محمد ترحمی مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر عقیم سازی زنان معتاد، اظهار کرد: عقیم سازی زنان معتاد یک اقدام ضد حقوق بشری است و نمی‌توان حق مادر شدن را از زنی به دلیل اعتیاد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه حقوق مشروع افراد قابل محدود کردن نیست، گفت: در اصل ۲۲ قانون اساسی به این مسئله اشاره شده، حقوق افراد حیثیت، جان، مال و... نباید تعرض شود مگر به موجب قانون. همچنین در اصل ۲۱ قانون اساسی به وظایف دولت در مقابل حقوق زن تعریف اشاره شده است.
ترحمی گفت: وقتی می گوییم زنان را عقیم کنیم، خواستیم از یک راهکار مادی گرایانه استفاده کنیم درصورتی که باید معنویت زنان را درنظر بگیریم، چرا به جای عقیم سازی، برای بازگردانی زنان معتاد بیشتر تلاش نکنیم؟
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه مقوله زنان معتاد مقوله تاسف برانگیز است، گفت: یک زنی که میتوانست مادر یک خانواده باشد و مظهر سازندگی باشد در دام اعتیاد گرفتار شده است و این وضعیت زنان معتاد متجاهر نه تنها در شان جامعه بلکه در شان خودشان هم نیست.
وی با تاکید بر اینکه با یاریگری اجتماعی باید کمک کنیم تا زنان معتاد به جامعه بازگردند، افزود: در مراکز درمان اعتیاد نیز رفتاری که در شان و درخور یک زن باشد انجام می‌شود تا بتوانند اعتیاد را کنار گذارند.
ترحمی با بیان اینکه بازگردانی زنان معتاد به جامعه بعد از درمان اعتیاد مشکلتر از مردان است، گفت: چراکه دیدگاه‌ها و خرد فرهنگ‌هایی در این خصوص وجود دارد و کمی کار را سخت‌تر می‌کند.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: برای درمان اعتیاد زنان اهتمام ویژه‌ای وجود دارد تا بعد از درمان بتوانند مستقل شوند و حرفه‌ای را یاد بگیرند و از لحاظ اقتصادی مشکلی نداشته باشند.
