جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره جزئیات دیدار رئیس قوه قضاییه با مسئولان کانون‌های وکلا اظهار کرد: این دیدار آخرین روز دی‌ماه با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و همچنین آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه و جمعی از رؤسای کانون‌های وکلا از استان‌های مختلف برگزار شد. پیش از این گله کرده بودیم که دسترسی ما به رئیس قوه قضائیه به نوعی مسدود شده که بعد از آن این نشست برگزار شد و از این بابت از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه این دیدار باید بسیار زودتر محقق می‌شد، گفت: این دیدار هرچند خیلی دیر انجام شد و ما اولین جلسه خودمان را با رئیس قوه قضائیه برگزار کردیم اما دیدار خوب و در عین حال مفصلی بود که در آن به صورت شفاف و صریح، مطالبی که لازم می‌دانستیم پیرامون دغدغه‌های نهاد وکالت بیان کنیم را به استحضار آقای رئیسی رساندیم.
رئیس قوه قضائیه موضوع تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا را بررسی می‌کند
وی با بیان اینکه نهاد وکالت دغدغه‌هایی دارد و ما تمام آنها را خدمت رئیس قوه قضائیه بیان کردیم، گفت: در آن نشست مراتب اعتراض خودمان را به تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضائیه اعلام کردیم و گفتیم که تشکیل این اداره هم ضروری نیست و هم‌اینکه مطابق با قانون نیست؛ چون قانون، نظارت بر رفتار وکلا را به‌عهده کانون‌های وکلا گذاشته است. همچنین اختیارات موردی که قانون به قوه قضائیه داده مبنی بر اینکه تخلفات وکلا را به کانون‌های وکلا گزارش کند، دلیل بر نظارت سازمان‌یافته نیست. این نکته را به رئیس قوه قضائیه عرض کردیم که بنا شد حول این محور بررسی کنند و اقدام لازم را انجام دهند.
مالکی در ادامه با اشاره به تشکر رئیس قوه قضاییه از کانون وکلا برای ارسال آیین‌نامه پیشنهادی لایحه استقلال وکلا، گفت: در دیدار فوق دغدغه‌های خودمان در حوزه آیین‌نامه استقلال را هم بیان کردیم و گفتیم؛ ما هیچ‌وقت مخالف به‌روزرسانی و نوآوری در بحث آیین‌نامه لایحه استقلال در چارچوب قانون نبوده و نیستیم. منتها نگرانی ما این است که آن نسخه‌ای که از کانون‌ها خارج می‌شود یعنی بدون نظر ما دچار تغییر و تحول نشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه سخنان خود اظهار کرد: خدمت آقای رئیسی گفتیم که امیدواریم مسیر کنونی یعنی تنظیم آیین‌نامه توسط کانون‌ها و ارسال آن به قوه قضائیه و اعلام نقطه نظر احتمالی قوه در خصوص آیین‌نامه پیشنهادی به کانون برای تهیه پیش‌نویس بعدی ادامه پیدا کند و در نهایت نسخه‌ای که بعد از مذاکره و گفت‌وگو و مفاهمه به تصویب نهایی می‌رسد، همان نسخه‌ای باشد که به اصطلاح با اراده عمومی کانون‌های وکلای داگستری سراسر کشور باشد. آقای رئیسی این پیشنهاد را تأیید و تأکید کرد که مرّ قانون در این حوزه باید رعایت شود.
طرح‌های مجلس نهاد وکالت و دستگاه قضا را تهدید می‌کند
مالکی افزود: همچنین در آن نشست دغدغه‌های خودمان در مورد طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی هستند را مطرح و اعلام کردیم این طرح‌ها قبل از اینکه به نهاد وکالت صدمه بزند، به دستگاه قضا صدمه خواهد زد و ضروری است که قوه قضائیه در این باره ورود کند.
وی توضیح داد: از جمله طرح‌هایی که در مجلس مطرح است و در صورت تصویب نهایی به نهاد وکالت و دستگاه قضا صدمه خواهد زد، طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست و اجازه می‌دهد که مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیروکیل تشکیل و تأسیس شود و طبق آن افراد غیروکیل خواهند توانست در دادگستری وکالت کنند که متأسفانه فاجعه است.
انتقادات علمی به سند تحول قضایی
مالکی ادامه داد: همچنین در نشست خود با رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، از ابلاغ و انتشار سند تحول قضایی صحبت شد؛ اعلام کردیم که این سند، به نوعی آغاز یک تحول بزرگ در دستگاه قضائی و بسیار خوب و مورد تأیید است و در نهاد وکالت هم نکات قوت آن را تأیید می‌کنند؛ ولی این سند، نکات ضعفی هم دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه اعتقاد خود مبنی بر وجود برخی نقاط ضعف در سند تحول را به رئیس قوه قضائیه منتقل کردیم، افزود: از جمله نکات قابل نقد سند تحول قضائی در بندهای ۴ و ۵ عامل دوم از مأموریت پنجم این سند است. در بند ۴ سند تحول، تشکیل مؤسسات حقوقی و وکالت توسط آنها آمده که گفتیم از نظر ما این نکته منفی است چون متأسفانه باعث ترویج ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیروکیل می‌شود که آقای رئیسی صراحتاً اعلام کرد که ابداً نظر قوه قضائیه این نیست و دیدگاه ما بر این است که اگر مؤسسه حقوقی هم می‌خواهد تشکیل شود، حتماً توسط وکلای دادگستری انجام شود و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که مؤسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل تأسیس شود.
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پذیرش وکیل مهیا نیست
مالکی درباره نقد دیگر کانون‌های وکلا به سند تحول قضایی که به رئیس قوه قضائیه اعلام شد، گفت: نقد بعدی ما درباره بند ۵ بود. به آقای رئیسی گفتیم؛ در کشوری که هنوز بستر افزایش وکیل فراهم نشده، در این بند اعلام کردید که سقف ظرفیت برداشته شود که خطرناک است. هنوز وکالت در کشور ما الزامی نشده و هنوز بیمه خدمات وکالتی راه‌اندازی نشده و هنوز صندوق معاضدت نداریم و فرهنگ وکالت در کشور وجود ندارد و نه تنها برای استفاده از وکیل فرهنگسازی نشده بلکه همچنان علیه حرفه وکالت در تریبون‌های عمومی سیاه‌نمایی می‌شود، یک دفعه بیاییم سقف ظرفیت پذیرش وکیل را برداریم، فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار تبدیل خواهد شد و سرریز آن در قوه قضائیه حس خواهد شد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه بعد از شنیدن توضیحات ما در خصوص تالی فاسدهای افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش وکیل، اعلام کرد که تأکید ما بر این است با رعایت همه زیرساخت‌ها این کار انجام شود. بعد خطاب به ما اعلام کرد که کانون‌های وکلا اگر پیشنهاد و اصلاحی یا برای ارتقای سند تحول دارند را به قوه قضائیه اعلام کنند.
