محمد تقی‌زاده دادستان شهرستان دماوند در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با علت تغییر کاربری‌های اراضی در شهرستان اظهار کرد: گرایش به شهرک سازی را می‌توان به علت ارزش افزوده فوق العاده‌ای که تغییر کاربری ایجاد می‌کند دانست چرا که زمانی که زمین کشاورزی وسیعی را خریداری می‌کنیم قیمت آن زیر ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع است ولی با تفکیک زمین قیمت به بالای یک میلیون ارتقاء پیدا می‌کند.
ارتباط ناسالم بین افراد متمول و کارمندان ادارات باعث زمین خواری شده
به گزارش فارس وی با بیان اینکه تعدادی از شهرک‌ها مربوط به ادارات می‌شوند، گفت: اکثر ادارات شهرک‌هایی را در اختیار دارند اما به نسبت مساحت اراضی که تغییر کاربری می‌شود، ادارات دولتی نسبت پایین‌تری دارند و بیشتر این تغییر کاربری‌ها توسط افرادی که اطراف ادارات دولتی مانند شهرداری، جهاد کشاورزی و سایر ادارات انجام می‌شود؛ یک ارتباط ناسالمی بین افراد متمول و کارمندان ادارات مرتبط با موضوع وجود دارد که اراضی یک یا دو هکتاری خریداری و با تغییر کاربری به واحدهای ۴۰ یا ۵۰ تایی تبدیل می‌شود.
دادستان شهرستان دماوند در رابطه با گسترش این تغییرات کاربری عنوان کرد: انگیزه بسیار بالای متخلفان که سودهای کلانی را به دست می‌آورند که از هر طریقی سعی می‌کنند کار خود را پیش ببرند و در طرف مقابل انگیزه پایین یا سهل‌انگاری افرادی که در این ادارات مشغول هستند و به عنوان یک کارمند ساده دولتی خود را حساب می‌کنند سبب این اتفاق شده در حالی که این یک جنگ اقتصادی است.
تقی زاده افزود: عوامل کنترل نظارت که به پلیس ساختمان معروف هستند گزارش خود را به دهیاری سپس بخشداری و جهاد کشاورزی می‌رسد منتهی متأسفانه بر روی این گزارش‌ها اقدامات اساسی انجام نمی‌گیرد و اگر ما بخواهیم با آن‌ها به عنوان ترک فعل برخورد کنیم این گزارشات را بهانه قرار داده و ادعا می‌کنند که ما کار خود را انجام داده‌ایم.
تفکیک زمین‌های کشاورزی جرم نیست/ ۱۲۸۰ مشاور املاک در دماوند
وی در رابطه با جرم نبودن تفکیک زمین اراضی طبق قانون اظهار کرد: کسانی که ده هکتار خریداری، تفکیک و به فروش می‌رسانند شاید اقدام اداری انجام نگیرد ولی تغییر کاربری انجام شده چون یک زمین در مالکیت چند نفر است و دیگر مناسب کشاورزی نیست؛ ما با تفکیک موافقت نمی‌کنیم ولی در قانون این کار جرم محسوب نمی‌شود.
دادستان شهرستان دماوند افزود : در حال حاضر ۱۲۸۰ مشاور املاک در دماوند وجود دارد و علت این است که اتاق اصناف و اتحادیه املاک بدون توجه به کاربری این اراضی و ساختمان‌هایی که در آن ساخته شده مجوز می‌دهند و در مواقعی هم به فردی که در یک باغ یک کانکس مستقر می‌کند از اتحادیه جواز املاک گرفته است که در این خصوص هشدارهایی به اتاق اصناف داده‌ایم که به ساختمان‌های فاقد جواز تجاری مجوز داده نشود.
ماجرای دهیاران املاکی!
تقی زاده بیان کرد: عمده تخلفاتی که در زمین خواری انجام می‌گیرد توسط مشاوران املاک انجام شده که اراضی بزرگ را خریداری کرده و اقدام به تفکیک، فروش و حتی ساخت‌وساز می‌کنند، با فرمانداری صحبت‌هایی کردیم قانونی را اجرا کنند که مشاوران املاک نتوانند عضو شورا شوند برای مثال روستای سید آباد شهرستان دماوند ۴ شورا و دهیار مشاور املاک هستند و ساعت‌هایی که باید در شورا حضور پیدا کنند در دفتر املاک خود هستند.
وی ابراز کرد: اکثر روستاهای ما از این قضیه مستثنی نیستند و به جای این که سیاست‌های نظام را اجرا کنند و حافظ اراضی باشند خود متخلف هستند و وقتی علت این تخلف را از دهیاران می‌پرسیم ادعا می‌کنند برای درآمد و توسعه روستا باید این اراضی را بفروشند.
