پرونده دستمزد ۹۹ کارگران امسال با حواشی بسیاری همراه بود. امضا نکردن مصوبه دستمزد از سوی کارگران در جلسه شورای عالی کار باعث شد پای سازمان بازرسی کشور نیز به پرونده مزد باز شود و با گذشت چند ماه از سال پرونده بسته نشود.
به گزارش تسنیم، اگرچه رئیس سازمان بازرسی چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داده بود. اما محمد شریعتمداری؛ وزیرکار با رد این موضوع گفت که پرونده دستمزد ۹۹ بسته شده است.
محمد شریعتمدری، وزیرکار در مورد اینکه ایا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب مزد طولانی شد و همین روال ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد.
وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزد امسال هم مانند سال‌های گذشته نتوانست جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد. با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند.
با توجه به اینکه معیشت کارگران درابتدا ۴ میلوین و ۹۴۰ تعیین شده بود، اما مشاهده می‌کنیم این رقم اکنون به رقم بالاتری رسیده است. فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره هزینه زندگی کارگران می‌گوید: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، فاصله بین هزینه و درآمد بسیار زیاد است.
به گزارش تسنیم، تنها آیتم بلاتکلیف در پرونده مزدی حق مسکن کارگران است که علی رغم تصویب در شورای عالی کار هنوز در هیأت دولت تصویب نشده است. یکی از گلایه‌های نمایندگان کارگران نامه وزیرکار به جهانگیری مبنی بر اجرای مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه بود. اما هنوز این مصوبه اجرایی نشده است و مشخص نیست که سه ماه ابتدایی سال حق مسکن کارگران چه خواهد شد؟
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه خواسته کارگران این است که حق مسکن از ابتدای سال افزایش یابد گفت: مگر حقوق برای یک سال تعیین نمی‌شود؟ چگونه ممکن است حق مسکن برای یک سال تعیین نشود؟!
به گزارش تسنیم، اگرچه رئیس سازمان بازرسی چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داده بود. اما محمد شریعتمداری؛ وزیرکار با رد این موضوع گفت که پرونده دستمزد ۹۹ بسته شده است.
محمد شریعتمدری، وزیرکار در مورد اینکه ایا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می‌شود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب مزد طولانی شد و همین روال ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد.
وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزد امسال هم مانند سال‌های گذشته نتوانست جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد. با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند.
با توجه به اینکه معیشت کارگران درابتدا ۴ میلوین و ۹۴۰ تعیین شده بود، اما مشاهده می‌کنیم این رقم اکنون به رقم بالاتری رسیده است. فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره هزینه زندگی کارگران می‌گوید: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، فاصله بین هزینه و درآمد بسیار زیاد است.
به گزارش تسنیم، تنها آیتم بلاتکلیف در پرونده مزدی حق مسکن کارگران است که علی رغم تصویب در شورای عالی کار هنوز در هیأت دولت تصویب نشده است. یکی از گلایه‌های نمایندگان کارگران نامه وزیرکار به جهانگیری مبنی بر اجرای مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه بود. اما هنوز این مصوبه اجرایی نشده است و مشخص نیست که سه ماه ابتدایی سال حق مسکن کارگران چه خواهد شد؟
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه خواسته کارگران این است که حق مسکن از ابتدای سال افزایش یابد گفت: مگر حقوق برای یک سال تعیین نمی‌شود؟ چگونه ممکن است حق مسکن برای یک سال تعیین نشود؟!
