در بخشی از این یادداشت آمده است: بخش اعظمی از بازار لوازم خانگی ایران با گردش مالی خیره‌کننده چند میلیارد دلاری سال‌ها به‌طور مفت و مجانی در اختیار دو شرکت سامسونگ و ال‌جی کره جنوبی قرار داشت. این شرکت‌ها به مدد حمایت‌های عجیب و غریب دولتی آن‌قدر در این بازار مشغول ترکتازی شدند که به سادگی قوانین کشور ما را زیر پا می‌گذاشتند و یک ریال هم بابت این تخلفات نمی‌دادند.
ماجرای تخلف ۴۷۰۰ میلیارد تومانی این دو شرکت در سال ۹۵ هرگز از اذهان فعالان اقتصادی و دلسوزان رسانه‌ای فراموش نمی‌شود؛ در آن ماجرای تلخ، ال‌جی و سامسونگ برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی که حقوق حقه ملت ایران محسوب می‌شد به راحتی قاعده ۲- الف گمرک را دور زدند و انبوهی از کالاهایشان را وارد کشور کردند و وقتی هم که بر اساس حسابرسی گمرک به پرداخت جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای ال‌جی و ۱۷۰۰ میلیارد تومانی برای سامسونگ محکوم شدند با حمایت نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت یک ریال از این جریمه را پرداخت نکردند!
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: نکته عجیب اینکه علی‌رغم این رفتار خصمانه دوقلوهای کره‌ای، هنوز نمایندگی‌های آنها در داخل کشور با تغییر ظاهری نام فعال است و ذی‌نفعان داخلی‌شان به توجیه عملکرد آنها می‌پردازند مثلا چندی پیش مدیرعامل شرکت سام‌سرویس با تأکید بر اینکه مجوز نمایندگی سامسونگ در ایران لغو نشده، گفت: ما همچنان نماینده سامسونگ هستیم! وی حتی به تطهیر سامسونگ در موضوع قاچاق پرداخت و مدعی شد مطمئناً قاچاقی که وجود داشته، از طرف شرکت نبوده است!
۳- در شرایطی که این روزها کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است دو بانک کره‌ای در یک دزدی آشکار حداقل ۷ میلیارد دلار از پول‌های ملت ایران را به بهانه تحریم بلوکه کرده و سودش را هم می‌خورند.
در پی این اقدام خلاف توافق کره‌ای‌ها با کشورمان، آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی بنا بر وظیفه ذاتی خویش در اظهارات متعددی از مقامات کره خواست به توافقات پایبند باشند و در در آخرین اظهارنظر خود هم تأکید کرد: «اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسئول می‌دانیم.»
طبیعی است این اظهارات بایستی با همراهی سایر بخش‌های دولت خصوصاً وزارت خارجه همراه باشد و آنها تمام قامت از سخنان جناب همتی حمایت کنند تا شاید این اولتیماتوم جواب بدهد اما با کمال تعجب سفیر ایران در کره پس از اینکه با اعتراض تلفنی سخنگوی وزارت خارجه کره‌جنوبی بابت گفته‌های آقای همتی مواجه شد در یک جمله کوتاه تأکید کرد این [اظهارات] موضع رسمی دولت ایران نیست!
این روزنامه در پایان نوشت:تجربه نشان داده چاره کار در این امور، عمل به نسخه انقلاب و رهبری است. به عبارتی در هر موضعی، مسئولان نظام انقلابی عمل کردند نتیجه‌اش را هم دیدند البته کسی منکر بکارگیری عقل و تدبیر نیست ولی یقیناً معنای تدبیر، وادادگی و تسلیم نیست. بلوکه کردن دارایی‌های ملت ایران نوعی راهزنی بین‌المللی است و حداقل وزارت خارجه می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به شکایت رسمی از کره‌جنوبی و تشکیل پرونده در محاکم جهانی اقدام می‌کرد. علاوه بر این سفیر کره‌جنوبی به‌عنوان نماینده دولت دزد کره جنوبی به‌خاطر همدستی با سارق بزرگ بین‌المللی باید به وزارت خارجه احضار و با تذکر کتبی اخراج و سطح روابط به سطح کاردار تنزل می‌یافت. پخش تبلیغ محصولات کره‌جنوبی تا اطلاع ثانوی از صداوسیما و نیز از بیلبوردهای شهرها ممنوع و نمادهای فعلی آن جمع‌آوری می‌شد. تا اطلاع ثانوی خرید و واردات کالاهای کره‌ای از سوی مجلس محترم و انقلابی ممنوع و ترخیص کالاهای وارداتی از کره نیز تا اطلاع ثانوی متوقف و ممنوع می‌شد.
ماجرای تخلف ۴۷۰۰ میلیارد تومانی این دو شرکت در سال ۹۵ هرگز از اذهان فعالان اقتصادی و دلسوزان رسانه‌ای فراموش نمی‌شود؛ در آن ماجرای تلخ، ال‌جی و سامسونگ برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی که حقوق حقه ملت ایران محسوب می‌شد به راحتی قاعده ۲- الف گمرک را دور زدند و انبوهی از کالاهایشان را وارد کشور کردند و وقتی هم که بر اساس حسابرسی گمرک به پرداخت جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای ال‌جی و ۱۷۰۰ میلیارد تومانی برای سامسونگ محکوم شدند با حمایت نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت یک ریال از این جریمه را پرداخت نکردند!
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: نکته عجیب اینکه علی‌رغم این رفتار خصمانه دوقلوهای کره‌ای، هنوز نمایندگی‌های آنها در داخل کشور با تغییر ظاهری نام فعال است و ذی‌نفعان داخلی‌شان به توجیه عملکرد آنها می‌پردازند مثلا چندی پیش مدیرعامل شرکت سام‌سرویس با تأکید بر اینکه مجوز نمایندگی سامسونگ در ایران لغو نشده، گفت: ما همچنان نماینده سامسونگ هستیم! وی حتی به تطهیر سامسونگ در موضوع قاچاق پرداخت و مدعی شد مطمئناً قاچاقی که وجود داشته، از طرف شرکت نبوده است!
۳- در شرایطی که این روزها کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است دو بانک کره‌ای در یک دزدی آشکار حداقل ۷ میلیارد دلار از پول‌های ملت ایران را به بهانه تحریم بلوکه کرده و سودش را هم می‌خورند.
در پی این اقدام خلاف توافق کره‌ای‌ها با کشورمان، آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی بنا بر وظیفه ذاتی خویش در اظهارات متعددی از مقامات کره خواست به توافقات پایبند باشند و در در آخرین اظهارنظر خود هم تأکید کرد: «اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسئول می‌دانیم.»
طبیعی است این اظهارات بایستی با همراهی سایر بخش‌های دولت خصوصاً وزارت خارجه همراه باشد و آنها تمام قامت از سخنان جناب همتی حمایت کنند تا شاید این اولتیماتوم جواب بدهد اما با کمال تعجب سفیر ایران در کره پس از اینکه با اعتراض تلفنی سخنگوی وزارت خارجه کره‌جنوبی بابت گفته‌های آقای همتی مواجه شد در یک جمله کوتاه تأکید کرد این [اظهارات] موضع رسمی دولت ایران نیست!
این روزنامه در پایان نوشت:تجربه نشان داده چاره کار در این امور، عمل به نسخه انقلاب و رهبری است. به عبارتی در هر موضعی، مسئولان نظام انقلابی عمل کردند نتیجه‌اش را هم دیدند البته کسی منکر بکارگیری عقل و تدبیر نیست ولی یقیناً معنای تدبیر، وادادگی و تسلیم نیست. بلوکه کردن دارایی‌های ملت ایران نوعی راهزنی بین‌المللی است و حداقل وزارت خارجه می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به شکایت رسمی از کره‌جنوبی و تشکیل پرونده در محاکم جهانی اقدام می‌کرد. علاوه بر این سفیر کره‌جنوبی به‌عنوان نماینده دولت دزد کره جنوبی به‌خاطر همدستی با سارق بزرگ بین‌المللی باید به وزارت خارجه احضار و با تذکر کتبی اخراج و سطح روابط به سطح کاردار تنزل می‌یافت. پخش تبلیغ محصولات کره‌جنوبی تا اطلاع ثانوی از صداوسیما و نیز از بیلبوردهای شهرها ممنوع و نمادهای فعلی آن جمع‌آوری می‌شد. تا اطلاع ثانوی خرید و واردات کالاهای کره‌ای از سوی مجلس محترم و انقلابی ممنوع و ترخیص کالاهای وارداتی از کره نیز تا اطلاع ثانوی متوقف و ممنوع می‌شد.
