«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در واکنش به جنجالی که در این کشور در خصوص بازداشت یکی از فرماندهان مطرح الحشدالشعبی رخ داده، شب گذشته (چهارشنبه) بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که وی همچنان تحت بازداشت است.
به نوشته السومریه نیوز، الکاظمی در این بیانیه مدعی شد که بازداشت «قاسم مصلح» طبق رأی دادگاه و ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم و به دلیل شکایتی که از وی بعمل آمده، صورت گرفته است. او توضیحی در خصوص فرد یا نهاد شاکی مورد ادعای خود نداد.
نخست‌وزیر عراق سپس گفت که کمیته تحقیقی با حضور فرماندهی عملیات مشترک، امنیت داخلی، امنیت اطلاعات نیروهای نظامی، سازمان امنیت ملی و امنیت الحشدالشعبی تشکیل شده است تا در خصوص اتهامات وارده به وی تحقیق کند.
در بیانیه مصطفی الکاظمی آمده است که «قاسم مصلح» هنوز در قید بازداشت فرماندهی عملیات مشترک به سر می‌برد تا روند تحقیقات پایان یابد.
در ادامه این بیانیه، او با انتقاد از اعتراض برخی گروهها به بازداشت این فرمانده الحشدالشعبی، مدعی شد که این اقدامات بر خلاف قانون اساسی و قوانین جاری عراق است و دولت تصمیم دارد در خصوص اقدام معترضان به بازداشت «قاسم مصلح» تحقیق کند.
الکاظمی افزود: «دفاع از امنیت ملی و ممانعت از برخی توطئه‌ها در این مرحله تاریخی، مسئولیتی بر گردن دولت، نیروهای امنیتی و نظامی، گروهها و احزاب سیاسی است و همگی باید منافع ملی را بر همه چیز اولویت بدهند.»
روز گذشته خبر بازداشت «قاسم مصلح» فرمانده الحشدالشعبی در استان الانبار موجی از خشم اعتراض گروههای سیاسی و جریان مقاومت در عراق را موجب شد. شب گذشته حتی برخی رسانه‌ها خبر از آزادی او دادند که سپس تکذیب شد.
قاسم مصلح از مهمترین فرماندهان الحشد الشعبی عراق در مقابله با تروریست‌های داعش و عملیات علیه مخفی‌گاه‌های آنها در صحرای غربی این کشور است و دشمن شماره یک داعش در الانبار به شمار می‌رود و هدایت فرماندهی عملیات الحشد الشعبی در الانبار را برعهده داشت. وی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ و در ایام اشغال عراق از سوی آمریکا به مدت سه سال و دو ماه در یک زندان انگلیسی در استان بصره زندانی بود.
وی به جلوگیری از ورود غیرقانونی کاروان‌های آمریکایی از خاک سوریه به عراق از طریق مرز الانبار نیز معروف است.
