علی ربیعی سخنگوی دولت در شورای هماهنگی رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی که به صورت مجازی و به مناسبت بیست و هفتم اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، افزود: عملکرد ۸ ساله دولت قابل دفاع است و متأسفانه برخی‌ها نگذاشتند این عملکرد دیده شود اما تاریخ در این خصوص قضاوت خواهد کرد.
سخنگوی دولت با تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی و تشکر از همه فعالان روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی گفت: در این دوران ۸ ساله هم شاهد حضور ترامپ و فشارهای داخلی بودیم و هم در دوران فراگیری کرونا قرار داریم. تلاش گران روابط عمومی در این روزهای سخت هم باید پاسخ رسانه‌های معاند را می‌دانند و هم جوابگوی اتهامات برخی رسانه‌های داخلی می‌شدند و این تلاش مضاعف جای تقدیر و تشکر دارد.
ربیعی تصریح کرد: تمام ارکان شورای اطلاع رسانی دولت در تهران و استان‌ها باید در ایام پیش رو در خصوص تبیین و اطلاع رسانی از عملکرد ۸ ساله دولت اهتمام داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت‌های هدفمند در تخریب دستاوردهای دولت تاکید کرد: ضروری است روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به اتهامات و انتقادات غیرمنصفانه در خصوص عملکرد و فعالیت‌های دولت و دستگاه خود به صورت مستدل و کامل پاسخ و اطلاع رسانی لازم انجام دهند.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: رؤسای مراکز روابط عمومی از هرگونه فعالیتی که شائبه حمایت و سوگیری انتخاباتی داشته باشد باید پرهیز کرده قطعاً فعالیت انتخاباتی ممنوع می‌باشد.
ربیعی در ادامه درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و مخالفت روحانی با آن و تأکید شورا بر لزوم اجرای آن، تصریح کرد: معمولاً هرگونه سیاست‌های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل بشود، باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه در این زمینه مشخص است این است که این روال طی نشده است همچنین این اقدام شورای نگهبان، کاری شبیه قانون‌گذاری است. اینکه چه‌چیزی در اختیار دولت هست یا نیست، منافی اجرای قانون و روال قانون نمی‌باشد، در واقع، فارغ از میزان اختیار، وظیفه دولت اجرای قانون است همان‌طور که رئیس‌جمهور دیروز تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت‌نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و هرگونه تغییر قانون باید از مجاری ذی‌ربط و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی بشود.
وی اضافه کرد: به‌اعتقاد حقوق‌دانان، آنچه اشاره کردید نه مصوبه است و نه ابلاغیه، چرا که شورای نگهبان نه مرجع قانون‌گذاری است که مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است؛ از این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.
معیارهای ابلاغی شورای نگهبان در مورد داوطلبان مسند ریاست‌جمهوری از لحاظ شکلی، از نظر مرجع وضع و ابلاغ این معیارها و از لحاظ ماهوی با توجه به مفاد اصل 115، بند 8 اصل 3 و دیگر اصول مرتبط و نیز جزهای 1 و 2 بند 10 سیاست‌های کلی از نظر حقوقی، محل ایراد است. در عمل نیز ممکن است بر حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، اثر مطلوب نداشته باشد.
