در ایران، عضویت در شبکه های اجتماعی بدون محدودیت است و برای عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی هم بدون دردسر امکان پذیر است؛ مگر اینکه آن شبکه فیلتر باشد.
ایرانی ها بدون نیاز به احراز هویت در پلت فرم های خارجی و آمریکایی مثل اینستاگرام، فیس بوک و توئیتر عضو می شوند و برای این کار قید و شرطی هم ندارند. اما آیا در خود آمریکا همه بدون محدودیت، بدون شرط و بدون حداقل احراز هویت در این شبکه ها عضو می شوند؟
آیا اینکه بشنویم در آمریکا به برخی از شهروندان اجازه دسترسی به این شبکه ها داده نمی شود، باور پذیر است؟
اگر بدانیم که حاکمیت در آمریکا می تواند هر زمان که تشخیص داد دسترسی یک کاربر به شبکه ای، ولو با تعداد کاربران میلیونی، را قطع کند، این گفته را باور می کنیم؟
باید بدانیم که آمریکا در زمینه حفظ قلمرو سایبری کشورش، جدی است و برای تحقق این هدف، از ابزارهای متعددی استفاده می کند.
اما چرا آمریکا تا این حد به قلمرو سایبری کشورش متعهد است و پیرو آن به زیست مجازی شهروندانش هم اهمیت می دهد؟
داخل قلمرو مرز سایبری آمریکا چه می‌گذرد؟
آمریکا برای حفظ امنیت و آسایش شهروندانش در فضای مجازی، اقدامات و دستورالعمل‌های دقیقی دارد.
برای مثال، در این کشور برای ایجاد دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام بیش از ۴۰ مورد پروتکل اجرایی وجود دارد که کاربر باید آنها را رعایت کند، یکی از این محدودیت‌ها عدم امکان دسترسی افراد دیپورت شده از آمریکا یا افرادی که اعتبار گذرنامۀ آنها کم‌تر از یکسال است به این شبکه‌های مجازی است.
در کشوری مانند ایالات متحده، هیچ شخصی نمی‌تواند، پیش از دریافت پروانۀ فعالیت الکترونیکی یک میلیون دنبال کننده در اینستاگرام، تلگرام یا در هر شبکۀ اجتماعی دیگری داشته باشد.
پروانۀ الکترونیکی فعالیت، هنگام نصب برنامه از کاربر دریافت می‌شود، وقتی کاربر در زمان نصب دکمۀ «قبول دارم» را می‌فشرد، در حقیقت آن را پذیرفته است، هر زمان دولت فدرال به این جمع بندی رسید که فعالیت‌های او خلاف موازین قانونی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی این کشور است، بدون هیچ مشکلی او را بایکوت می کند.
همچنین در آمریکا، کاربرانی که قصد استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی را دارند، باید فاقد هرگونه سوء سابقۀ قضایی در حوزۀ جرائم سایبری باشند. اگر فردی سابقۀ محکومیت در خصوص جرائم فضای مجازی داشته باشد، حاکمیت خدماتی به او ارائه نخواهد داد، به طور کل قوانین استفاده از این ابزارها در ایالات متحده، از جمله «قانون مسئولیت مدنی ناشی از عضویت در شبکه‌های اجتماعی» به حدی گسترده است که برای بسیاری از کاربران استفاده از امکانات آن در اولویت قرار ندارد.
هر فردی که در آمریکا از این بستر استفاده می‌کند، پیش از ورود به شبکه‌ها و پیام رسان‌های اجتماعی پذیرفته است که مسئولیت جزائی و مدنی تمام فعالیت اش متوجه خود او است، استثنایی هم برای شمول دایرۀ قانون وجود ندارد؛ حتی سلبریتی‌ها ملزم هستند که نقشۀ سایبری این کشور را محترم بشمارند. این نکتۀ حتی درباره سخنرانی‌های مجازی و حقیقی هم صدق می‌کند.
آمریکا سختگیری‌هایی زیادی روی زیست سایبری شهروندان خود دارد، اما آیا این کشور این حساسیت را درباره کاربران محصولات اینترنتی آمریکایی در جغرافیای سایبری دیگر کشورها هم دارد؟
پاسخ این سوال قطعا خیر است؛ زیرا اغلب کشورهای پیشرفته جهان تعریفی به نام «مرز سایبری دارند» و اجازه ورود به هر غریبه ای را به محدوده تحت قلمرو خود نمی دهند.
اگر اینستاگرام، توئیتر و فیس‌بوک خارج از قلمرو سایبری آمریکا بود
اغلب پلتفرم های خارجی به رایگان در اختیار کاربران دیگر کشورها از جمله ایران قرار دارند.
یعنی یک پلتفرمی باوجود پشت سر گذاشتن سال ها فراز و نشیب، سختی و مشکلات در راه موفق شدن در بازار رقابتی، محصولات خود را به رایگان در اختیار دیگر کشورها می گذارد.
عضویت در برخی از شبکه اجتماعی برای برخی آمریکایی‌ها ممنوع اما برای همه ایرانی‌ها آزاد است
اینکه پشت پرده این اقدام، جلب رضایت کاربران یا استفاده های آشکار و پنهان از آنها در مسیر موفقیت است، مورد صحبت این بحث نیست، اما نتیجه نهایی این است که این پلتفرم هایی که به همه گیری و اقبال جهانی می رسند، ۲ فضای فکری را باز می کنند.
برخی به این پلتفرم های خارجی، عناوینی مانند مجمع نخبگانی می دهند و فارغ از اینکه خواستگاه پلتفرم چیست، فعالیت آن را در جغرافیای سایبری کشور مجاز و حتی لازم می دانند و برخی هم در مقابل مخالف هر نوع فعالیت آنها هستند. اما حتی درست یا غلط بودن هر یک از این اندیشه ها هم موضوع بحث ما نیست.
اکنون فقط می خواهیم با طرح یک پرسش، مقایسه ای را مطرح کنیم. اینکه آیا نهادهای ناظر سایبری در کشورهای اروپایی یا آمریکایی به هر کشوری که در تضاد منافع و تقابل اندیشه با آنها است، اجازه می‌دادند که با تولید و راه‌اندازی یک پلتفرم از جمله پیام رسان یا شبکۀ اجتماعی وارد مرزهای جغرافیای سایبری آنها شود و تا این حد کاربر بگیرد و اختیار عمل را در دست داشته باشد؟ یعنی برای مثال اگر اینستاگرام، توئیتر و فیس بوک ایرانی بودند، امکان فعالیت در این سطح را در امریکا یا اروپا داشتند؟
اگر اینستاگرام، توئیتر و فیس بوک ایرانی بودند، آمریکایی ها یا اروپایی ها به یک پلتفرم ایرانی اجازه فعالیت در این سطح را در کشورشان می دادند؟
نمونه های نزدیک به مشابهی را در این باره داشته ایم. وقتی پخش شبکۀ تلویزیونی «پرس تی‌وی» متوقف شد، به نظر رسید که گفتمانی غیر از پارادایم فکری تعیین شده در فضای برخی از کشورها عملا مقدور نیست.
همچنین، ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا دعوایی حقوقی علیه شبکه اجتماعی پرطرفدار تیک تاک به انداخت تا فعالیت این پلتفرم در مسیر رشد چینی را در بازار بزرگ آمریکا، متوقف کند. او در این کارزار پیروز شد و برای مدت ها فعالیت این شبکه در آمریکا ممنوع شد.
آنهایی که برای خود مرز سایبری در اینترنت تعیین کردند
اما همه دنیا هم تحت یک حاکمیت اینترنت یا به اصطلاح حاکمیت اینترنت آمریکا نیست. برخی کشورها چاره ای اندیشیده اند.
مرزهای جغرافیایی کشورها در همه دنیا پذیرفته شده است و برای مثال حتی شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از مرز هوایی کشورها، عوارض پرداخت می‌کنند و این امر هم در دنیا پذیرفته شده است.
برخی کشورها مشابه این رویه را درباره مرزهای سایبری خود اعمال کرده اند؛ یعنی شرکت‌های خارجی ارائه دهندۀ خدمات فضای مجازی را ملزم کرده اند که علاوه بر رعایت قوانین داخلی آنها، برای استفاده از این فضا به آنها عوارض پرداخت کنند.
اتفاقا، ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی است که حدود مرزهای دیجیتال خود را مشخص کرده است و تلاش می‌کند تا اجازه تعدی به آن را به کشوری ندهند. کشور چین هم یکی دیگر از این کشورها است که اتفاقا با آمریکا در این باره معاهدات دقیق و سخت گیرانه ای را دارد.
چین هم مثل آمریکا، شبکۀ ملی وب خود را گسترش داده است. به طوری که هم اکنون دو اصطلاح اینترنت آمریکایی و اینترنت چینی در ادبیات فضای مجازی جهان باب شده است.
چین به شرطی داده‌های آمریکایی را در اینترنت ملی خود به اشتراک می‌گذارد که در وهلۀ اول مطابق با موازین قانونی این کشور باشد و در وهلۀ بعد در خصوص تبادل آن اطلاعات، قرارداد همکاری مشترک بین چین و آمریکا وجود داشته باشد.
چین در تعیین و رعایت مرز سایبری خود به قدری جدی است که حتی ارائه اطلاعات علمی و دانشگاهی خود به دیگر کشورها را هم منوط به دریافت داده‌های علمی متقابل از کشور طرف قرارداد می‌کند.
