به گزارش صراط به نقل از ایسنا: قائم مقام ستاد مديريت حملونقل سوخت كشور درباره آخرين اظهاراتي كه در خصوص حذف سهميه بنزين نوروزي عنوان شده بود، گفت: تصميمگيري در خصوص تغيير قيمت، ميزان سهميه سوخت و همچنين سهميه بنزين نوروزي در اختيار ستاد هدفمندسازي يارانههاست و اين ستاد تاكنون تصميمي در اينباره اتخاذ نكرده است اما سهميه بنزين اسفندماه كما فيالسابق به قدرت خود باقي است.
عبدالله جلالي در نشست خبري خود كه با محوريت و ساماندهي آژانسها، مسافربرهاي شخصي، وانتبارها و موتورسيكلتها برگزار شد، در پاسخ به ايسنا در خصوص حذف سهميه بنزين نوروزي اظهار كرد: سهميه بنزين نوروزي موضوعي نيست كه به صورت قطعي وجود داشته باشد و آنچه كه در برخي سايتها عنوان شد درست نبود.
وي گفت: تصميمگيري در خصوص قيمت، ميزان سهميه و همچنين سهميه بنزين نوروزي با ستاد هدفمندسازي يارانههاست و اين ستاد تصميم نهايي را درباره اينكه امسال سهميه بنزين نوروزي تعلق خواهد گرفت يا نه، اتخاذ ميكند اما آنچه كه مسلم است فعاليت اجرايي سهميههاي هر ماه در حال انجام است و در آخرين ساعات ۳۰ بهمنماه سهميه بنزين وارد كارتهاي شهروندان ميشود و اين سهميه كما فيالسابق به قدرت خود باقي است.
وي درباره ساماندهي خودروهايي كه در آژانس فعاليت ميكنند عنوان كرد: با هماهنگي و همكاري كه بين دستگاهها صورت گرفته و همچنين حمايتهاي دولت كارهاي خوبي در زمينه شناسايي مجموعه آژانسهايي كه در كشور فعاليت ميكنند انجام شده است.
جلالي ادامه داد: بخشي از آژانسها پيش از اين در قالب وزارت بازرگاني و صنايع و معدن كه در حال حاضر به وزارت صنعت، معدن، تجارت فعاليت ميكردند و بخشي ديگر نيز زير نظر اصناف و اتحاديههاي مربوط به شهرداريها فعاليت داشتند لذا با توجه به مشكلاتي كه در زمينه نبود اطلاعات كامل از رانندگان و ناوگانهاي فعال در آژانسها و مشكلات مربوط به كارت سوخت به وجود آمد بحث ساماندهي آژانسها تشديد شد.
وي با بيان اينكه تاكنون آمار دقيق و متمركزي از اين اطلاعات به ما عنوان نشده اظهار كرد: براي اينكه مشكل بيمه و حمايتهاي سهميه سوخت اين رانندگان برطرف شود لازم است اطلاعات آنها در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل سوخت همچنين ستاد هدفمندسازي يارانهها قرار گيرد.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور بيان كرد: با توجه به اينكه بحث اجراي هدفمندي يارانهها مقرر شده دولت ۵۰ درصد سهميه بيمه رانندگان بخش حمل و نقل را تقبل كند، بخشي از رانندگان كه در آژانسها فعاليت دارند و اطلاعات آنها از سوي دستگاهها مربوطه اعلام نشده از دريافت اين بحثهاي حمايتي محروم شدهاند.
وي تمامي آژانسها و رانندگان فعال در اين بخش خواست تا پايان سال با ارائه اطلاعات دقيق خود به دفاتر و اتحاديههاي صنفي در طرح ساماندهي آژانسها ثبتنام كنند تا سهميه سوخت آنها به حالت عادي برگردد، همچنين از بستههاي حمايتي كه دولت ارائه ميدهد بهرهمند شود.
جلالي درباره بخشي از آژانسها كه در شهرهاي كوچك فعاليت ميكنند، گفت: در اين شهرها نيز آمارهاي متمركزي از فعاليت تعداد رانندگان و آژانسها صورت نگرفته و اين در حالي است كه چنانچه اطلاعات آنها تكميل شود رانندگان آژانسهايي كه زير نظر شهرداري فعاليت ميكنند ميتوانند از بستههاي حمايتي ارائه شده در اين بخش استفاده كنند.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور خاطرنشان كرد: تغيير كلاس كارت سوخت نيز براي اين افراد پس از ورود به سامانه ساماندهي انجام ميشود و چنانچه اطلاعات افراد در سامانه ثبت نشود از سال آينده كارت سوخت آنها باطل خواهد شد.
رانندگان وانتبارها بيمه ميشوند
وي با اشاره به ساماندهي وانتبارهاي فعال در حوزه حمل و نقل شهري و بينشهري در چندين مرحله شناسايي شدند كه تاكنون بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار وانتبار به طور كامل شناسايي شدند و ۱۵۰ هزار دستگاه وانتبار نيز به علت تكراري بودن اطلاعات در حال ارزيابي نهايي است.
جلالي گفت: رانندگان وانتبارها به علت نداشتن اطلاعات كافي و عدم انتقال اطلاعات از طريق دستگاههاي مربوطه نتوانستند از بستههاي حمايتي بيمه استفاده كنند اما پس از تكميل اطلاعات و انتقال آن به سامانه اميدواريم مشكل بيمه آنها نيز حل شود و سهميه سوخت آنها به حالت طبيعي بازگردد.
پايان اسفند آخرين مهلت براي ساماندهي مسافربرهاي شخصي
از سال آينده سهميه سوخت مسافربرهاي شخصي در سامانه ثبتنام نكنند حذف ميشود
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور درباره ساماندهي خودروهايي كه به عنوان مسافربرهاي شخصي در سطح شهر فعاليت ميكنند اظهار كرد: از دو سال پيش بحث شناسايي مسافربرهاي شخصي مطرح شد و بيش از ۱۵۰ هزار خودرو كه در قالب مسافربرهاي شخصي فعاليت داشتند شناسايي شدند و مقرر شد اين مسافربرها يا تبديل به تاكسي شوند و يا در قالب آژانسها فعاليت كنند.
وي ادامه داد: از اين تعداد خودرو شناسايي شده حدود ۱۰۰ هزار خودرو در قالب تاكسي و آژانس ساماندهي شدند و در حال حاضر حدود ۷۵ هزار كارت سوخت در قالب مسافربرهاي شخصي مورد استفاده قرار ميگيرد و اين در حالي است كه از بين اين تعداد تنها ۸ هزار خودرو در قالب مسافربرهاي روستايي فعاليت ميكنند.
جلالي تصريح كرد: پايان اسفند آخرين فرصت براي كساني است كه از اين سهميه سوخت در اين فضاي به وجود آمده استفاده ميكنند وچنانچه تبديل به تاكسي، آژانس و يا مسافربرهاي روستايي نشوند سهميه سوخت آنها حذف نشد.
۱.۵ ميليون موتورسيكلت پلاك ملي گرفتهاند
در صورتي كه بسته حمايتي ارائه شود اين بسته تنها به دارندگان پلاك ملي تعلق ميگيرد
۴.۵ ميليون موتور پلاك ملي دريافت نكردند
قائم مقام ستاد مديريت حملونقل سوخت با اشاره به ساماندهي موتورسيكلتها نيز گفت: بر اساس آخرين آمار در حال حاضر حدود هشت ميليون موتورسيكلت در كشور فعاليت ميكنند كه تنها بخشي از آن به صورت شغل در قالب پيك موتوري و زير نظر اتحاديهها فعاليت ميكنند.
وي افزود: توافقهاي اوليه براي توليد موتورسيكلتهاي برقي كه بدون آلودگي زيست محيطي و صوتي هستند صورت گرفته و مقرر شده كه ۲۰۰ دستگاه از اين موتورسيكلتها در شهر تهران در قالب پيك موتوري به صورت نمادين فعاليت خود را آغاز كنند.
جلالي از اتحاديهها و سازمانهاي مربوطه خواست تا موتورسيكلتها را وارد سامانه ساماندهي كنند و لازم است اين موتورسيكلتها پلاك ملي دريافت كنند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود شش ميليون موتورسيكلت كه عمر آنها كمتر از ۱۰ سال است در شهر تردد ميكنند خاطرنشان كرد: از اين تعداد تنها ۱.۵ ميليون موتورسيكلت پلاك ملي دريافت و متاسفانه ۴.۵ ميليون موتور پلاك ملي دريافت نكردند.
جلالي افزود: چنانچه دولت بخواهد بسته حمايتي براي موتورسيكلتها در نظر بگيرد اولويت با موتورهايي خواهد بود كه داراي پلاك ملي هستند.
به گفته وي بيشتر از ۹۰ درصد از موتورسيكلتهايي كه در سطح شهر تردد ميكنند براي جابجاييهاي شخصي است.