علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی تحویل داده شد، اما بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که خصوصی‌سازی در مورد این شرکت به اهداف خود نرسیده است.
وی ادامه داد: از نظر تولید به‌قدری مدیریت این مالک خصوصی ضعیف بوده که به‌عنوان مثال در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه حدود ۵۷ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد و حدود هشت هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت داشته است درحالی‌که امروز میزان تولید شکر به ۱۹ هزار تن شکر زرد و سطح زیر کشت آن به ۶ هزار و ۳۰۰ کاهش یافته است. دیگر دلیل عدم اهلیت مالک کنونی، بحران پرداخت حقوق و مزایای کارگران و اعتصاب‌های متعدد آنها دانست.
خضریان ادامه داد: این مدیر ناکارآمد از سال ۹۷ پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق ارز در دادسرای تهران دارد که دادگاه آن اواخر اردیبهشت سال جاری به جریان افتاد. همین امر باعث شد آقای اسدبیگی برای تحت فشار قراردادن دادگاه از ابتدای امسال پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت را متوقف کند. کارگران هفت‌تپه در این مدت دریافت مطالبات خود را پیگیر شدند اما عدم تمدید بیمه هم به مشکلات قبلی اضافه شد و فشار زیادی به کارگران و خانواده آنها وارد کرد و ناچار به اعتصاب شدند. هفته‌ها اعتصاب و تجمع مقابل درب پشتی فرمانداری شوش بدون کوچک‌ترین راه‌بندان و تخریب و حتی تعطیل کردن کار در زمین‌های کشاورزی شرکت، توسط کارگران موجب نشد حتی یکی از مسئولان استانی در جمع کارگران حاضر شود و حرفشان را بشنود؛ به‌جز حضور چند دقیقه‌ای فرماندار شوش در روز اول که دیگر تکرار نشد.
وی در ادامه گفت: در چهل و نهمین روز اعتصاب، به همراه آقایان سیدنظام الدین موسوی و احمد نادری بنا به وظیفه‌ای که اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی درباره حق ورود نمایندگان و تحقیق و تفحص در همه امور کشور برعهده نمایندگان مجلس نهاده است، به همراه آقای کعب عمیر نماینده محترم شوش و جمعی از اصحاب رسانه در جمع کارگران حاضر شدیم؛ به سخنان و مطالباتشان گوش کرده و وعده دادیم تا حل کامل مشکل شرکت نیشکر هفت‌تپه و پرداخت کامل حق و حقوقشان در کنارشان بمانیم. فضای امید ایجادشده در میان کارگرانی که طی ۵۰ روز اعتصاب هیچ مسئولی را به چشم خود ندیده بودند، ما را در پیگیری این موضوع مصرتر کرد.
خضریان افزود: پس از دو سه ساعت گفتگو با کارگران در خیابان و هوای داغ ۵۰ درجه، در جلسه‌ای با حضور فرماندار و شورای تأمین شوش اعلام کردیم که به‌زودی مطالبات کارگران و وضعیت کارفرمای متخلف شرکت نیشکر هفت‌تپه را در کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات پیگیری خواهیم کرد. سپس در جلسه‌ای دیگر با نمایندگان کارگران و رئیس اداره کار شوش سخنان و مطالبات جزئی‌تر کارگران را شنیدیم که رئیس اداره کار هیچ پاسخ و توضیحی برای سؤالات و مطالبات آنان نداشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: بنا به وعده‌ای که به کارگران داده بودیم، جلساتی با موضوع مشکل نیشکر هفت‌تپه با حضور اعضای کمیسیون اصل نود، نماینده شوش، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و مسئولان مرتبط استانی و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت و به ریاست دکتر علی نیکزاد برگزار شد. در این جلسه مقرر شد علاوه بر تمدید دفترچه بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه آنها، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغی را برای پرداخت معوقات کارگران در نظر بگیرند و منابع پایدار پس از تجدیدنظر در واگذاری از طریق خود شرکت تأمین شود. استاندار خوزستان موظف به پیگیری تحقق کشت نیشکر به میزان مشخص شده و اعلام آن به کمیسیون تا اوایل مهر ماه، تعیین تکلیف کارگران اخراجی تا هفته بعد و پرداخت معوقات نهایتاً تا ۲۹ مرداد گردید.
خضریان گفت: با وجود برگزاری این جلسه اعتصاب کارگران ادامه داشت. تا اینکه در روز دوم شهریور و در هفتادمین روز اعتصاب، نمایندگان مجدداً در شهرستان شوش و جمع کارگران حاضر شده و علاوه بر گزارش اقداماتی که طی آن بیست روز انجام شده بود، از آنان خواستند به اعتصاب پایان داده و پیگیری مطالبات را به مجلس بسپارند. کارگران نیز به اعتماد این وعده به اعتصاب پایان دادند. شرکت نیز حقوق سه‌ماهه اول سال را با کارگران تسویه کرد و مشکل تمدید دفترچه بیمه نیز حل گردید. دیوان محاسبات از همان روز هفتادم اعتصاب کارگری در هفت‌تپه حاضر شد و تحقیق و تفحص از شرکت را آغاز نمود و پس از دو هفته بررسی رأی به خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه صادر کرد و تخلفات بزرگی نیز در واگذاری و اجرای تعهدات نیز در این پرونده اثبات شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در نهایت بیست و هشتم مهر ماه بر اساس مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه در مجلس، با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان‌ماه، مالک فعلی خلع ید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود و دادستانی دیوان محاسبات نیز به‌موازات اقداماتی که دولت و سایر نهادها موظف به انجام آن هستند، این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری شود.
خضریان افزود: در این میان با وجود پرداخت حقوق کارگران، شرکت نیشکر از پرداخت معوقات و اضافه‌کاری‌های فعالین کارگری خودداری کرد و این به دلیل دردسرهایی بود که این فعالین طی این مدت برای مالک شرکت درست کرده بودند. طبق شواهد موجود هفته گذشته تعدادی از فعالان کارگری برای طرح مطالبات خود به قائم‌مقام شرکت مراجعه نموده و جواب قانع‌کننده‌ای از قائم‌مقام شرکت دریافت نکرده‌اند؛ در پاسخ به کارگران گفته شده من از کارفرما دستور می‌گیرم و چیزی به شما پرداخت نخواهد شد.
وی در ادامه گفت: ساعاتی بعد حکم بازداشت این فعالین کارگری توسط دادستان شوش صادر می‌شود. کارگران چند روزی بازداشت موقت و سپس به زندان منتقل می‌شوند. پیگیری‌های زیادی طی این مدت از سوی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان استانی انجام گرفت. با وجود این که دادستان شوش گفته بود کارگران به دلیل عدم توان تأمین وثیقه ۵۰ میلیونی در بازداشت هستند، وکیل کارگران گفت وثیقه تأمین شده؛ اما به دلیل عدم اجازه شورای تأمین استان آنان آزاد نمی‌شوند. نهایتاً با دستور دادستانی کارگران پس از یک هفته آزاد می‌شوند. اما روز بعد با استقرار یگان ویژه ناجا در شرکت از ورود ۱۵ تن فعال کارگری به شرکت ممانعت به عمل آمد که متأسفانه با دستور مستقیم آقای شریعتی استاندار خوزستان صورت‌گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه استاندار خوزستان یک‌بار در سال ۹۷ با گزارش‌های خلاف واقع به دولت درباره تولید در شرکت و راه‌اندازی خطوط تولید جدید مانع از بررسی مجدد اهلیت اسدبیگی توسط هیئت دولت شد و متاسفانه به دلیل این حمایت‌ها بارها نامش در پرونده آقای اسدبیگی مطرح شده است.
خضریان در پایان تأکید کرد: اکنون با اقدامات التهاب آفرین مسئولان استانی با حربه‌های تکراری امنیتی، شرکت مجدداً به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است. کارگران از مطالباتشان کوتاه نمی‌آیند، امروز وزارت کشور باید پاسخگوی این اقدامات تنش‌زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سؤال از وزیر کشور این رفتار ضد امنیتی را پیگیری خواهیم نمود.
