جمعی از نمایندگان طری را برای اصلاح قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ را تهیه و تدوین و جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه کرده‌اند.
مقدمه (دلایل توجیهی)
به گزارش فارس، ورود و اقامت اتباع خارجی در هر کشور به ویژه به شکل غیرقانونی، آثار و تبعات گوناگونی در پی دارد. در ایران سالانه تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و پس از اشتغال به کار و اقامت، بعضاً اقدام به تشکیل خانواده و ازدواج با اتباع داخلی می‌نمایند. قانون فعلی ورود و اقامت مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد که به دلایل متعدد قادر به پاسخگویی به نیاز‌های روز نیست که عبارتند از:
۱-کمیت و کیفیت ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور طی ۸۰ سال اخیر، هیچ گاه به اندازه سال‌های اخیر نبوده است.
۲- مفاد قانون فعلی با توجه به تحولات موجود، پاسخگوی مصادیق عینی نیست.
۳-مجازات‌های نقدی و حبس در نظر گرفته شده با جرائم اتفاق افتاده تناسب ندارد.
۴ -۸ جرائم جدیدی حول ورود و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه به وقوع پیوسته که در قانون فعلی پیش‌بینی نشده و مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
با توجه به موارد فوق، ضرورت اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. تصویب نهایی و اجرای این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات روزافزون، متعدد و حاد این حوزه را به ویژه در مناطق شرقی کشور مرتفع سازد. در همین راستا طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون ورود و اقامت به عنوان اصلی‌ترین و ضروری‌ترین مواد این قانون جهت بررسی و تصویب، ارائه می‌شود؛ لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰
ماده ۱_ ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ماده ۱۵ -ارتکاب هر یک از رفتار‌های ذیل مستوجب محکومیت به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج می‌باشد مگر اینکه در قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد:
۱_جعل گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور برای خود یا دیگری و یا استفاده از آن‌ها با علم به جعلی بودن یا خلاف واقع بودن
۲-ادای شهادت کذب و یا اظهارات خلاف واقع نزد مأموران ذی‌صلاح برای تحصیل گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور و یا کتمان موضوعاتی که در تشخیص تابعیت موثر است. ۳-عبوراز مرز ایران بدون داشتن اسناد و جواز لازم و یا عبور از راه‌های غیر مجاز و یا مرز‌های ممنوعه
۴- استفاده از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری برای اثبات هویت یا تابعیت خود یا اینکه اوراق مزبور متعلق به خود یا غیر را به همین منظور به دیگری ارائه دهد.
۵ -مخفی شدن برای فرار از اجرای تصمیم اخراج و یا مراجعه مجدد بدون اجازه به خاک ایران پس از اخراج
۶ -اسکان موقت اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت و تردد در خاک ایران در سکونتگاه‌ها و یا جابجایی و حمل و نقل آن‌ها و هرگونه معاونت در این امور مانند نگهبانی از سکونت‌گاه‌های مزبور
۷ -هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین نامه‌های مربوط به آن می‌توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکور در بند‌های (۱)، (۲)، و (۴) این ماده شود، پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.
تبصره ۱-مجازات معاونت و شروع به ارتکاب جرم‌های مذکور در این ماده مستوجب محکومیت به حداقل مجازات مباشر جرم خواهد بود.
تبصره ۲ -نیروی انتظامی یا سایر ضابطین حسب مأموریت‌های محوله در اجرای این قانون مکلفند خودرو‌هایی را که با توجه به قرائنی همچون سوار کردن بیش از ظرفیت خودرو، تردد در محور‌های فرعی، تغییر وضعیت خودرو اعم از افزایش ارتفاع، نصب سامانه دودزا و تقویت غیر استاندارد موتور؛ حامل اتباع بیگانه غیرمجاز هستند، به ویژه در محور‌هایی که جابجایی اتباع بیگانه در آن موضوعیت دارد، به محض مشاهده توقیف و گزارش موضوع را به مقام قضایی ارسال نمایند. در صورت اثبات جرم موضوع بند (۶) این ماده، خودرو مزبور نیز ضبط می‌شود مگر آنکه خودرو متعلق به دیگری بوده و مالک از موضوع مطلع نبوده، که در این صورت معادل قیمت خودرو به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. سکونتگاه‌هایی که در جابجایی سازمان یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشند.
تبصره ۳ -در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی فاقد اسناد و جواز لازم، دادگاه می‌تواند به نگهداری در اردوگاه حداکثر به مدت دو ماه و تردد از کشور حکم دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴ -اتباع خارجی که به تبع اغنام و احشام شان وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط اغنام و احشام به نفع دولت به حبس درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه‌ای منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.
تبصره ۵- کلیه مبالغ حاصل از اجرای مواد (۱۵) و (۱۶) این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش وسایل ضبطی و جزای نقدی وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل پنج درصد (۵ ٪) آن به شرح زیر به دستگاه‌های متکفل امر مقابله و ساماندهی ورود اتباع بیگانه غیرمجاز اختصاص می‌یابد:
الف- یک درصد (۱ ٪) در اختیار اداره کل اتباع استانداری‌ها قرار می‌گیرد تا صرف ارتقای کیفیت محل نگهداری فرایند کار و هزینه‌های احتمالی درمانی اتباع خارجی فاقد مجوز بزه دیده شود.
ب- چهار درصد (۴ ٪) به سازمان‌های متولی برخورد اختصاص می‌یابد تاهشتاددرصد (۸۰ ٪) به صورت سرانه دستگیری به ماموران عمل کننده اختصاص یابد وبیست درصد (۲۰ ٪) صرف ارتقای کیفیت تجهیزات اعم از
اپتیکی و لجستیکی و ...... شود.
تبصره ۶ -عدم رعایت مقررات این قانون در مواردی که مجازات خاصی برای آن تعیین نشده است از جمله نقض تکلیف مقرر در ماده (۸) این قانون مستوجب محکومیت به جزای نقدی درجه هفت می‌باشد.
تبصره ۷ -در صورتی که به تشخیص دادگاه اعمال مجازات موضوع این ماده در خصوص اتباع خارجی مرتکب جرم موثر شناخته نشود، دادگاه موظف است در خصوص طرد یا اخراج مجرمان از کشور حکم صادر نماید.
تبصره ۸ -در پرونده‌های مهم و کلان قاچاق اتباع و پولشویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط می‌باشد و مکلف به اقدام مقابله‌ای است.
تبصره ۹ -در حوادث منتهی به فوت اتباع غیر‌مجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودرو‌های مشمول ماده ۳ رخ می‌دهد راننده حامل اتباع و سایر ایادی موثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه‌ها و بیت المال مسئولیتی نخواهند داشت.
تبصره ۱۰- سرباند‌ها و ایادی اصلی که با برنامه ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می‌کنند به مجازات درجه ۴ و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد.
تبصره ۱۱ -هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اتباع غیرمجاز باطل و بی اعتبار است مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام تردد به وی مسترد می‌شود و سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می‌شود.»
ماده ۲-ماده (۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶- الف-دولت موظف است میانگین استفاده سالانه اتباع خارجی از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی و... را محاسبه نموده و در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهاد‌های ذیربط اخذ می‌شود.
ب-کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیر کل امور اتباع و فرمانده نظامی استان و یک نفر قاضی برای انجام امور ذیل تشکیل می‌شود و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری‌ها با تایید قاضی عضو کمیسیون لازم الاجرا است:
۱-تصمیم گیری در خصوص وسایط نقلیه مورد استفاده مستقیم یا غیر مستقیم در جابجایی اتباع که از یک ماه تا یک سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می‌شود. چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خودرو ضبط می‌شود. این دستور قابل اعتراض در دادگاه است و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
۲-تصمیم گیری در خصوص پلمپ محل‌های اسکان اتباع غیر مجاز ۳-تصمیم‌گیری در خصوص مواردی که تشکیل پرونده کیفری نیست و صدور دستور طرد اتباع غیرمجاز
۴ -صدور حکم اخراج اتباع دارای مجوز اقامت که مرتکب جرایم عمدی درجه ۶ به بالا شوند
تبصره -کمیسیون می‌تواند همسر و فرزندان تبعه اخراجی را نیز از کشور اخراج کند. تصمیمات کمیسیون استانی مبنی بر اخراج همسر و فرزندان، یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه است.
۵ -صدور حکم مجازات نقدی و پلمپ واحد‌های کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه‌های مجاز از طرف دولت به کارگیری نمایند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه است.
تبصره -کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری‌ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق‌الذکر است. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رئیس قوه قضاییه تدوین خواهد شد.
اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه:
حسینعلی حاجی‌دلیگانی- کیوان مرادیان کوچکسرائی- علی‌علیزاده- مصطفی نخعی- سیدعلی یزدی خواه- احمد حسین فلاحی- جعفر قادری- علیرضا ورناصری قندعلی -حسین حق وردی- یعقوب رضازاده -حسین محمد صالحی درائی-رسول فرخی میکال -جواد نیک بین- هاجر چنارانی- علی اکبر بسطامی- احمد محرم زاده یخفروزان -علیرضا زندیان- سید کاظم دلخوش اباتری- مجید نصیرائی.
مقدمه (دلایل توجیهی)
به گزارش فارس، ورود و اقامت اتباع خارجی در هر کشور به ویژه به شکل غیرقانونی، آثار و تبعات گوناگونی در پی دارد. در ایران سالانه تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و پس از اشتغال به کار و اقامت، بعضاً اقدام به تشکیل خانواده و ازدواج با اتباع داخلی می‌نمایند. قانون فعلی ورود و اقامت مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد که به دلایل متعدد قادر به پاسخگویی به نیاز‌های روز نیست که عبارتند از:
۱-کمیت و کیفیت ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور طی ۸۰ سال اخیر، هیچ گاه به اندازه سال‌های اخیر نبوده است.
۲- مفاد قانون فعلی با توجه به تحولات موجود، پاسخگوی مصادیق عینی نیست.
۳-مجازات‌های نقدی و حبس در نظر گرفته شده با جرائم اتفاق افتاده تناسب ندارد.
۴ -۸ جرائم جدیدی حول ورود و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه به وقوع پیوسته که در قانون فعلی پیش‌بینی نشده و مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
با توجه به موارد فوق، ضرورت اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. تصویب نهایی و اجرای این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات روزافزون، متعدد و حاد این حوزه را به ویژه در مناطق شرقی کشور مرتفع سازد. در همین راستا طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون ورود و اقامت به عنوان اصلی‌ترین و ضروری‌ترین مواد این قانون جهت بررسی و تصویب، ارائه می‌شود؛ لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰
ماده ۱_ ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ماده ۱۵ -ارتکاب هر یک از رفتار‌های ذیل مستوجب محکومیت به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج می‌باشد مگر اینکه در قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد:
۱_جعل گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور برای خود یا دیگری و یا استفاده از آن‌ها با علم به جعلی بودن یا خلاف واقع بودن
۲-ادای شهادت کذب و یا اظهارات خلاف واقع نزد مأموران ذی‌صلاح برای تحصیل گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور و یا کتمان موضوعاتی که در تشخیص تابعیت موثر است. ۳-عبوراز مرز ایران بدون داشتن اسناد و جواز لازم و یا عبور از راه‌های غیر مجاز و یا مرز‌های ممنوعه
۴- استفاده از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری برای اثبات هویت یا تابعیت خود یا اینکه اوراق مزبور متعلق به خود یا غیر را به همین منظور به دیگری ارائه دهد.
۵ -مخفی شدن برای فرار از اجرای تصمیم اخراج و یا مراجعه مجدد بدون اجازه به خاک ایران پس از اخراج
۶ -اسکان موقت اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت و تردد در خاک ایران در سکونتگاه‌ها و یا جابجایی و حمل و نقل آن‌ها و هرگونه معاونت در این امور مانند نگهبانی از سکونت‌گاه‌های مزبور
۷ -هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین نامه‌های مربوط به آن می‌توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکور در بند‌های (۱)، (۲)، و (۴) این ماده شود، پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.
تبصره ۱-مجازات معاونت و شروع به ارتکاب جرم‌های مذکور در این ماده مستوجب محکومیت به حداقل مجازات مباشر جرم خواهد بود.
تبصره ۲ -نیروی انتظامی یا سایر ضابطین حسب مأموریت‌های محوله در اجرای این قانون مکلفند خودرو‌هایی را که با توجه به قرائنی همچون سوار کردن بیش از ظرفیت خودرو، تردد در محور‌های فرعی، تغییر وضعیت خودرو اعم از افزایش ارتفاع، نصب سامانه دودزا و تقویت غیر استاندارد موتور؛ حامل اتباع بیگانه غیرمجاز هستند، به ویژه در محور‌هایی که جابجایی اتباع بیگانه در آن موضوعیت دارد، به محض مشاهده توقیف و گزارش موضوع را به مقام قضایی ارسال نمایند. در صورت اثبات جرم موضوع بند (۶) این ماده، خودرو مزبور نیز ضبط می‌شود مگر آنکه خودرو متعلق به دیگری بوده و مالک از موضوع مطلع نبوده، که در این صورت معادل قیمت خودرو به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. سکونتگاه‌هایی که در جابجایی سازمان یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشند.
تبصره ۳ -در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی فاقد اسناد و جواز لازم، دادگاه می‌تواند به نگهداری در اردوگاه حداکثر به مدت دو ماه و تردد از کشور حکم دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴ -اتباع خارجی که به تبع اغنام و احشام شان وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط اغنام و احشام به نفع دولت به حبس درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه‌ای منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.
تبصره ۵- کلیه مبالغ حاصل از اجرای مواد (۱۵) و (۱۶) این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش وسایل ضبطی و جزای نقدی وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل پنج درصد (۵ ٪) آن به شرح زیر به دستگاه‌های متکفل امر مقابله و ساماندهی ورود اتباع بیگانه غیرمجاز اختصاص می‌یابد:
الف- یک درصد (۱ ٪) در اختیار اداره کل اتباع استانداری‌ها قرار می‌گیرد تا صرف ارتقای کیفیت محل نگهداری فرایند کار و هزینه‌های احتمالی درمانی اتباع خارجی فاقد مجوز بزه دیده شود.
ب- چهار درصد (۴ ٪) به سازمان‌های متولی برخورد اختصاص می‌یابد تاهشتاددرصد (۸۰ ٪) به صورت سرانه دستگیری به ماموران عمل کننده اختصاص یابد وبیست درصد (۲۰ ٪) صرف ارتقای کیفیت تجهیزات اعم از
اپتیکی و لجستیکی و ...... شود.
تبصره ۶ -عدم رعایت مقررات این قانون در مواردی که مجازات خاصی برای آن تعیین نشده است از جمله نقض تکلیف مقرر در ماده (۸) این قانون مستوجب محکومیت به جزای نقدی درجه هفت می‌باشد.
تبصره ۷ -در صورتی که به تشخیص دادگاه اعمال مجازات موضوع این ماده در خصوص اتباع خارجی مرتکب جرم موثر شناخته نشود، دادگاه موظف است در خصوص طرد یا اخراج مجرمان از کشور حکم صادر نماید.
تبصره ۸ -در پرونده‌های مهم و کلان قاچاق اتباع و پولشویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط می‌باشد و مکلف به اقدام مقابله‌ای است.
تبصره ۹ -در حوادث منتهی به فوت اتباع غیر‌مجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودرو‌های مشمول ماده ۳ رخ می‌دهد راننده حامل اتباع و سایر ایادی موثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه‌ها و بیت المال مسئولیتی نخواهند داشت.
تبصره ۱۰- سرباند‌ها و ایادی اصلی که با برنامه ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می‌کنند به مجازات درجه ۴ و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد.
تبصره ۱۱ -هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اتباع غیرمجاز باطل و بی اعتبار است مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام تردد به وی مسترد می‌شود و سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می‌شود.»
ماده ۲-ماده (۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶- الف-دولت موظف است میانگین استفاده سالانه اتباع خارجی از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی و... را محاسبه نموده و در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهاد‌های ذیربط اخذ می‌شود.
ب-کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیر کل امور اتباع و فرمانده نظامی استان و یک نفر قاضی برای انجام امور ذیل تشکیل می‌شود و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری‌ها با تایید قاضی عضو کمیسیون لازم الاجرا است:
۱-تصمیم گیری در خصوص وسایط نقلیه مورد استفاده مستقیم یا غیر مستقیم در جابجایی اتباع که از یک ماه تا یک سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می‌شود. چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خودرو ضبط می‌شود. این دستور قابل اعتراض در دادگاه است و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
۲-تصمیم گیری در خصوص پلمپ محل‌های اسکان اتباع غیر مجاز ۳-تصمیم‌گیری در خصوص مواردی که تشکیل پرونده کیفری نیست و صدور دستور طرد اتباع غیرمجاز
۴ -صدور حکم اخراج اتباع دارای مجوز اقامت که مرتکب جرایم عمدی درجه ۶ به بالا شوند
تبصره -کمیسیون می‌تواند همسر و فرزندان تبعه اخراجی را نیز از کشور اخراج کند. تصمیمات کمیسیون استانی مبنی بر اخراج همسر و فرزندان، یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه است.
۵ -صدور حکم مجازات نقدی و پلمپ واحد‌های کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه‌های مجاز از طرف دولت به کارگیری نمایند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه است.
تبصره -کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری‌ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق‌الذکر است. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رئیس قوه قضاییه تدوین خواهد شد.
اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه:
حسینعلی حاجی‌دلیگانی- کیوان مرادیان کوچکسرائی- علی‌علیزاده- مصطفی نخعی- سیدعلی یزدی خواه- احمد حسین فلاحی- جعفر قادری- علیرضا ورناصری قندعلی -حسین حق وردی- یعقوب رضازاده -حسین محمد صالحی درائی-رسول فرخی میکال -جواد نیک بین- هاجر چنارانی- علی اکبر بسطامی- احمد محرم زاده یخفروزان -علیرضا زندیان- سید کاظم دلخوش اباتری- مجید نصیرائی.
