محمد محمدی مدیرعامل تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود آیت الله رئیسی برای جلوگیری از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذر شد.
به گزارش تسنیم، متن این نامه به شرح ذیل است:
رئیس محترم قوه قضائیه و عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی
حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی
با سلام احترام
ضمن اظهار تشکر از اقداماتی که در دوره مدیریت اخیر قوه قضائیه برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و استیفای حقوق از دست رفته مردم متدین و صبورمان انجام شده است به استحضار می‌رساند:
تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله تشکل‌های رسمی و هدفمند است که با انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی و بهره مندی از حوزه گسترده اطلاع رسانی فضای مجازی و اعضای متعهد، دردمند و داوطلب مصمم است در مواردی که دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های حکومتی منافع شخصی و سازمانی را بر منافع عمومی ترجیح داده و از این نظر حقوق مردم را ضایع می‌کننذ به حکم شرع، قانون، اهداف، وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده برای تشکل به این گونه ظلم‌ها و تعرضات ورود کرده و بدواً با انعکاس آن به مسئولین مرتبط برای رفع آن و استرداد حقوق از دست رفته اقدام کند و در صورت عدم تمکین موضوع را به مراجع ذیصلاح منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
از جمله موارد تجری به قانون و مقررات، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که در ازای خدمات بانکی مبالغ معتنابهی را تحت عنوان کارمزد، بدون مبانی قانونی از مشتریان اخذ و کسر می‌کنند.
اخیراً نیز مقرر است اینگونه کارمزد‌ها از ابتدای آذر ماه ۹۹ مشمول افزایش‌های بی مورد و غیر منطقی شود. برای پیشگیری از تخلف مضاعف موضوع طی نامه شماره ۰۱۱/۹۹/س م ن مورخ ۱۸/۸/۹۹ به رئیس کل محترم بانک مرکزی اعلام شد. اداره نظام‌های پرداخت آن بانک طی نامه شماره ۲۷۰۲۰۷/۹۹- مورخ ۲۵/۸/۹۹ با استناد به قوانین و مقررات سابق که مطلوب بانک است بدون توجه به مصوبات و مقررات اصلاحی و لاحق و با توجیهات غیرمرتبط، بر عملیاتی شدن بخشنامه شماره ۲۵۰۲۳۲/۹۹ مورخ ۷/۸/۹۹ دایربر افزایش‌های غیر قانونی تأکید و اعلام کرده ظرف ۱۰ سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته است حال آنکه قبلاً نیز در اجرای بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ افزایش‌های غیرقانونی اعمال شده است. هرچند اقدام قبلی نیز مغایر با مصوبه ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه ها، مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی (روسای قوا) به شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۹/۵/۹۷ و مصوبات مورخ ۱۲/۸/۹۵ و ۱۷/۹/۹۵ کارگروه تنظیم بازار و ابلاغیه شماره ۲۲-۱۲۰ مورخ ۳۰/۹/۹۵ معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و رئیس کارگروه تنظیم بازار مبنی بر برگشت تعرفه‌های افزایش یافته خدمات بانکی بوده است که به آن بی توجهی شده و در حال حاضر در آستانه تکرار تخلف قبلی هستند.
با توجه به مصوبات جلسات روسای محترم قوا و کارگروه تنظیم بازار که تشکل‌های مردم نهاد بر خلاف ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی اطلاعات به صورت برخط به آن دسترسی نداشته و همچون عموم مردم از طریق اخبار مطلع می‌شوند و بار‌ها از شبکه‌های صدا و سیما تأکید شده که دستگاه‌های دولتی و غیردولتی حق هیچگونه افزایشی را در حوزه تولید و خدمت ندارند متأسفانه بانک‌ها ضمن قانون گریزی و علی رغم آنکه طی دهه‌های گذشته حداقل سود را به سپرده‌ها پرداخت و حداکثر سود را در مورد تسهیلات اعطایی اخذ کرده و می‌کنند بدون توجه به شرایط مملکت صرفاً به دنبال کسب منافع غیرمشروع و غیرقانونی بیشتر هستند.
با عنایت به موارد فوق خواهشمند است در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضائیه مسئول احیاء حقوق عامه است درخواست می‌شود به فوریت دستور فرمایید از اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی جلوگیری و در صورت ضرورت، موضوع با ملاحظه همه جوانب آن در جلسات کارشناسی بررسی و بر اساس مصوبات مراجع قانونی اقدام شود.
محمد محمدی_مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارز با فساد
به گزارش تسنیم، متن این نامه به شرح ذیل است:
رئیس محترم قوه قضائیه و عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی
حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی
با سلام احترام
ضمن اظهار تشکر از اقداماتی که در دوره مدیریت اخیر قوه قضائیه برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و استیفای حقوق از دست رفته مردم متدین و صبورمان انجام شده است به استحضار می‌رساند:
تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله تشکل‌های رسمی و هدفمند است که با انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی و بهره مندی از حوزه گسترده اطلاع رسانی فضای مجازی و اعضای متعهد، دردمند و داوطلب مصمم است در مواردی که دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های حکومتی منافع شخصی و سازمانی را بر منافع عمومی ترجیح داده و از این نظر حقوق مردم را ضایع می‌کننذ به حکم شرع، قانون، اهداف، وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده برای تشکل به این گونه ظلم‌ها و تعرضات ورود کرده و بدواً با انعکاس آن به مسئولین مرتبط برای رفع آن و استرداد حقوق از دست رفته اقدام کند و در صورت عدم تمکین موضوع را به مراجع ذیصلاح منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
از جمله موارد تجری به قانون و مقررات، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که در ازای خدمات بانکی مبالغ معتنابهی را تحت عنوان کارمزد، بدون مبانی قانونی از مشتریان اخذ و کسر می‌کنند.
اخیراً نیز مقرر است اینگونه کارمزد‌ها از ابتدای آذر ماه ۹۹ مشمول افزایش‌های بی مورد و غیر منطقی شود. برای پیشگیری از تخلف مضاعف موضوع طی نامه شماره ۰۱۱/۹۹/س م ن مورخ ۱۸/۸/۹۹ به رئیس کل محترم بانک مرکزی اعلام شد. اداره نظام‌های پرداخت آن بانک طی نامه شماره ۲۷۰۲۰۷/۹۹- مورخ ۲۵/۸/۹۹ با استناد به قوانین و مقررات سابق که مطلوب بانک است بدون توجه به مصوبات و مقررات اصلاحی و لاحق و با توجیهات غیرمرتبط، بر عملیاتی شدن بخشنامه شماره ۲۵۰۲۳۲/۹۹ مورخ ۷/۸/۹۹ دایربر افزایش‌های غیر قانونی تأکید و اعلام کرده ظرف ۱۰ سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته است حال آنکه قبلاً نیز در اجرای بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ افزایش‌های غیرقانونی اعمال شده است. هرچند اقدام قبلی نیز مغایر با مصوبه ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه ها، مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی (روسای قوا) به شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۹/۵/۹۷ و مصوبات مورخ ۱۲/۸/۹۵ و ۱۷/۹/۹۵ کارگروه تنظیم بازار و ابلاغیه شماره ۲۲-۱۲۰ مورخ ۳۰/۹/۹۵ معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و رئیس کارگروه تنظیم بازار مبنی بر برگشت تعرفه‌های افزایش یافته خدمات بانکی بوده است که به آن بی توجهی شده و در حال حاضر در آستانه تکرار تخلف قبلی هستند.
با توجه به مصوبات جلسات روسای محترم قوا و کارگروه تنظیم بازار که تشکل‌های مردم نهاد بر خلاف ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی اطلاعات به صورت برخط به آن دسترسی نداشته و همچون عموم مردم از طریق اخبار مطلع می‌شوند و بار‌ها از شبکه‌های صدا و سیما تأکید شده که دستگاه‌های دولتی و غیردولتی حق هیچگونه افزایشی را در حوزه تولید و خدمت ندارند متأسفانه بانک‌ها ضمن قانون گریزی و علی رغم آنکه طی دهه‌های گذشته حداقل سود را به سپرده‌ها پرداخت و حداکثر سود را در مورد تسهیلات اعطایی اخذ کرده و می‌کنند بدون توجه به شرایط مملکت صرفاً به دنبال کسب منافع غیرمشروع و غیرقانونی بیشتر هستند.
با عنایت به موارد فوق خواهشمند است در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضائیه مسئول احیاء حقوق عامه است درخواست می‌شود به فوریت دستور فرمایید از اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی جلوگیری و در صورت ضرورت، موضوع با ملاحظه همه جوانب آن در جلسات کارشناسی بررسی و بر اساس مصوبات مراجع قانونی اقدام شود.
محمد محمدی_مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارز با فساد
