به گزارش صراط به نقل از جوان نمايندگان مجلس هشتم در روزي كه ذهن و كلام بسياري از آنان درگير نتايج انتخابات مجلس نهم بود و حذف برخي از آنان با آراي مردم، شرايط حضور در مجلس را برايشان غير طبيعي كرده بود، يكي از مهم‌ترين لوايح سال‌هاي اخير را به بررسي گذاشتند كه نمي‌توان مدعي شد شرايط مجلس در اين روز خاص در نتيجه مصوبات بي‌تاثير بوده است. اما به هر حال نمايندگان پس از بحث درباره ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده بر‌خلاف فضاي بيروني و افكار عمومي كه خواستار قانوني شدن ثبت ازدواج موقت بودند به الزامي‌شدن ثبت ازدواج موقت راي ندادند و ثبت نكاح موقت تنها در سه حالت بارداري زن، شرط ضمن عقد و توافق طرفين رأي آورد.
ثبت مشروط ازدواج موقت
پس از چند هفته هيجان انتخابات، روز گذشته با مشخص‌شدن كرسي‌نشينان بهارستان نهم به امر رد و تصويب قوانين بازگشتند تا اين بار با سه شرط، بر ماده ۲۲ لايحه جنجالي حمايت از خانواده درباره«ثبت ازدواج موقت» مهر تأييد بزنند و در غير اين صورت الزامي شدن ثبت ازدواج موقت را رد كنند. لايحه جنجالي حمايت از خانواده يادگار دولت هشتم است كه سال ۸۶ براي بررسي و تصويب به مجلس هفتم فرستاده شد، اما عمر اين مجلس كفاف بررسي و تصويب نهايي چنين لايحه‌اي را نداد. روز گذشته اما مجلس هشتم در نخستين جلسه پس از حاشيه‌هاي انتخاباتي، ماده ۲۲ اين لايحه را با سه شرط و با ۱۰۴ رأي موافق تصويب و الزامي شدن آن را با ۵۹ رأي رد كرد.
۳ شرط
ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده در رابطه با الزام ثبت ازدواج موقت است و اعضاي خانه ملت با سه شرط اين قانون را تصويب كردند. به موجب اين مصوبه با باردارشدن زوجه يا توافق طرفين يا شرط ضمن عقد، ثبت نكاح موقت در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق و با آئين نامه‌اي كه بعداً تصويب خواهد شد الزامي است.
ضرر زنان درثبت نشدن ازدواج موقت
با يك پيشنهاد اما مي‌رفت تا سرنوشت اين ماده جنجالي به گونه‌اي ديگر و در راستاي خواست عموم مردم رقم بخورد؛پيشنهاد ستار هدايت خواه براي تصويب الزامي شدن ثبت ازدواج موقت.
هدايت‌خواه در دفاع از پيشنهادش گفت: نكاح موقت همچنان كه در روايات ديني ما آمده، راهي براي جلوگيري از ارتكاب حرام است.
بنا به تأكيد وي، شرع براي آنكه فرد به حرام دچار نشود، راهكارهايي را پيش‌بيني كرده است كه نبايد اين راهكارها از يك طرف مورد سوءاستفاده قرار گيرد و از سوي ديگر زنان متضرر شوند، به علاوه اينكه نبايد به زندگي خانوادگي دائمي لطمه وارد كند.
اين نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه راهكارهاي پيش‌بيني شده در اسلام براي جلوگيري از هوسراني‌هاي بيجاست، تصريح كرد: اگر نكاح موقت ثبت نشود، امكان سوءاستفاده وجود دارد و چه بسا ممكن است براي افرادي كه به دلايل شرعي تن به اين ازدواج‌ها مي‌دهند، مشكلاتي ايجاد شود، اما وقتي نكاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، كسي نمي‌تواند براي آنها مزاحمتي ايجاد كند.
وي با ذكر اين نكته كه هدف اسلام پيشگيري از فراهم شدن زمينه گرايشات غيراخلاقي و گناه است، تأكيد كرد: عدم ثبت ازدواج موقت منجر به سوءاستفاده و لطمه به زندگي دائمي افراد و لطمه به بانوان مي‌شود و ثبت آن نيز به استحكام بنيان خانواده كمك مي‌كند.
سوق دادن جامعه به سمت ازدواج موقت به جاي تشكيل زندگي دائمي
مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در خانه ملت نيز موافق پيشنهاد هدايت‌خواه مبني بر الزامي كردن ثبت نكاح موقت بود. وي با اشاره به مصوبه كميسيون قضايي گفت: در اصلاحات كميسيون فقط در سه بند، ثبت نكاح موقت الزامي شده و در بقيه موارد الزامي نيست كه اين موضوع لطمه شديدي به زندگي دائم افراد وارد مي‌كند و جامعه را از داشتن زندگي دائمي به سمت ازدواج موقت سوق مي‌دهد.
بنا به تأكيد لاهوتي ثبت نشدن نكاح موقت لطمه شديدي به كانون خانوادگي وارد مي‌كند.
مخالفت با الزامي شدن ثبت ازدواج موقت
محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اما از مخالفان هدايت خواه و لاهوتي بود. از نگاه وي موضوع خانوادگي از خصوصي‌ترين مسائل زندگي هر فردي است و قانون‌گذار نبايد تا اين حد در اين موارد دخالت كند و اينكه مجلس افراد را الزام كند كه روابط خصوصي خودشان را ثبت كنند، درست نيست. اين عضو هيئت رئيسه مجلس ملزم كردن افراد به ثبت نكاح موقت را مغاير مسائل روابط خصوصي افراد دانست.
دهقان اما از مصوبه كميسيون قضايي در اين زمينه دفاع كرد. وي گفت: اگر زوجه در نكاح موقت باردار شود، بايد اين نكاح ثبت شود تا حقوق طفل ضايع نشود اما اگر به هر دليلي افراد نخواهند رابطه خصوصي‌شان را ثبت كنند، دليلي ندارد ما در اين زمينه دخالت كنيم ولي اگر طرفين توافق به ثبت داشته باشند، خودشان ثبت مي‌كنند.
دهقان در خاتمه با ذكر اين نكته كه ثبت نكاح موقت در مصوبه كميسيون قضايي در سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد، آورده شده است، تأكيد كرد: اگر اين پيشنهاد رأي بياورد، بسيار ضربه مي‌زند و كار از گذشته هم سخت‌تر مي‌شود.
مخالفت مجلس هشتم با مطالبه مردم
پس از سخنان پيشنهاد دهنده و نمايندگان موافق و مخالف نوبت به تصميم‌گيري نمايندگان رسيد اما تنها ۳۰ رأي موافق نصيب الزامي شدن ثبت ازدواج موقت شد و ۵۹ رأي مخالف و ۲۴ رأي ممتنع از ۱۹۵ نماينده حاضر اين پيشنهاد را به بايگاني فراموشي سپردند. در كارنامه مجلس هشتم موضوعي ثبت شد كه با واقعيت موجود در جامعه زنان و خواسته عمومي آنان فاصله‌اي بسيار دارد.
