به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی ضمن تاکید بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد: این تضمین امنیت جز با سند رسمی و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست و در این خصوص بخشنامه سال ۱۳۸۵ ریاست وقت قوه قضاییه تکلیف همه دادگاه ها و مراجع قضایی را در این خصوص مشخص و اعلام کرده که مراجع قضایی فقط اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را بپذیرند و این به معنای این است که مدارک صادر شده مانند برگ سبز در مراجع قضایی قابلیت استناد و اعتبار ندارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از افراد با راهنمایی اشتباه، مردم رابه زحمت و دردسر می اندازند، افزود: در این راستا برخی از خبرنگاران ناآگاه رسانه ها و حتی مسئولانی که اشراف کامل به مواد قانونی ندارند نیز دیده می شوند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه مردم از سردرگمی خسته شده اند، گفت: حرف نهایی و پایانی را قانون می زند و همه باید از قانون موجود تمکین کنیم.
خندانی با تاکید مجدد بر پیگیری و شکایت از افرادی که عدم رعایت قانون را ترویج می کنند اظهارداشت: کانون سردفتران و دفتریاران با جدیت به دنبال شکایت از افرادی است که با تفسیر اشتباه خود از قانون، مردم به به اشتباه می اندازند.
وی درپی اظهارنظر برخی از افراد و مسئولان درخصوص عدم لزوم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: از افرادی که به هر شکل و نوعی در هر جایگاه و مقامی نسبت به ترویج بی قانونی در کشور ازجمله عدم لزوم تنظیم سند رسمی برای خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند، در مراجع رسمی و قانونی شکایت می‌کنیم.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تاکید بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد: رای اخیر دیوان عدالت اداری که مستند برخی افراد قرار گرفته به‌هیچ عنوان ارتباطی به عدم تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد.
وی توضیح داد: تا قبل از سال ۸۶ که بحث قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس تصویب شد ابهامات کماکان برقرار بود اما با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این موضوع کاملاً شفاف شد و در آن قانون گفته شد که مردم، افراد و مراجعه کننده‌ها باید ابتدا به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی جهت تعویض پلاک و بعد از آن برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این ماده قانون را حتی اگر فردی سواد حقوقی هم ندارد متوجه می شود و کاملاً مشخص است تکلیف هر مجموعه چیست و هیچ جای این قانون به بحث اختیاری شدن اشاره نشده است.
