وکیل پنج نفر از شاکیان پرونده کیوان.الف گفت: بخشی از موضوعاتی که سردار رحیمی عنوان کرده، به‌ویژه اعداد و ارقامی که در مورد تعداد تجاوزهای او مطرح شده، خلاف واقع است؛ همینطور ایشان گفته بودند که چند نفر از خارج از کشور تماس گرفته و شکایتشان را به صورت تلفنی مطرح کرده‌اند. ما چنین چیزی هم در قانون نداریم.
به گزارش همشهری، پرونده تجاوزهای سریالی کیوان الف، یکی از موضوعات جنجالی دو ماه گذشته است. پسر جوانی که با به راه افتادن موج گسترده افشاگری‌های آزارهای جنسی، به اتهام تجاوز به دختران دانشجو بازداشت شد و گاه به گاه، اخبار تازه‌ای از پرونده او به گوش می‌رسد.
در تازه‌ترین خبرها، سردار حسین رحیمی، در دیدار با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از این پرونده ارائه داده است؛ از اعتراف او به تجاوز به بیش از ۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال گذشته گرفته تا شکایت ۳۰ نفر از قربانیان از متهم و حتی شکایت تلفنی برخی از شاکیان در خارج از کشور. گفته‌هایی که البته توسط سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران رسانه‌ای شد. این گفته‌ها اگرچه بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، اما با واکنش وکیل شاکیان پرونده همراه بود؛ تا جایی که او در گفت‌وکو با همشهری آنلاین صراحتا اعلام کرد که گفته‌های سردار رحیمی خلاف واقع است.
شیما قوشه، وکیل پنج نفر از شاکیان پرونده کیوان.الف در اینباره می‌گوید: «در مرحله دادسرا، رسیدگی در مرحله اتهامی است و باید محرمانه باشد؛ دلایلی مختلفی هم دارد. درحالی‌که سردار رحیمی به‌عنوان ضابط پرونده اطلاعاتی را در اختیار افرادی که فاقد سمت بودند، قرار دادند؛ مانند نمایندگان مجلس. در واقع اطلاعاتی را مطرح کردند که از نظر من تخلف است. با بازپرس پرونده هم که صحبت کردم، ایشان تایید کردند که تخلف صورت گرفته و نباید اطلاعات محرمانه پرونده در اختیار افرادی که فاقد سمت هستند قرار بگیرد. به‌ویژه در چنین پرونده‌ای که از زمان طرح تاکنون، افکار عمومی را درگیر خودش کرده است».
به گفته وکیل شاکیان پرونده کیوان الف، بخشی از موضوعاتی که سردار رحیمی عنوان کرده، به‌ویژه اعداد و ارقامی که در مورد تعداد تجاوزهای او مطرح شده، خلاف واقع است؛ «همینطور ایشان گفته بودند که چند نفر از خارج از کشور تماس گرفته و شکایتشان را به صورت تلفنی مطرح کرده‌اند. ما چنین چیزی در قانون نداریم. قانون گفته که در چه شرایطی شکایت به صورت کتبی و شفاهی می‌تواند انجام شود. اما شکایت شفاهی در شرایطی سندیت دارد که ضابط قضایی بتواند فرد شاکی را احراز هویت کند. اگر چنین چیزی هم بوده، چطور دادسرا توانسته این افراد را احراز هویت کرده و صحت و سقم اظهارات آنها را بسنجد؟! این درحالی است که با اینکه موکلین من در جریان رسیدگی حضور دارند، بارها احراز هویت شده و به چالش‌های مختلفی کشیده شده‌اند. بارها سوال‌های مختلفی از آنها پرسیده شده تا صحت ادعاهایشان تایید شود. برای همین به نظر می‌رسد این مورد هم توسط ایشان، خلاف واقع مطرح شده است».
او به موضوع فیلم‌های کشف‌شده که توسط سردار رحیمی مطرح شده بود هم می‌پردازد: «فیلم‌هایی کشف شده اما من تعدادش را تایید نمی‌کنم. تصور من این است که فیلم‌ها را از روی تلفن همراه متهم ریکاوری کرده‌اند. حتی نمی‌توانم تایید کنم که کیوان پس از کشف فیلم‌ها اقرار به جرم کرده است، چون در جریان جزئیات پرونده نیستم. متاسفانه با اینکه وکیل شکات هستم، تا الان پرونده را برای مطالعه در اختیارم قرار ندادهاند».
شکایت ما به‌طور مشخص زنای به عنف است
قوشه تاکید می‌کند که شکایت طرح شده از سوی موکلین او به طور مشخص عنوان اتهامی «زنای به عنف» است؛ «عنوان اتهامی که دادسرا از همان ابتدا و پیش از آنکه ما شکایتمان را مطرح کنیم، عنوان کرد، افساد فی‌الارض بوده است. در واقع به این اتهام این شخص را بازداشت کرده و به او تفهیم اتهام کردند. افساد فی‌الارض موضوعی است که دادسرا به آن رسیده و به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. نوع رسیدگی و دادگاه صالحه‌ای که به این عنوان اتهامی می‌خواهد رسیدگی کند چیز دیگری است. اما من به وکالت از پنج نفر از شاکیان، شکایتم به صورت مشخص، زنای به عنف است».
او همچنین می‌گوید: «بازپرس قول داده بعد از اینکه تحقیقات کامل شد، پرونده را دو قسمت کند؛ یک قسمت از پرونده را بفرستد دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف و پرونده دیگر را هم بفرستد به دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض که مورد نظر بازپرس و دادسراست و در آن مدعی‌العموم به نمایندگی از جامعه وارد شده است. در مورد این موضوع هم ما نه ادعایی داریم و نه بحثی».
اعدام؛ مجازات پیش‌بینی شده در صورت اثبات جرم
با این تفسیر چه در انتظار کیوان الف خواهد بود؟ این حقوقدان در اینباره می‌گوید: «متاسفانه مجازات قانونی که قانونگذار برای هر دوی این اتهامات تعیین کرده اعدام است؛ البته در صورت اثبات. قطعا این حکم مورد خواست ما نیست، اما مسئله این است که ما چاره‌ای نداشتیم جر اینکه شکایتمان را مطرح کنیم. اما امیدواریم در طول رسیدگی به این پرونده، اگر حکمی هم صادر شود، پیش از اجرا، قانون تغییر کند. قطعا بخش زیادی از جامعه با مجازات اعدام به صورت کلی مخالفند؛ حتی در مورد چنین فردی».
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «با توجه به مقتضیات زمانی که در آن زندگی می‌کنیم، اعدام راه حل منطقی نیست. چیزی که من به نمایندگی از پنج نفر از موکلینم دنبال می‌کنم، جبران خساراتی است که قانونگذار آن را پیش‌بینی و به آن اشاره کرده است؛ بخشی از آن جبران خسارت مادی است که این هم باز کمتر مورد خواست ماست. اما چیزی که برای ما مهم‌تر است، جبران خسارت معنوی این افراد است؛ مانند عذرخواهی و درج آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید».
او در مورد جرایم مادی هم می‌گوید: «قانونگذار پیش‌بینی کرده که در مواردی هم مهرالمثل به این افراد تعلق می‌گیرد و هم ارش‌البکاره. یعنی اگر فرد باکره باشد، متجاوز موظف است هم ارش‌البکاره پرداخت کند و هم مهرالمثل و اگر هم فرد باکره نباشد، تنها مهرالمثل به او تعلق می‌گیرد. این موضوع را هم کارشناس تعیین می‌کند و بنا بر هر فرد، رقم آن می‌تواند متفاوت باشد».
به دنبال اعدام نیستیم
اما با این حال، تا زمان تغییر قانون، احتمال مجازات اعدام، کیوان الف را تهدید می‌کند. قوشه در اینباره می‌گوید: «از روز اولی که این موضوع مطرح شد، هم برای شاکیان و هم برای من که می‌خواستم این پرونده را بپذیرم، این نگرانی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید، این است که تلاش کنیم طی یک کارزار جمعی و با مطالبات مدنی، از قانونگذار، قوه قضائیه و حتی مجلس بخواهیم که حداقل در این موراد قانون را تغییر دهند.
اما در این مدت گلایه‌هایی هم از سوی برخی مطرح شده؛ اینکه با وجود علم به اینکه چنین جرمی، مجازات اعدام را در پی دارد، چرا اصلا مطرح شده است. قوشه با اشاره به این موضوع می‌گوید: «ما با دو رویکرد مواجه بودیم. یکی اینکه چون مجازات اعدام پیش‌بینی شده، زنان قربانی همیشه سکوت کنند. دوم اینکه برعکس، سکوت شکسته شده و فتح بابی برای رسیدگی به این جرایم شود. ضمن اینکه می‌دانیم تاکنون در مورد رسیدگی به این جرایم، سوابق خوبی هم نداشتیم. ما به این دلیل که جلوی افعال مجرمانه متهم گرفته شود، شکایتمان را مطرح کردیم».
او مثال روشنی می‌زند: «وقتی از خانه شما دزدی می‌شود، قطعا می‌روید و شکایت می‌کنید. بعد اگر اثبات شود که شرایط سرقت حدی را دارد، ممکن است مجرم محکوم شده و انگشت‌های دستش قطع شود. اگرهم شرایط حد را نداشته باشد که مجازات تعزیری دارد و بحث دیگری است. اما در این شرایط کسی نمی‌گوید که چون ممکن است شرایط حد را داشته باشد من شکایت نمی‌کنم و به همین منوال، افعال مجرمانه هم ادامه پیدا کند. این مسئله شش سال پیش برای یکی از موکلین من اتفاق افتاده بود و حداقل ما می‌دانیم که این فرد شش سال است که این کار را انجام داده؛ خواستیم او قربانیان بیشتری را به جامعه اضافه نکرده و جلوی موارد مشابه هم گرفته شود».
قوشه به روند رسیدگی پرونده هم اشاره می‌کند: «پرونده فعلا در دادسراست و با توجه به اینکه قرار است در دو دادگاه مختلف رسیدگی شود، احتمالا زمان زیادی تا اعلام حکم نهایی مانده است».
به گفته‌ی او تاکنون ۹ نفر از این فرد شکایت کرده‌اند و این تعداد در اثبات اتهام افسادفی‌الارض می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ «در این مواقع، قانونگذار گفته هر کس «به‌طور گسترده» اقدام به جرم کرده باشد، مفسد فی‌الارض است و ۹ نفر شامل قید گستردگی نمی‌شود».
به گزارش همشهری، پرونده تجاوزهای سریالی کیوان الف، یکی از موضوعات جنجالی دو ماه گذشته است. پسر جوانی که با به راه افتادن موج گسترده افشاگری‌های آزارهای جنسی، به اتهام تجاوز به دختران دانشجو بازداشت شد و گاه به گاه، اخبار تازه‌ای از پرونده او به گوش می‌رسد.
در تازه‌ترین خبرها، سردار حسین رحیمی، در دیدار با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از این پرونده ارائه داده است؛ از اعتراف او به تجاوز به بیش از ۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال گذشته گرفته تا شکایت ۳۰ نفر از قربانیان از متهم و حتی شکایت تلفنی برخی از شاکیان در خارج از کشور. گفته‌هایی که البته توسط سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران رسانه‌ای شد. این گفته‌ها اگرچه بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، اما با واکنش وکیل شاکیان پرونده همراه بود؛ تا جایی که او در گفت‌وکو با همشهری آنلاین صراحتا اعلام کرد که گفته‌های سردار رحیمی خلاف واقع است.
شیما قوشه، وکیل پنج نفر از شاکیان پرونده کیوان.الف در اینباره می‌گوید: «در مرحله دادسرا، رسیدگی در مرحله اتهامی است و باید محرمانه باشد؛ دلایلی مختلفی هم دارد. درحالی‌که سردار رحیمی به‌عنوان ضابط پرونده اطلاعاتی را در اختیار افرادی که فاقد سمت بودند، قرار دادند؛ مانند نمایندگان مجلس. در واقع اطلاعاتی را مطرح کردند که از نظر من تخلف است. با بازپرس پرونده هم که صحبت کردم، ایشان تایید کردند که تخلف صورت گرفته و نباید اطلاعات محرمانه پرونده در اختیار افرادی که فاقد سمت هستند قرار بگیرد. به‌ویژه در چنین پرونده‌ای که از زمان طرح تاکنون، افکار عمومی را درگیر خودش کرده است».
به گفته وکیل شاکیان پرونده کیوان الف، بخشی از موضوعاتی که سردار رحیمی عنوان کرده، به‌ویژه اعداد و ارقامی که در مورد تعداد تجاوزهای او مطرح شده، خلاف واقع است؛ «همینطور ایشان گفته بودند که چند نفر از خارج از کشور تماس گرفته و شکایتشان را به صورت تلفنی مطرح کرده‌اند. ما چنین چیزی در قانون نداریم. قانون گفته که در چه شرایطی شکایت به صورت کتبی و شفاهی می‌تواند انجام شود. اما شکایت شفاهی در شرایطی سندیت دارد که ضابط قضایی بتواند فرد شاکی را احراز هویت کند. اگر چنین چیزی هم بوده، چطور دادسرا توانسته این افراد را احراز هویت کرده و صحت و سقم اظهارات آنها را بسنجد؟! این درحالی است که با اینکه موکلین من در جریان رسیدگی حضور دارند، بارها احراز هویت شده و به چالش‌های مختلفی کشیده شده‌اند. بارها سوال‌های مختلفی از آنها پرسیده شده تا صحت ادعاهایشان تایید شود. برای همین به نظر می‌رسد این مورد هم توسط ایشان، خلاف واقع مطرح شده است».
او به موضوع فیلم‌های کشف‌شده که توسط سردار رحیمی مطرح شده بود هم می‌پردازد: «فیلم‌هایی کشف شده اما من تعدادش را تایید نمی‌کنم. تصور من این است که فیلم‌ها را از روی تلفن همراه متهم ریکاوری کرده‌اند. حتی نمی‌توانم تایید کنم که کیوان پس از کشف فیلم‌ها اقرار به جرم کرده است، چون در جریان جزئیات پرونده نیستم. متاسفانه با اینکه وکیل شکات هستم، تا الان پرونده را برای مطالعه در اختیارم قرار ندادهاند».
شکایت ما به‌طور مشخص زنای به عنف است
قوشه تاکید می‌کند که شکایت طرح شده از سوی موکلین او به طور مشخص عنوان اتهامی «زنای به عنف» است؛ «عنوان اتهامی که دادسرا از همان ابتدا و پیش از آنکه ما شکایتمان را مطرح کنیم، عنوان کرد، افساد فی‌الارض بوده است. در واقع به این اتهام این شخص را بازداشت کرده و به او تفهیم اتهام کردند. افساد فی‌الارض موضوعی است که دادسرا به آن رسیده و به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. نوع رسیدگی و دادگاه صالحه‌ای که به این عنوان اتهامی می‌خواهد رسیدگی کند چیز دیگری است. اما من به وکالت از پنج نفر از شاکیان، شکایتم به صورت مشخص، زنای به عنف است».
او همچنین می‌گوید: «بازپرس قول داده بعد از اینکه تحقیقات کامل شد، پرونده را دو قسمت کند؛ یک قسمت از پرونده را بفرستد دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف و پرونده دیگر را هم بفرستد به دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض که مورد نظر بازپرس و دادسراست و در آن مدعی‌العموم به نمایندگی از جامعه وارد شده است. در مورد این موضوع هم ما نه ادعایی داریم و نه بحثی».
اعدام؛ مجازات پیش‌بینی شده در صورت اثبات جرم
با این تفسیر چه در انتظار کیوان الف خواهد بود؟ این حقوقدان در اینباره می‌گوید: «متاسفانه مجازات قانونی که قانونگذار برای هر دوی این اتهامات تعیین کرده اعدام است؛ البته در صورت اثبات. قطعا این حکم مورد خواست ما نیست، اما مسئله این است که ما چاره‌ای نداشتیم جر اینکه شکایتمان را مطرح کنیم. اما امیدواریم در طول رسیدگی به این پرونده، اگر حکمی هم صادر شود، پیش از اجرا، قانون تغییر کند. قطعا بخش زیادی از جامعه با مجازات اعدام به صورت کلی مخالفند؛ حتی در مورد چنین فردی».
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «با توجه به مقتضیات زمانی که در آن زندگی می‌کنیم، اعدام راه حل منطقی نیست. چیزی که من به نمایندگی از پنج نفر از موکلینم دنبال می‌کنم، جبران خساراتی است که قانونگذار آن را پیش‌بینی و به آن اشاره کرده است؛ بخشی از آن جبران خسارت مادی است که این هم باز کمتر مورد خواست ماست. اما چیزی که برای ما مهم‌تر است، جبران خسارت معنوی این افراد است؛ مانند عذرخواهی و درج آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید».
او در مورد جرایم مادی هم می‌گوید: «قانونگذار پیش‌بینی کرده که در مواردی هم مهرالمثل به این افراد تعلق می‌گیرد و هم ارش‌البکاره. یعنی اگر فرد باکره باشد، متجاوز موظف است هم ارش‌البکاره پرداخت کند و هم مهرالمثل و اگر هم فرد باکره نباشد، تنها مهرالمثل به او تعلق می‌گیرد. این موضوع را هم کارشناس تعیین می‌کند و بنا بر هر فرد، رقم آن می‌تواند متفاوت باشد».
به دنبال اعدام نیستیم
اما با این حال، تا زمان تغییر قانون، احتمال مجازات اعدام، کیوان الف را تهدید می‌کند. قوشه در اینباره می‌گوید: «از روز اولی که این موضوع مطرح شد، هم برای شاکیان و هم برای من که می‌خواستم این پرونده را بپذیرم، این نگرانی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید، این است که تلاش کنیم طی یک کارزار جمعی و با مطالبات مدنی، از قانونگذار، قوه قضائیه و حتی مجلس بخواهیم که حداقل در این موراد قانون را تغییر دهند.
اما در این مدت گلایه‌هایی هم از سوی برخی مطرح شده؛ اینکه با وجود علم به اینکه چنین جرمی، مجازات اعدام را در پی دارد، چرا اصلا مطرح شده است. قوشه با اشاره به این موضوع می‌گوید: «ما با دو رویکرد مواجه بودیم. یکی اینکه چون مجازات اعدام پیش‌بینی شده، زنان قربانی همیشه سکوت کنند. دوم اینکه برعکس، سکوت شکسته شده و فتح بابی برای رسیدگی به این جرایم شود. ضمن اینکه می‌دانیم تاکنون در مورد رسیدگی به این جرایم، سوابق خوبی هم نداشتیم. ما به این دلیل که جلوی افعال مجرمانه متهم گرفته شود، شکایتمان را مطرح کردیم».
او مثال روشنی می‌زند: «وقتی از خانه شما دزدی می‌شود، قطعا می‌روید و شکایت می‌کنید. بعد اگر اثبات شود که شرایط سرقت حدی را دارد، ممکن است مجرم محکوم شده و انگشت‌های دستش قطع شود. اگرهم شرایط حد را نداشته باشد که مجازات تعزیری دارد و بحث دیگری است. اما در این شرایط کسی نمی‌گوید که چون ممکن است شرایط حد را داشته باشد من شکایت نمی‌کنم و به همین منوال، افعال مجرمانه هم ادامه پیدا کند. این مسئله شش سال پیش برای یکی از موکلین من اتفاق افتاده بود و حداقل ما می‌دانیم که این فرد شش سال است که این کار را انجام داده؛ خواستیم او قربانیان بیشتری را به جامعه اضافه نکرده و جلوی موارد مشابه هم گرفته شود».
قوشه به روند رسیدگی پرونده هم اشاره می‌کند: «پرونده فعلا در دادسراست و با توجه به اینکه قرار است در دو دادگاه مختلف رسیدگی شود، احتمالا زمان زیادی تا اعلام حکم نهایی مانده است».
به گفته‌ی او تاکنون ۹ نفر از این فرد شکایت کرده‌اند و این تعداد در اثبات اتهام افسادفی‌الارض می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ «در این مواقع، قانونگذار گفته هر کس «به‌طور گسترده» اقدام به جرم کرده باشد، مفسد فی‌الارض است و ۹ نفر شامل قید گستردگی نمی‌شود».
