دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳

شگرد جدید محتکران خودرو برای کلاهبرداری از مردم/ خودروی پلاک نشده نخرید

شگرد جدید محتکران خودرو برای کلاهبرداری از مردم/ خودروی پلاک نشده نخرید
در جدیدترین شگرد کلاهبرداران مدعی هستند خودروهای شان در کارخانه هست و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند، به شرطی که تمام مبلغ خودرو را پرداخت نمایند.
کد خبر : ۵۱۸۷۹۴
در روز‌هایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصددند با تبلیغات اغوا کننده و گمراه کردن مردم، سود‌های بالایی را از بازار خودرو کسب کنند.

تسنیم، در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودرو‌های شان در کارخانه قرار دارد و مردم با نصف قیمت بازار می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند به شرطی که تمام مبلغ خودرو را الان پرداخت نمایند تا آن‌ها بتوانند خودرو‌ها را از کارخانه خارج کنند.

در این مدل جدید تبلیغات کلاهبرداران، به عنوان نمونه برای دنا پلاس قیمت ۱۴۰ میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار ۲۶۴ میلیون تومان است.

همین اختلاف قیمت بالا عاملی شده تا برخی با پرداخت کل مبلغ به این کلاهبرداران به امید تحویل ۲ روزه خودرو و فروش آن در بازار در دام آن‌ها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آن‌ها شده و نه می‌توانند مبلغ پرداختی خود را از کلاهبردارانی که فراری شده اند پس بگیرند.

علاوه بر این تعدادی از محتکران خودرو هم به امید سود بالا هنوز آماری از محصولات احتکاری خود اعلام نکرده اند و با انتشار آگهی‌های فروش در صدد کسب سود بالاتر هستند. این محتکران در این تبلیغات مدعی هستند خودرو‌ها را ارزان‌تر از بازار می‌فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام هزینه خودرو خودرو‌های بدون پلاک را از آن‌ها تحویل بگیرند.

این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودرو‌های احتکار شده سوم خرداد تمام شد و از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودرو‌ها ملزم هست خودرو‌ها را به قیمت درب کارحانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از این روند تمکین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح‌های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.