همزمان با اجرای فرآیند بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌های شهر و روستا در کشور (در مرحله رسیدگی به اعتراضات ردصلاحیت‌شدگان در هیئت‌های نظارت) و تشدید تلاش جریانات معاند و ضدانقلاب برای منصرف کردن مردم از حضور پای صندوق رأی، برخی جریانات و چهره‌های داخلی نیز بر آتش یأس و ناامیدی مردم دمیده و فارغ از سازوکار‌های قانونی و معمول برای بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی، اولاً از کاه، کوهی ساخته و ثانیاً، از همین مسیر نادرست با پروپاگاندا و هیاهوی رسانه‌ای در پی تحقق مطامع حزبی و جریانی خویش برآمده‌اند.
البته که در این میان، ردپای جریانی که به‌فرموده رهبر معظم انقلاب، «انتخابات را وقتی قبول دارند که نتیجه انتخابات همان چیزی باشد که آن‌ها می‌خواهند!» باز هم به‌مانند ادوار گذشته پررنگ و مملوس است؛ جای تأسف که پروپاگاندای رسانه‌ای این جریان مسئولان دولتی به‌عنوان مجریان انتخابات شوراها را نیز تحت تأثیر قرار داده است و بالاترین مقامات دولتی نیز پیگیر به‌اصطلاح «ردصلاحیت گسترده و بی‌ضابطه» در انتخابات شوراها شده‌اند.
در همین زمینه «علی ربیعی» سخنگوی دولت مدعی ردصلاحیت بیش از ۸۰ درصدی نامزد‌های انتخاباتی در کلان‌شهر تهران و شهر‌هایی مثل رشت، کرج و سمنان شده و گفته است: «بنابر گزارش‌های وارده تعداد ۲۱ شهر به‌دلیل ردصلاحیت گسترده داوطلبان، حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حدنصاب هستند!»
ادعایی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها مواجه شد؛ در ابتدا «احمد نادری» رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های استان تهران با انتقاد و هشدار نسبت به شایعات و آمارسازی‌های صورت‌گرفته تأکید کرد که بیش از ۸۶ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در تهران، تأیید صلاحیت شده‌اند.
بعدتر نیز «سید نظام‌الدین موسوی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ و یکی از اعضای هیئت نظارت مرکزی در انتخابات شوراها در واکنش به مواضع سخنگوی دولت یادآور شد که «بررسی صلاحیت نامزد‌های شوراها هنوز در هیئت‌های استانی هم نهایی نشده است» و در ادامه نسبت به «پیشگویی مسئولان دولتی» در خصوص «مشارکت پایین انتخاباتی که هنوز برگزار نشده است» و ارتباط آن با «رد صلاحیت‌هایی که هنوز نهایی نشده است» انتقاد کرد.
«موسوی» همچنین در واکنش به خبر «لغو برگزاری انتخابات شوراها در ۲۱ حوزه انتخابیه به‌دلیل رد صلاحیت کاندیدا‌ها توسط هیئت‌های نظارت» اعلام کرد که «در اکثر این شهرها، بخش اصلی رد صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی وابسته به دولت انجام شده است.».
اما آنچه در این میان مغفول مانده، نکته ظریفی بود که در واکنش‌های این نماینده مجلس نیز در خصوص احتمال «مشارکت پایین انتخاباتی» وجود داشت؛ نارضایتی و ناامیدی مردم ناشی از عملکرد ۸ ساله مسئولان اجرایی کشور و وعده‌های محقق‌نشده!
با این حال، بررسی‌های دقیق‌تر ماجرا، ابعاد ناگفته دیگری را روشن می‌کند که البته میان بازی‌های سیاسی و جناحی، همواره از نظر‌ها پنهان باقی می‌ماند و آن اینکه متأسفانه در فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها، اساساً در بیش از ۳۰ حوزه انتخابیه که البته اسم و آدرس آن در اختیار مجریان انتخابات هم هست، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان با تعداد کرسی‌های انتخاباتی برابر یا حتی کمتر از مجموع کرسی‌های اصلی و علی‌البدل بوده است.
همچنین در بیش از ۱۵۰ حوزه انتخابیه، تعداد داوطلبان کمتر از ۲ برابر تعداد کرسی‌های اصلی انتخابات شوراها بوده است؛ وضعیتی که از همان زمان احتمال عدم برگزاری انتخابات در این حوزه‌های انتخابیه را به‌دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد کاندیدا‌ها نیز متصور می‌کرد.
در این شرایط نمی‌توان و نباید عدم برگزاری انتخابات در چند حوزه انتخابیه را صرفاً به رد صلاحیت، آن هم رد صلاحیت هیئت‌های نظارت مرتبط کرد لذا توقع تأیید صلاحیت همه نامزد‌های انتخاباتی، با توجه به تجربه ۵ دوره فعالیت شوراها و تخلفات و مفاسد رخ‌داده در آن، غیرممکن و صدالبته غیرمنطقی نیز است.
البته که در این میان، ردپای جریانی که به‌فرموده رهبر معظم انقلاب، «انتخابات را وقتی قبول دارند که نتیجه انتخابات همان چیزی باشد که آن‌ها می‌خواهند!» باز هم به‌مانند ادوار گذشته پررنگ و مملوس است؛ جای تأسف که پروپاگاندای رسانه‌ای این جریان مسئولان دولتی به‌عنوان مجریان انتخابات شوراها را نیز تحت تأثیر قرار داده است و بالاترین مقامات دولتی نیز پیگیر به‌اصطلاح «ردصلاحیت گسترده و بی‌ضابطه» در انتخابات شوراها شده‌اند.
در همین زمینه «علی ربیعی» سخنگوی دولت مدعی ردصلاحیت بیش از ۸۰ درصدی نامزد‌های انتخاباتی در کلان‌شهر تهران و شهر‌هایی مثل رشت، کرج و سمنان شده و گفته است: «بنابر گزارش‌های وارده تعداد ۲۱ شهر به‌دلیل ردصلاحیت گسترده داوطلبان، حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حدنصاب هستند!»
ادعایی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها مواجه شد؛ در ابتدا «احمد نادری» رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های استان تهران با انتقاد و هشدار نسبت به شایعات و آمارسازی‌های صورت‌گرفته تأکید کرد که بیش از ۸۶ درصد داوطلبان انتخابات شوراها در تهران، تأیید صلاحیت شده‌اند.
بعدتر نیز «سید نظام‌الدین موسوی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ و یکی از اعضای هیئت نظارت مرکزی در انتخابات شوراها در واکنش به مواضع سخنگوی دولت یادآور شد که «بررسی صلاحیت نامزد‌های شوراها هنوز در هیئت‌های استانی هم نهایی نشده است» و در ادامه نسبت به «پیشگویی مسئولان دولتی» در خصوص «مشارکت پایین انتخاباتی که هنوز برگزار نشده است» و ارتباط آن با «رد صلاحیت‌هایی که هنوز نهایی نشده است» انتقاد کرد.
«موسوی» همچنین در واکنش به خبر «لغو برگزاری انتخابات شوراها در ۲۱ حوزه انتخابیه به‌دلیل رد صلاحیت کاندیدا‌ها توسط هیئت‌های نظارت» اعلام کرد که «در اکثر این شهرها، بخش اصلی رد صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی وابسته به دولت انجام شده است.».
اما آنچه در این میان مغفول مانده، نکته ظریفی بود که در واکنش‌های این نماینده مجلس نیز در خصوص احتمال «مشارکت پایین انتخاباتی» وجود داشت؛ نارضایتی و ناامیدی مردم ناشی از عملکرد ۸ ساله مسئولان اجرایی کشور و وعده‌های محقق‌نشده!
با این حال، بررسی‌های دقیق‌تر ماجرا، ابعاد ناگفته دیگری را روشن می‌کند که البته میان بازی‌های سیاسی و جناحی، همواره از نظر‌ها پنهان باقی می‌ماند و آن اینکه متأسفانه در فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها، اساساً در بیش از ۳۰ حوزه انتخابیه که البته اسم و آدرس آن در اختیار مجریان انتخابات هم هست، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان با تعداد کرسی‌های انتخاباتی برابر یا حتی کمتر از مجموع کرسی‌های اصلی و علی‌البدل بوده است.
همچنین در بیش از ۱۵۰ حوزه انتخابیه، تعداد داوطلبان کمتر از ۲ برابر تعداد کرسی‌های اصلی انتخابات شوراها بوده است؛ وضعیتی که از همان زمان احتمال عدم برگزاری انتخابات در این حوزه‌های انتخابیه را به‌دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد کاندیدا‌ها نیز متصور می‌کرد.
در این شرایط نمی‌توان و نباید عدم برگزاری انتخابات در چند حوزه انتخابیه را صرفاً به رد صلاحیت، آن هم رد صلاحیت هیئت‌های نظارت مرتبط کرد لذا توقع تأیید صلاحیت همه نامزد‌های انتخاباتی، با توجه به تجربه ۵ دوره فعالیت شوراها و تخلفات و مفاسد رخ‌داده در آن، غیرممکن و صدالبته غیرمنطقی نیز است.
به‌ویژه آنکه گزارشات موجود نشان می‌دهد که پرونده تعداد قابل‌توجهی از افراد سابقه‌دار در مراجع ۴گانه، به‌دلایل نامعلوم و مبهم مورد توجه هیئت‌های اجرایی قرار نگرفته و بار این بخش از رد صلاحیت‌ها نیز به دوش هیئت‌های نظارت افتاده است تا احتمال به حدنصاب نرسیدن تعداد کاندیدا‌ها در چند حوزه انتخابیه از مجموع ۱۳۸۹ حوزه انتخابیه در کشور وجود داشته باشد؛ موضوعی که یقیناً با منطق «ممانعت از حضور افراد مسئله‌دار و فاسد» در «پارلمان شهری» مورد اقبال و استقبال افکار عمومی نیز قرار خواهد گرفت.
