در این بخشنامه تکلیف شد در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، ابتدا لازم است به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.
به گزارش خبرآنلاین ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود. پس ازآن در صورتی که امکان اخذ اموال اثبات شده زوج وجود نداشت، محاکم حکم زندانی شدن محکوم مهریه را صادر کنند.
همان هنگام برخی حقوقدانان درباره بخشنامه جدید مهریه و دردسرهای تازه ای که برای خانواده های درگیر طلاق پیش می آمد هشدار دادند. با این حال قوه قضاییه ترجیح داد انتقاداتی این چنین را به جان بخرد ولی در عوض مسئولیت زندان کردن بدهکاران مهریه تا حد ممکن است گردن دادگاه بازداشته شود.
برخی از حقوقدانان این بخشنامه را تفسیر تازه ای از یکی از مواد قانون پنجساله ششم توسعه می دانستند که در آن، شرایط به اجرا گذاشتن اسناد رسمی (از جمله سند ازدواج) را تغییر داده بود و گفته بود باید ابتدا دایره اجراییات اداره ثبت محل تنظیم سند، چنین اقدامی را انجام دهد و در صورتی که موفق نشد، دادگاه وارد شود و برخی دیگر می گفتند چنین بخشنامه ای، بدعتی تازه در مقابل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
حتی برخی وکلای دادگستری به این بخشنامه اعتراض کردند و گفتند اگر پرونده های مهریه و طلاق هر چه سریعتر تعیین تکلیف نشوند، پیامدهای فسادآور بیشتری برای جامعه دارند. آنها در موارد متعددی با رسانه ها گفتگو کرده و بخشنامه قوه قضاییه در نپذیرفتن دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه ها، را از جمله دلایل بازماندن پرونده و بلاتکلیفی برای خانواده های فروپاشیده اعلام کردند ولی باز هم قوه قضاییه، کوتاه نیامد و ترجیح داد خود را از ورطه دعوای بین زن و شوهرها برای گرفتن مهریه، دور کند.
این ها همه مقدماتی بود تا یکی از تغییرات اساسی مهریه در سالهای گذشته به ذهن برخی نمایندگان مجلس برسد: تغییر بخشی از قوانینی که درباره مهریه وضع شده است.
