با انتخاب سال جدید به عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها سنت نامگذاری سال‌ها از سوی رهبری ۲۲ ساله شد درباره این سنت ۶ نکته می‌توان در دهه اخیر بیان کرد.
به گزارش اقتصاد نیوز، رهبر انقلاب به سنت هر ساله یک نام را برای سال جدید انتخاب کردند درباره نامگذاری این سال‌ها چه می‌دانیم و شعار امسال چه نکاتی دارد؟
نکته اول: رهبری نامگذاری سال‌ها را به طور مشخص از سال ۱۳۷۸ آغاز کردند این سنت وارد ۲۲ سالگی خود شد.
نکته دوم: از دهه ۸۰ به بعد به جزء سال ۱۳۸۵ که به نام پیامبر بود تمامی سال مضامین مشخصی در حوزه سیاست گذاری داشتند.
نکته سوم: از سال ۱۳۸۸ دنباله دار عنوان اقتصادی برای هر سال انتخاب کرده اند.
نکته چهارم:در تمام دهه ۹۰ عناوین انتخاب شده وجه اقتصادی داشته است به بیان دیگر تمام عناوین اقتصادی بودند یا اقتصاد بخشی از شعار محوری سال بود.
نکته پنجم:نامگذاری سال‌ها در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در طول این دهه رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال‌های ۹۹ و ۹۸ نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. البته سال ۱۳۹۷ نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت.
نکته ششم:رهبری در سال ۹۲ که سال انتخابات بود علاوه بر اقتصاد از عنوان سیاسی نیز استفاده کردند، در این سال عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود، اما در سال ۱۴۰۰ که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری از عنوان سیاسی استفاده نکردند. در سال ۸۸ نیز با وجود آنکه سال انتخابات بود شعار سال مضمون انتخاباتی نداشت. در سال ۱۳۸۴، اما عنوان سال برمشارکت عمومی تاکید داشت.
فلسفه نامگذاری سال‌ها
به گفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس، رهبر جمهوری اسلامی با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامتر‌های اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.
رمز تحقق شعار سال
وضعیت شاخص‌های کلان بخش تولید به طور عام و بخش صنعت به طور خاص در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحد‌های موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت
مرکز پژوهش‌ها می‌گوید در سه دهه گذشته ۲۰گونه سیاست حمایتی اعم از بیمه‌ای، ارزی، تعرفه‌ای، تسهیل ورود و... اتخاذ شده، اما هنوز اقتصاد ایران نتوانسته در یک به ارزش افزوده بالا در کنار پیچیدگی بالای اقتصادی دست پیدا کند. علت چیست؟ آیا اصل سیاست‌ها اشتباه بوده یا روش اجرا؟ آیا این ناکامی ناشی از ضعف در ساخت تصمیم‌گیری است یا نظام کارشناسی.
دکتر فرخ قبادی اقتصاددان اعتقاد دارد مشکل کشور ما هم ضعف در سیاست‌گذاری است و هم در کارشناسی. سیاست‌گذاران که براساس روابط و تعلق به حوزه «خودی‌ها» و نه اهلیت حرفه‌ای انتخاب یا منصوب می‌شوند، غالبا تصمیمات نسنجیده‌ای می‌گیرند و کارشناسان مورد اعتماد آن‌ها نیز همان توصیه‌هایی را به آن‌ها می‌کنند که سیاست‌گذاران مایل به شنیدن آن‌ها هستند.
به گفته دکتر قبادی مجریان سیاست‌ها، که آن‌ها نیز عمدتا براساس ملاحظات غیرحرفه‌ای منصوب شده‌اند، تمایلی به ایجاد «موج» ندارند و تا حد امکان از ابتکار و خطر کردن احتراز می‌کنند. نتیجه کار دایره معیوبی است که مدام بازتولید می‌شود و اقتصاد کشور را در تله نگه می‌دارد.
او برای رونق تولید و رفع مزاحمان آن پیشنهاد می‌دهد: سیاست‌گذاران، خواه در دولت و خواه در مجلس، براساس صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای انتخاب شوند که این از جمله نیازمند تجدیدنظر در نظام انتخاباتی است. باید به صاحبان اندیشه اجازه داد که نظریات و سیاست‌های موردنظر خود را با آزادی بیان کنند و به مردم نیز اجازه داده شود تا از میان آن‌ها بهترین‌ها را برگزینند. نظارت‌ها، بسیاری از صاحبان نظر و اندیشه را از دایره رقابت حذف می‌کند و آنچه باقی می‌ماند عمدتا افراد بی‌آزار و گوش به فرمان هستند. کارشناسان نیز، هرگاه به نتایج نامطلوبی، از دیدگاه سیاست‌گذاران، برسند و استنتاجات بی‌غرضانه خود را بیان کنند، عمر طولانی به‌عنوان یک کارشناس مورد اعتماد نخواهند داشت.
به گفته او سیاست عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان، که ذخایر ارزشمند ارزی را حیف و میل کرد و به رانت‌خواری گسترده‌ای میدان داد، نمونه آشکاری از سیاست نسنجیده و فسادآمیزی بود که هیچ کارشناس بی‌غرضی نمی‌توانست آن را تایید کند.
به گزارش اقتصاد نیوز، رهبر انقلاب به سنت هر ساله یک نام را برای سال جدید انتخاب کردند درباره نامگذاری این سال‌ها چه می‌دانیم و شعار امسال چه نکاتی دارد؟
نکته اول: رهبری نامگذاری سال‌ها را به طور مشخص از سال ۱۳۷۸ آغاز کردند این سنت وارد ۲۲ سالگی خود شد.
نکته دوم: از دهه ۸۰ به بعد به جزء سال ۱۳۸۵ که به نام پیامبر بود تمامی سال مضامین مشخصی در حوزه سیاست گذاری داشتند.
نکته سوم: از سال ۱۳۸۸ دنباله دار عنوان اقتصادی برای هر سال انتخاب کرده اند.
نکته چهارم:در تمام دهه ۹۰ عناوین انتخاب شده وجه اقتصادی داشته است به بیان دیگر تمام عناوین اقتصادی بودند یا اقتصاد بخشی از شعار محوری سال بود.
نکته پنجم:نامگذاری سال‌ها در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در طول این دهه رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال‌های ۹۹ و ۹۸ نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. البته سال ۱۳۹۷ نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت.
نکته ششم:رهبری در سال ۹۲ که سال انتخابات بود علاوه بر اقتصاد از عنوان سیاسی نیز استفاده کردند، در این سال عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود، اما در سال ۱۴۰۰ که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری از عنوان سیاسی استفاده نکردند. در سال ۸۸ نیز با وجود آنکه سال انتخابات بود شعار سال مضمون انتخاباتی نداشت. در سال ۱۳۸۴، اما عنوان سال برمشارکت عمومی تاکید داشت.
فلسفه نامگذاری سال‌ها
به گفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس، رهبر جمهوری اسلامی با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامتر‌های اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.
رمز تحقق شعار سال
وضعیت شاخص‌های کلان بخش تولید به طور عام و بخش صنعت به طور خاص در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحد‌های موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت
مرکز پژوهش‌ها می‌گوید در سه دهه گذشته ۲۰گونه سیاست حمایتی اعم از بیمه‌ای، ارزی، تعرفه‌ای، تسهیل ورود و... اتخاذ شده، اما هنوز اقتصاد ایران نتوانسته در یک به ارزش افزوده بالا در کنار پیچیدگی بالای اقتصادی دست پیدا کند. علت چیست؟ آیا اصل سیاست‌ها اشتباه بوده یا روش اجرا؟ آیا این ناکامی ناشی از ضعف در ساخت تصمیم‌گیری است یا نظام کارشناسی.
دکتر فرخ قبادی اقتصاددان اعتقاد دارد مشکل کشور ما هم ضعف در سیاست‌گذاری است و هم در کارشناسی. سیاست‌گذاران که براساس روابط و تعلق به حوزه «خودی‌ها» و نه اهلیت حرفه‌ای انتخاب یا منصوب می‌شوند، غالبا تصمیمات نسنجیده‌ای می‌گیرند و کارشناسان مورد اعتماد آن‌ها نیز همان توصیه‌هایی را به آن‌ها می‌کنند که سیاست‌گذاران مایل به شنیدن آن‌ها هستند.
به گفته دکتر قبادی مجریان سیاست‌ها، که آن‌ها نیز عمدتا براساس ملاحظات غیرحرفه‌ای منصوب شده‌اند، تمایلی به ایجاد «موج» ندارند و تا حد امکان از ابتکار و خطر کردن احتراز می‌کنند. نتیجه کار دایره معیوبی است که مدام بازتولید می‌شود و اقتصاد کشور را در تله نگه می‌دارد.
او برای رونق تولید و رفع مزاحمان آن پیشنهاد می‌دهد: سیاست‌گذاران، خواه در دولت و خواه در مجلس، براساس صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای انتخاب شوند که این از جمله نیازمند تجدیدنظر در نظام انتخاباتی است. باید به صاحبان اندیشه اجازه داد که نظریات و سیاست‌های موردنظر خود را با آزادی بیان کنند و به مردم نیز اجازه داده شود تا از میان آن‌ها بهترین‌ها را برگزینند. نظارت‌ها، بسیاری از صاحبان نظر و اندیشه را از دایره رقابت حذف می‌کند و آنچه باقی می‌ماند عمدتا افراد بی‌آزار و گوش به فرمان هستند. کارشناسان نیز، هرگاه به نتایج نامطلوبی، از دیدگاه سیاست‌گذاران، برسند و استنتاجات بی‌غرضانه خود را بیان کنند، عمر طولانی به‌عنوان یک کارشناس مورد اعتماد نخواهند داشت.
به گفته او سیاست عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان، که ذخایر ارزشمند ارزی را حیف و میل کرد و به رانت‌خواری گسترده‌ای میدان داد، نمونه آشکاری از سیاست نسنجیده و فسادآمیزی بود که هیچ کارشناس بی‌غرضی نمی‌توانست آن را تایید کند.
