به نقل از المعلومه، «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح عراق اعلام کرد که قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی نباید محدود به یک نفر باشد.
وی افزود: نیروهای حشد شعبی با خون‌های پاک خود شوکت و هیبت کشور را بازگردانیدند. آنانی که دست به بازداشت‌های بی حساب و کتاب به دور از اقدامات قانونی و اصولی می‌زنند و اجتهاد شخصی می‌کنند، همان کسانی هستند که به دنبال ضربه زدن به قوه قضاییه عراق هستند و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی را مورد بی اعتنایی قرار می‌دهند.
العامری تاکید کرد: قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی عراق در یک نفر نمی‌تواند که خلاصه شود. برخی اقدامات اشتباه از طریق بازداشت‌های بدون حکم و نیز شیوه‌های شکنجه وجود دارد که ما آنرا ابدا نمی‌پذیریم و این گام نخست برای حرکت به سوی دیکتاتوری است.
وی گفت: امیدواریم که همه به عراق و ملت آن خدمت کنند و این اساس وحدت عراق است.
بازداشت «مصلح» تصمیمی سیاسی است
همزمان «جبار المعموری» رئیس اتحادیه علمای مسلمین در دیالی عراق تاکید کرد که بازداشت «قاسم مصلح» از فرماندهان حشد شعبی تصمیمی سیاسی محسوب می‌شود.
وی افزود: قاسم مصلح از فرماندهان معروف و مهم حشد شعبی است و نقش اساسی در آزادسازی شهرها و قصبات از لوث داعش داشته است و بازداشت وی به این شکل سوء رفتار را نشان می‌دهد.
المعموری تاکید کرد: امیدواریم که این دیگر تکرار نشود زیرا حشد شعبی نهادی ملی است که ساختار و بدنه و رئیس دارد و بخشی از نهادهای امنیتی عراق است.
وی اظهار داشت: بازداشت مصلح همزمان با ورود خانواده های داعشی به اطراف نینوا و تحرکات نظامیان آمریکایی، قابل تامل است و ما را به این نتیجه می‌رساند که این تصمیمی سیاسی با اهداف مشخص است.
العموری گفت: مصلح و دیگر فرماندهان نباید به بهانه قانون بازداشت شوند زیرا آنها سالیانی به منظور بازگشت قانون به شهرهای آزاد شده از لوث داعش مبارزه کرده‌اند.
وی بیان کرد: آنچه رخ داد به مثابه اهانت به حشد شعبی است و همه باید بدانند که حشد شعبی پرچمدار مبارزه با داعش بوده است و خون‌های زیادی برای رفع بزرگترین خطر علیه امنیت عراق، داده است.
نشست سران عراق
این در حالی است که روسای جمهور، دولت، مجلس، و شورای عالی قضایی عراق در جلسه‌ای مشترک تحولات اخیر در عراق را بررسی کردند.
در بیانیه مشترک صادره پس از این نشست آمده که این جلسه در کاخ ریاست جمهوری عراق با حضور «برهم صالح»، «مصطفی الکاظمی»، «محمد الحلبوسی» و «فائق زیدان» برگزار شد.
حاضران در این نشست اعلام کردند که تحولات اخیر و حضور گروه‌های مسلح در خیابان بغداد تأثیر منفی برای تحقق امنیت و ثبات و حفظ اقتدار و حاکمیت حکومت و پروژه ملی نیروهای برآمده از ملت و کنشگران سیاسی و اجتماعی برای خروج کشور از بحران‌ها و چالش‌های کنونی می‌نهد.
در این بیانیه تأکید شده که تنش امنیتی و تعرض به سلطه حکومت و به حق آن در تصمیم گیری در مسائل امنیتی و نظامی تعرضی پرمخاطره به سلطه حکومت و اقتدار آن در اعمال قانون و حمایت از امنیت شهروندان است و ثبات کشور را با خطر جدی مواجه می‌کند.
حاضران در این نشست همچنین بر ضرورت احترام گذاشتن به احکام دستگاه قضایی و به اقدامات نهادهای حکومتی در برخورد قانونی و خودداری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون و پایبندی صرف به اقدامات حقوقی و قانون برای تحکیم قانون و اصول شهروندی که در آن همگان بدون هیچ تبعیضی از حقوق برابر برخوردار باشند تأکید کردند.
همچنین حاضران در این جلسه بر اهمیت اجرای انتخابات پیش از موعد عراق که برآمده از خواست معترضان و مطالبه اصلاحات و تراکم بحران‌ها و سوءمدیریت و گسترش فساد است تأکید کردند و آن را مسئولیت ملی و قانونی غیر قابل مناقشه دانستند که راه خروج از بحران‌ها و چالش‌های کنونی است.
آنان بر اجرای معیارهای پاکدستی و شفافیت در همه عرصه های انتخابات و تضمین مشارکت گسترده و تأمین امنیت لازم برای تحقق خواست آزادانه ملت عراق به دور از تقلب و فشار و اینکه انتخابات بازتاب دهنده واقعی اراده ملت باشد، تاکید کردند.
