بخشنامه جدید دادستانی کشور درخصوص ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی و تعیین جریمه نقدی برای عرضه کنندگان قلیان در این اماکن گفت: تعیین جرایم سنگین مالی در این بخشنامه صرفا به خاطر وضعیت فعلی کشور و جلوگیری از شیوع ویروس کروناست.
سید سلمان ذاکر با بیان این مطلب که این بخشنامه ویژه ایام شیوع ویروس کرونا صادر شده است اظهارکرد: قطعا دستگاه ها نمی توانند مصوبات مغایر قوانین تصویبی مجلس داشته باشند و در صورت وجود هرگونه مغایرت با دستور مجلس و حکم دیوان عدالت اداری آن بخشنامه ابطال خواهد شد.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: در موضوع مبارزه با دخانیات نیاز به تحکم یا صدور امری خاص نیست بلکه این موضوع باید فرهنگی تلقی شود و برخورد با آن گرایش به قدرت نرم باشد نه قدرت فیزیکی. وی یادآورشد: البته قدرت نرم مقابله نیز باید جذابیت محور باشد تا افرادی که به آن گرایش دارند، منع شوند.
وی با بیان این که چند آسیب دربخشنامه اخیر دادستانی دیده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: در تصمیمات سنگین و شتاب زده امکان اجرا فراهم نمی شود و جایگاه ها مخدوش می شود، در این شرایط راهکار های دیگر و بخصوص تبلیغ کم اثر شده و اقدامات اینچنین تلاش در راستای پاک کردن صورت مسئله به نظر می رسد و از همه مهم تر این نوع رفتار قهری مناسب حال جامعه نیست و موجب ایجاد اضطراب اجتماعی می شود.
در این میان مجلس در سال ۸۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساند و در ماده نخست آن تعیین کرد که مصرف دخانیات در اماکن عمومی ممنوع و مشمول جریمه نقدی است ضمن این که آیین نامه اجرایی این قانون مصوب اسفند۸۵ نیز بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها تصریح کرد.
خراسان نوشت: در پی تصویب این قانون، اصناف و مشاغل مرتبط با قهوه خانه ها و سفره خانه ها تا مدت های زیادی باب اعتراض گشودند و سرانجام در سال ۹۶ نمایندگان مجلس را متقاعد کردند که با طرح یک استفساریه، قهوه خانه ها و سفره خانه ها را از شمول اماکن عمومی خارج کنند.
نمایندگان نیز با هدف بیکارنشدن فعالان این مشاغل به این تفسیر جدید رای می دهند به طوری که همان موقع رسانه ها از جمله خراسان تیتر این خبر را این طور انتخاب کردند: «قلیان در قهوه خانه های مجوزدار آزاد شد» اما پیگیری های مداوم وزارت بهداشت باعث می شود شورای نگهبان نظر نمایندگان مجلس در استفساریه را نپذیرد به گونه ای که ایرنا در مهرماه ۹۸ در خبری نوشت: «دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره لغو ممنوعیت عرضه قلیان و مواد دخانی در قهوه خانه ها مخالفت کرد و این مصوبه را به مجلس برگرداند.»
در میان این رفت و برگشت های قانون که قهوه خانه ها و مراکز عرضه قلیان به فعالیت خود ادامه می دادند، ناگهان سروکله کرونا پیدا شد و ستاد ملی کرونا مراکز عمومی از جمله قهوه خانه ها، رستوران ها و... را تعطیل کرد. اکنون که وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس تاکید دارد، دادستان کل کشور نیز دستورالعمل ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی را صادر کرد.
در این زمینه روز گذشته جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: «با توجه به شیوع بیماری کرونا با درخواست وزیر بهداشت از دادستان کل کشور برای حمایت حوزه سلامت از ممنوعیت مصرف مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی، بخشنامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اجرای قوانین و همکاری و حمایت از بازرسان بهداشت و ضابطان قضایی برای جلوگیری از عرضه قلیان صادر شد. به این منظور در صورت مشاهده تخلف، با پلمب اماکن، متصدیان این مراکز به مراجع قانونی معرفی می‌شوند زیرا در واقع این اقدام در شرایط حاضر حکم تهدید علیه سلامت عمومی جامعه را دارد. درضمن هرگونه تبلیغ در خصوص عرضه مواد دخانی از جمله قلیان ممنوع است و متخلفان بر اساس مصوبه دولت تا مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.»
جنیدی در بخش دیگری از توضیحات مبسوط خود به گزارش موسسه ملی تحقیقات سلامت که دود دخانیات را عاملی برای انتقال ویروس شناخته است، اشاره کرده و گفته است: «اگر فرد مصرف کننده مواد دخانی دچار بیماری کرونا باشد، قطعاً با مصرف دخانیات موجب آلودگی محیط و انتقال بیماری به دیگران می‌شود.»
در واقع هدف مرور قوانین مربوط به ممنوعیت دخانیات در مکان های عمومی در شرایط کنونی این بود که شرایط کمک به سلامت یکدیگر را بیشتر مد نظر قرار دهیم ضمن این که معتقدیم دولت باید برای تمام مشاغلی که درپی شیوع ویروس کرونا محدود شده اند، چاره ای بیندیشد و آن ها را زیر چتر حمایت خود قرار دهد.
جریمه سنگین عرضه کنندگان قلیان برای جلوگیری از شیوع کروناست
محمداکبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بخشنامه جدید دادستانی کشور درخصوص ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی و تعیین جریمه نقدی برای عرضه کنندگان قلیان در این اماکن گفت: تعیین جرایم سنگین مالی در این بخشنامه صرفا به خاطر وضعیت فعلی کشور و جلوگیری از شیوع ویروس کروناست.
سید سلمان ذاکر با بیان این مطلب که این بخشنامه ویژه ایام شیوع ویروس کرونا صادر شده است اظهارکرد: قطعا دستگاه ها نمی توانند مصوبات مغایر قوانین تصویبی مجلس داشته باشند و در صورت وجود هرگونه مغایرت با دستور مجلس و حکم دیوان عدالت اداری آن بخشنامه ابطال خواهد شد.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: در موضوع مبارزه با دخانیات نیاز به تحکم یا صدور امری خاص نیست بلکه این موضوع باید فرهنگی تلقی شود و برخورد با آن گرایش به قدرت نرم باشد نه قدرت فیزیکی. وی یادآورشد: البته قدرت نرم مقابله نیز باید جذابیت محور باشد تا افرادی که به آن گرایش دارند، منع شوند.
وی با بیان این که چند آسیب دربخشنامه اخیر دادستانی دیده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: در تصمیمات سنگین و شتاب زده امکان اجرا فراهم نمی شود و جایگاه ها مخدوش می شود، در این شرایط راهکار های دیگر و بخصوص تبلیغ کم اثر شده و اقدامات اینچنین تلاش در راستای پاک کردن صورت مسئله به نظر می رسد و از همه مهم تر این نوع رفتار قهری مناسب حال جامعه نیست و موجب ایجاد اضطراب اجتماعی می شود.
