بی‌کفایتی دولت، شرایطِ تحمیل شده تا نفوذ در تصمیمات؟!

در بهار سال جاری و در حالی که هنوز یک ماه تا شروع تابستان باقی مانده بود، شاهد بروز محدودیت های جدی در تأمین برق کشور متناسب با نیاز مصرف بودیم و این امر منجر به بروز خاموشی های متعدد و سپس اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده و صدور جداول خاموشی های احتمالی در نقاط مختلف کشور شد.

دلایل بروز خاموشی های اخیر را می توان در سه بخش توسعه ظرفیت ها، میزان تولید و میزان مصرف به صورت زیر تقسیم بندی کرد.

** توسعه ظرفیت ها:

1. عدم توسعه لازم در بخش تولید:

در حالی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود 5000 مگاوات در سال شاهد افزایش ظرفیت تولید برق کشور باشیم، این رقم به طور متوسط در 8 سال گذشته 2500 مگاوات در سال بود و در برخی سالها این رقم به زیر 2000 مگاوات هم رسید. علت عدم توسعه ظرفیت ها مطابق تکالیف قانونی را می توان در عدم سرمایه گذاری مناسب جستجو کرد.

عدم سرمایه گذاری کافی در بخش تولید برق کشور نیز دلایل مختلفی دارد؛ از جمله خوشبینی بیش از حد دولت به آثار برجام و انتظار جذب سرمایه خارجی از مسیر فاینانس و تسهیلات بانکی، تشدید تحریم ها از سوی دولت ترامپ و محقق نشدن مذاکرات انجام شده در بخش جذب سرمایه ها، افزایش نرخ دلار و عدم تدبیر دولت در رفع این مانع در تخصیص سرمایه از صندوق توسعه ملی، عدم توجه دولت به جذب سرمایه های مردمی با تشکیل صندوق های پروژه و ...

2. عدم توجه دولت به توسعه نیروگاه اتمی: واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر که در صورت تکمیل و بهره برداری می توانست 2000 مگاوات به ظرفیت تولید پایدار برق کشور اضافه کند از ابتدای دولت یازدهم در مرحله مذاکرات قرار داشت و عدم پیگیری و جدیت دولت در به اجرا رسیدن این مذاکرات موجب شد تا در روزهای پایانی دولت، تنها شاهد خاکبرداری و بتن ریزی در بخش هایی زیرساختی و اولیه اجرای این پروژه ها باشیم.

3. عدم تدبیر در رفع موانع توسعه تجدیدپذیرها: مقرر شده بود تا پایان دولت دوازدهم به ظرفیت 5000 مگاواتی در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر برسیم در حالی که تا امروز حتی ظرفیت 1000 مگاواتی در این بخش محقق نشده است. دلیل اصلی عدم توسعه در این بخش را نیز می توان به نبود جذابیت برای سرمایه گذاری با نوسانات نرخ ارز و عدم تدبیر مناسب از سوی دولت برای رفع مشکلات در این حوزه دانست.

4. عدم توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس: فعالان عرصه تولید نیروگاه های کوچک مقیاس با مشکلاتی شبیه به چالش های سرمایه گذاران نیروگاه های حرارتی مواجه اند اما در مقایس کوچک تر. درحال حاضر 1600 مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور در بخش نیروگاههای کوچک مقیاس است در حالی که در صورت حمایت دولت از این بخش و رفع موانع توسعه آنها، امروز می توانست این رقم بالغ بر 5000 مگاوات باشد.

5. عدم توسعه ظرفیت نیروگاه های برق آبی: در نیمه اول دولت یازدهم، تفکر مسئولان دولت و وزارت نیروی وقت، پایان عصر ساخت سدها بود و همین تفکر اشتباه که ناشی از تزریق افکار غیرکارشناسی در بدنه دولت بود، موجب شد تا در زمینه توسعه سدسازی و توسعه ظرفیت نیروگاه های برق آبی عقب بمانیم.

با بروز سیلاب ها از سال 94 به بعد، مسئولان وزارت نیرو در دولت یازدهم تا حدودی نظرات غیرکارشناسی خود را اصلاح کردند اما باز هم کارشکنی ها در بدنه دولت ادامه یافت و اکنون که در ماههای پایانی دولت هستیم، به رغم توسعه نسبی سدسازی بعد از سال 94، روند ایجاد ظرفیت جدید در این بخش، روندی کُند و اصلاح نشده باقی ماند و سدهای مهم و نیروگاه های برق آبی که قرار بود در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم ساخته شود، به دولت سیزدهم موکول شد. در حالی که ظرفیت اسمی نیروگاههای برق آبی درحال حاضر قریب به 12 هزار مگاوات بوده، ظرفیت بالقوه در این بخش قریب به 30 هزار مگاوات است.

** کمبودهای تولید:

1. خشکسالی : کاهش بارش ها در سال آبی جاری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش و نسبت به متوسط درازمدت بیش از 40 درصد کاهش داشته است را می توان از دلایل اصلی قطعی های برق دانست. افت قابل توجه بارش ها موجب کاهش ورودی آب به مخازن سدها و در نتیجه کاهش ظرفیت عملی تولید برق توسط نیروگاه های برق آبی شد؛ به طوری که نسبت به تولید حدود 9000 مگاواتی نیروگاه های برق آبی در تابستان سال گذشته، امسال 3500 تا 4000 مگاوات از این ظرفیت کاسته شده است.

2. آماده نبودن واحدهای حرارتی: درحالی که برنامه ریزی شده بود اغلب واحدهای حرارتی کشور تا نیمه خرداد و بخشی نیز تا پایان خرداد، با اتمام تعمیرات دوره ای وارد مدار بهره برداری شوند، گرم شدن زودهنگام و گسترده هوای کشور و آغاز زودهنگام پیک مصرف، موجب شد در روزهای پایانی اردیبهشت و روزهای ابتدایی خرداد، در حالی که قریب به 4000 مگاوات از ظرفیت واحدهای حرارتی در مدار بهره برداری نبودند، پیک مصرف برق کشور به مرز 55 هزار مگاوات برسد. در همین زمان، ظرفیت عملی تولید برق کشور بین 51 هزار مگاوات تا 52 هزار مگاوات بود.

3. آماده نبودن نیروگاه اتمی بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر که 1000 مگاوات ظرفیت پایدار تولید برق دارد، در روزهایی که کشور دچار قطعی های متعدد برق شده بود، در مدار بهره برداری نبود. این نیروگاه که با اتخاذ تصمیماتی در روزهای پایانی اردیبهشت و روزهای آغازین خرداد در تعمیرات بود، در بامداد سوم خرداد بعد از اتمام تعمیرات، با بخشی از ظرفیت وارد مدار بهره برداری شد.

** کمبودها ناشی از مصرف:

1. ورود زودهنگام وسایل سرمایشی به مدار: با آغاز زودهنگام گرما و گستردگی آن در کشور، در حالی که به طور معمول در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، فقط در استانهای جنوبی شاهد استفاده از وسایل سرمایشی بودیم، امسال در اغلب نقاط کشور وسایل سرمایشی اعم از کولرهای گازی و آبی به مدار بهره برداری وارد شد و این مسئله موجب افزایش بیش از انتظار پیک مصرف برق در این موقع از سال شد.

2. ورود زودهنگام چاههای کشاورزی به مدار: با افت بارش ها و در نتیجه کاهش منابع آب سطحی، کشاورزان در نیمه بهار، چاههایی را که معمولا در تیرماه وارد مدار می کردند، وارد مدار کرده و مصرف برق در بخش کشاورزی یکی از دلایل افزایش پیک مصرف برق بود.

3. معضلی به نام رمز ارز: در حالی که فقط به اندازه 321 مگاوات مجوز به منظور استفاده از ظرفیت شبکه برق کشور برای تولیدکنندگان رمز ارز صادر شده، مصرف برق در این بخش به بیش از 2000 مگاوات رسیده که به جز 321 مگاوات، بقیه مصارف سهم تولیدکنندگان غیرمجازی است که از انشعابات واحدهای مسکونی، مرغداری ها، دامداری ها، کارخانجات و سوله های متروکه و ... به صورت غیرمجاز برای تولید رمز ارز استفاده می کنند و وزارت نیرو در تلاش برای شناسایی و قطع انشعاب آنهاست

4. افزایش مصرف برق در صنایع: در بخش صنعت نسبت به زمان های پیک مصرف برق در سالهای قبل، شاهد افزایش 1500 تا 2000 مگاواتی مصرف برق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه و روزهای ابتدایی خرداد بودیم. یکی از دلایل آن آغاز نشدن پیک سایی در بخش صنعت و عدم انتقال ساعات کار به ساعات غیرپیک در صنایع بزرگ بود و از دلایل دیگر، افزایش نرخ دلار و کم ارزش شدن پول ملی بود که برای صنایع صادرات محور، رونقی نسبی پدید آورده که ظرفیت های جدیدی را در بخش تولید به مدار بیاورند.

5. عدم اصلاح الگوی مصرف: اصلاح الگوی مصرف یکی از موضوعات مهم اما مورد غفلت واقع شده در طی دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است. نگه داشتن رشد پیک مصرف برق به اندازه یک درصد که افتخار وزارت نیرو در طی سالهای گذشته بوده، ناشی از پیک سایی گسترده و استفاده قابل توجه از مشوق های مالی برای صنعت گران و کشاورزان بوده است و در زمینه مشترکان خانگی نیز استفاده از طرح برق امید در سال پایانی فعالیت دولت، اگرچه برکاتی داشته اما این آثار در مقابل حجم مصارف اسراف گونه، مثال قطره در برابر دریا است.

دولت همچنین در طی 8 سال گذشته هیج برنامه جامع و موثری برای برخورد با پرمصرف های برق در بخش خانگی نداشته و افزایش 16 درصدی تعرفه در یکی دو سال اخیر برای این دست از مشترکان، هیچ اثری در اصلاح روند مصرف آنها نداشته است. عدم توجه دولت به مقوله اصلاح الگوی مصرف، ابعاد متعددی دارد که در این مقال نمی گنجد.