سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای هر داوطلبی که ثبتنام قانونی داشته است پرونده تشکیل میشود، گزارشهای متعدد و مختلفی نسبت به هر یک از داوطلبان ایجاد شده است و شورای نگهبان این پروندهها را بررسی میکنند و با شرایط قانونی تطبیق میدهند.
وی ادامه داد: اگر شرایط واقعی داوطلبان با شرایط قانونی منطبق باشد شورای نگهبان صلاحیت او را احراز خواهد کرد در غیر این صورت صلاحیت احراز نخواهد شد.
رهپیک در مورد زمان مورد نیاز برای بررسی پرونده داوطلبان گفت: مدت رسیدگی به پروندههای داوطلبان بستگی به وضعیت رسیدگیها و چگونگی اطلاعات موجود در مورد داوطلبان دارد.
وی اظهار داشت: ۵ روز اولیه در اختیار شورای نگهبان است و اگر در ۵ روز بتوانیم بررسیها را انجام دهیم، اعلام نظر خواهیم کرد، در غیر این صورت تا ۱۰ روز فرصت تمدید میشود تا شورای نگهبان اعلام نظر کند.
عضو شورای نگهبان تأکید کرد: از فردا کار بررسی پرونده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد و امیدواریم نتایج را در وقت مقرر اعلام کنیم.
رهپیک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده همه ۵۹۲ نفری که ثبت نام کردهاند بررسی خواهد شد، گفت: ۵۹۲ نفر به وزارت کشور مراجعه کردند و مدارک خود را تحویل دادند. بر اساس مصوبه اخیر شورای نگهبان کسانی که مدارک اعلامی را داشتهاند و مدارک آن شرایط را تکمیل کردهاند، ثبتنامشان به عنوان ثبتنام معتبر تلقی میشود.
وی تاکید کرد: لذا همانطور که دیروز مسئولان وزارت کشور اعلام کردند برخی از کسانی که مراجعه کردند فاقد این شرایط بودند. بر اساس مصوبه اعلامی ثبت نامهایی را خواهیم پذیرفت که آن مدارک را دارا بودند.
رهپیک اظهار داشت: فرصت ثبتنام تمام شده مگر اینکه مدارکی صوری بوده است و برای دادن مدرکی لازم باشد که پرونده تکمیل شود و الا مهلت ثبت نام تمام شده و باید در موقع موعد مقرر مدارک ارائه میشده است.
عضو شورای نگهبان تصریح کرد: یکسری اطلاعات از مراجع گوناگون در مورد داوطلبان در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد. در مقابل آن اصول قانون اساسی و شرایط قانون وجود دارد.
وی افزود: در هیچ جای قانون، گرایش سیاسی و تعداد افراد مطرح نیست افرادی که شرایط را دارند و وضعیتشان منطبق بر قانون است به عنوان کسانی که صلاحیتشان احراز میشود مشخص میکنیم لذا از پیش چیزی به عنوان تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده و یا تقسیم بندی بر اساس گرایشات سیاسی مطرح نخواهد بود.