علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، عملکرد بانک در قبال بنگاهها و واحدهای تولیدی به گونه اعطای تسهیلات با سودهای مرکب یا بیش از حد مجزای مصوب از سوی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرآنلاین، با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری، کلمه خیانت و درآمدهای حرام از جمله نکات بارز و قابل توجه سخنان رهبری در رابطه با موضوع امشب برنامه گفتگو ویژه خبری است که در این باره میتوان گفت قوه قضائیه عمله خیانت و درآمدهای حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود.
به تصریح ریاست قوه قضائیه، دادستانهای ما و دادگستریها برای مواردی همچون خیانت و درآمدهای حرام اجراییه صادر نمیکنند، اگر بانکی بر اساس منویات خودش که معلوم هم نیست از کجا نشأت میگیرد چنین سودهایی را طلب میکند ما مجری منویات آن نخواهیم شد.
بانکها در درجه اول نمیتوانند در عوض ما برای کارهای غیر قانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجراییه بگیرد بانکها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معاملهای شدند حمایت قوه قضائیه را نخواهند داشت.
اگر بانکها با واحدهای تولیدی و بنگاهها وارد گرفتاری شدند قوه قضائیه بر اساس رسالت خودش برای داوری و حکمیت ورود خواهد کرد تا حد امکان مسئله حل شود.
اما با در نظر گرفتن بدترین فرض ممکن، بانک به فردی تسهیلات دهد و آن فرد کاهلی کرده و نمیتواند تسهیلات را باز پس دهد، بانک در نهایت میتواند واحد تولیدی یا بنگاهها را مصادره کند.
تخلف بانک در این زمینه از جایی شروع میشود که پس از تملک واحد تولیدی، قراردادی با کارکنان و کارگران منعقد میکند که طبق آن اختیاری تام به بانک داده میشود و این خود خلاف قانون است.
به گزارش خبرآنلاین، با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری، کلمه خیانت و درآمدهای حرام از جمله نکات بارز و قابل توجه سخنان رهبری در رابطه با موضوع امشب برنامه گفتگو ویژه خبری است که در این باره میتوان گفت قوه قضائیه عمله خیانت و درآمدهای حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود.
به تصریح ریاست قوه قضائیه، دادستانهای ما و دادگستریها برای مواردی همچون خیانت و درآمدهای حرام اجراییه صادر نمیکنند، اگر بانکی بر اساس منویات خودش که معلوم هم نیست از کجا نشأت میگیرد چنین سودهایی را طلب میکند ما مجری منویات آن نخواهیم شد.
بانکها در درجه اول نمیتوانند در عوض ما برای کارهای غیر قانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجراییه بگیرد بانکها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معاملهای شدند حمایت قوه قضائیه را نخواهند داشت.
اگر بانکها با واحدهای تولیدی و بنگاهها وارد گرفتاری شدند قوه قضائیه بر اساس رسالت خودش برای داوری و حکمیت ورود خواهد کرد تا حد امکان مسئله حل شود.
اما با در نظر گرفتن بدترین فرض ممکن، بانک به فردی تسهیلات دهد و آن فرد کاهلی کرده و نمیتواند تسهیلات را باز پس دهد، بانک در نهایت میتواند واحد تولیدی یا بنگاهها را مصادره کند.
تخلف بانک در این زمینه از جایی شروع میشود که پس از تملک واحد تولیدی، قراردادی با کارکنان و کارگران منعقد میکند که طبق آن اختیاری تام به بانک داده میشود و این خود خلاف قانون است.