طی سال‌های97 تا انتهای سال 99 برای دارو حدود 88 هزار میلیارد تومان و در مجموع برای کالاهای اساسی و دارو حدود 390 هزار میلیارد رانت توزیع شده است. بروز جهش ارزی در اواخر سال 96 و افزایش قیمتها طی سال 97 و 98 انگیزه و توجیه اصلی دولت در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان برای تأمین نیازهای اساسی آنها، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه جبران رفاه از دست‌رفته مردم و در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات کالاهای اساسی به‌ویژه اقلام غذایی (از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم‌مرغ و غیره) بوده است.
به گزارش تجارت نیوز این حمایت‌ها یا به‌صورت حمایت‌های مستقیم مانند واردات کالاهای نهایی (گوشت قرمز، کره و چای) یا غیرمستقیم (واردات نهاده‌های تولید مانند جو، ذرت و کنجاله) انجام شده است.
طی سال‌های97 تا انتهای سال 99 برای واردات کالاهای اساسی حدود 300 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. اگر ارز تخصیص‌یافته به دارو را در سال‌های 97 و 98 به‌طور متوسط 3 میلیارد دلار و برای سال 99 حدود 2 میلیارد دلار در نظر بگیریم، در مجموع طی این ۳ سال برای دارو حدود 88 هزار میلیارد تومان و در مجموع برای کالاهای اساسی و دارو حدود 390 هزار میلیارد رانت توزیع شده است (جدول 1).
*میزان واردات دارو تقریبی و میزان واردات سال 1399 پیش‌بینی است.
این میزان رانت حدود 8 برابر تخصیص اعتبارات عمرانی سال 1397 و نزدیک به کل یارانه مستقیمی است که تاکنون بین حدود 78 میلیون نفر از مردم کشور توزیع می شود.(420 هزار میلیارد تومان)
پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای این سیاست شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موفق نبوده. چراکه هدف اصلی این سیاست که کاهش قیمتها و انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به‌صورت بهینه بوده نه تنها برآورد نشده بلکه بیشتر کالاهای اساسی افزایش قیمت دور از انتظاری را تجربه کرده است.
این جدای از مشکلاتی از قبیل گسترش رانت و فساد و انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و غیره) است که در عین حال موجب هدررفت بخشی زیادی از منابع مادی کشور شده است.
رانت 389 هزار میلیارد تومانی حدود 8 برابر تخصیص اعتبارات عمرانی سال 1397 و نزدیک به کل یارانه مستقیمی است که تاکنون بین حدود 78 میلیون نفر از مردم کشور توزیع می شود.
رشد 100 درصدی قیمتها
از بین کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی، بخش قابل‌توجهی مربوط به کالاهای کشاورزی است. بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی در سال‌های 97 تا 98 نسبت به 96 نشان می‌دهد قیمت این کالاها در سطوح مورد انتظار دولت تثبیت نشده است.
به‌عنوان‌مثال، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در اسفندماه ۹۷، قیمت گوشت گوساله ۱۱۷.۴ درصد، گوشت گوسفندی ۱۳۰.۵ درصد، موز حدود ۱۵۱,۹ درصد رشد قیمت را نسبت به سال 96 تجربه کرده است. جوی خارجی از دیگر محصولاتی است که ارز ترجیحی دریافت کرده اما براساس همین گزارش قیمت آن نسبت به اسفندماه سال ۹۶، ۵۴.۳ درصد رشد کرده است.
هرچند انتظار می‌رود که با اختصاص یارانه ترجیحی به نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی کاهش قیمت تمام‌شده محصول را در پی داشته باشد ولی درواقع این اتفاق نیز عملی نشده است و اکثر نهاده‌های تولید (کود و سموم کشاورزی) با قیمتی معادل نرخ ارز نیمایی در اختیار تولیدکننده قرارگرفته و یا در صورت بهره‌مندی آنها از نهاده‌هایی با نرخ 4200 تومانی، به‌سختی و در زمان مناسب صورت نگرفته است. قیمت این روزهای مرغ (حدود 35 هزار تومان برای هر کیلوگرم) گویای واقعیت فوق است.
بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال‌های 97 و 98 نشان می‌دهد هزینه‌ای که دولت برای اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته است تا قدرت خرید مصرف‌کننده از مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا نکند، به‌درستی محقق نشده و قیمتها بسیار بالاتر و نزدیک به قیمت‌های بازار (معادل نرخ‌های ارز آزاد) به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
اختصاص ارز 4200 به نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی به معنی سرکوب قیمتی این محصولات است و اثر منفی بر درآمد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارد؛ زیرا اصولاً پایین نگه‌داشتن نرخ ارز باعث پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات خارجی و در نتیجه افزایش مزیت نسبی برای تولیدات خارجی است.
دولت علیه تولید داخل
از طرف دیگر اختصاص ارز 4200 به نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی به معنی سرکوب قیمتی این محصولات است و اثر منفی بر درآمد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارد؛ زیرا اصولاً پایین نگه‌داشتن نرخ ارز باعث پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات خارجی و در نتیجه افزایش مزیت نسبی برای تولیدات خارجی تولیدکنندگان دیگر کشورها و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
به عبارت دیگر اجرای سیاست ارز ترجیحی به معنای اخذ مالیات از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی است.
بنابراین پیامد اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی رانت بسیار بزرگی است که از جیب تمام مردم و به‌ویژه به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی در اختیار تولیدکنندگان خارجی و بخشی از واردکنندگان قرار می‌گیرد. همچنین توزیع این میزان رانت، فساد گسترده و توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع بخش بسیار کوچکی از جامعه را به‌همراه دارد.
به عبارت دیگر اجرای سیاست ارز ترجیحی به معنای اخذ مالیات از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی است.
پیشنهادهایی که از سوی کارشناسان مطرح بوده تجدیدنظر در اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید و توزیع مستقیم منابع حاصل از مابه‌التفاوت اختصاص ارز 4200 تومانی با ارز بازار به مصرف‌کنندگان نهایی (دهک‌های پایین درآمدی) در قالب یارانه خرید کالاهای اساسی در ازای افزایش قیمت ناشی از برداشته شدن ارز 4200 تومانی است.
از منظر تولید نیز با برداشتن ارز 4200 تومانی برای محصولات و نهاده‌های تولید کشاورزی و آزاد کردن آنها (که در حال حاضر نیز اکثریت کشاورزان از آن بهره‌مند نیستند) موجب تشویق کشاورزان به افزایش تولید به‌ویژه کشت و تولید محصولات استراتژیک و کالاهای تأثیر‌گذار بر امنیت غذایی کشور می‌شود.
