هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی بابایی از متهم قربان خانی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام از او پرسید که آیا اتهامات را قبول دارید؟ متهم با رد همه اتهامات انتسابی، خود را در اخذ تسهیلات مبرا دانست و مدعی شد که کوچکترین نقشی در دریافت این تسهیلات نداشته است.
متهم، نقش خود را تنها معطوف به یکسری فعالیت‌های بازرگانی و انجام امور میرکاظمی دانست.
«اشتباهم را در خرید دستگاه مهرسازی می‌پذیرم»؛ موضوعی که مورد پذیرش متهم قرار گرفت و خطاب به قاضی دادگاه عنوان داشت: خرید این دستگاه به نیت خلاف انجام نشد و کسی بابت خرید آن به من دستوری نداد بلکه فقط جهت پیشبرد امور مجموعه اقدام به خریداری دستگاه مهرسازی کردم.
متهم قربان خانی، رفت و آمد میرکاظمی معروف به رعیت با برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان را مهمترین دلیل خود برای اعتماد به میرکاظمی دانست و همین امر را دلیلی برای همکاری با رعیت عنوان کرد.
در ادامه وکیل متهم قربان خانی در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد که موکلش در شرکت لوح فشرده پارس فعالیت داشته که این شرکت واقعی بوده نه صوری و کاغذی.
وکیل متهم قربان خانی مبهم بودن کیفرخواست را توجیهی برای عدم توانایی خود در دفاع از موکلش دانست و از نماینده دادستان درخواست کرد میزان تسهیلات را به طور شفاف مشخص کند.
وی تشکیل شرکت‌های صوری در مجموعه میرکاظمی را مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۳ عنوان کرد که موکلش در آن زمان با مجموعه، همکاری نداشته است.
در ادامه قاضی از وکیل سید محمد امین علوی خواست در جایگاه قرار گیرد و اتهام این متهم را قرائت کرد.
وکیل متهم علوی دفاعیات عنوان: ما در این پرونده با کیفرخواستی روبرو بودیم که با گزارش ضابط تنظیم شده نه با ادله قانونی.
وی متواری بودن موکل خود را رد کرد و مدعی شد که موکلش بعد از دستگیری میرکاظمی از کشور خارج شده آن هم به جهت اینکه ۲۰ سال است وی در دبی سکونت دارد و مشغول کار‌های تجاری است.
مسعود جلیلی دیگر متهمی بود که به دستور قاضی بابایی در جایگاه قرار گرفت.
وی عنوان کرد به عنوان حسابدار با مجموعه میرکاظمی همکاری داشته است. همکاری جدی او از سال ۹۴ شکل گرفته و زمانی که دیگر تسهیلات اخذ شده بود، نقشی در این زمینه نداشته است.
این متهم با ادعای اینکه در بسیاری از موارد متوجه اخذ تسهیلات مجموعه نمی‌شد عنوان داشت از واریزی‌هایی که به حساب شرکت می‌آمد از اخذ تسهیلات با خبر شده است.
متهم در بخشی از دفاعیات خود مدعی شد: با امحای اسناد مخالف بودم. زمانی که من را در جریان امحای اسناد قرار دادند با آن مخالفت کردم و در زمان امحای اسناد اصلا حضور نداشتم.
نوبت به وکیل متهم جلیلی رسید تا دفاع از موکل خود را از جنبه‌های دیگر در جلسه دادگاه بیان کند.
وی گفت: انجام تمام عملیات بانکی به صلاحدید شرکت انجام شده است و موکل خود را در انجام آن، بی تقصیر دانست.
وکیل متهم جلیلی به موادی از قانون برای تبری جستن موکل خود از این اتهامات اشاره کرد و خطاب به قاضی بابایی گفت: موکل از طریق برداشت‌های صورت گرفته و از حساب‌های بانکی متوجه دریافت وام شده چراکه مبالغی به حساب شرکت واریز شده است.
متهم بعدی که در این جلسه از دادگاه در جایگاه قرار گرفت، متهم یزدان بود. وی اتهامات خود را خلاف واقع دانست.
متهم خود را یک کارمند معمولی و مدیر دفتر میرکاظمی معرفی کرد.
متهم یزدان عنوان داشت: اگر من ارتباط قوی با این مجموعه داشتم حداقل می‌توانستم برای خود وام گرفته یا سرپناهی داشته باشم، اما هیچ یک از این کار‌ها را نتوانستم انجام دهم.
وی اتهام استفاده از اسناد مجعول را نیز رد کرد و ارایه هرگونه اسناد مجعول به سازمان‌های دولتی و خصوصی را از پایه و اساس خلاف واقع دانست.
در ادامه وکیل متهم یزدان موکل خود را مدیر دفتری دانست که هیچ اقدام خلافی از دستش بر نمی‌آید و صرف داشتن مهر‌های جعلی در دفتر و نگه داشتن آن را از سوی موکل خود را، دلیلی برای انجام تخلف نمی‌دانست.
وی مدعی شد: اگر موکل من روابط گسترده بانکی و پولی داشت چرا همچنان در سمت یک کارمند باقی مانده است.
سعیدرضا بتوء متهم دیگری بود که بایستی در دادگاه دفاعیات خود را بیان می‌کرد، اما به گفته‌ی وکیلش به دلیل بیماری نتوانست در دادگاه حضور یابد لذا قاضی بابایی اتهامات این متهم را برای وکیلش قرائت کرد و از او خواست توضیحاتش را بیان کند.
وکیل متهم سعید رضا بتوء عنوان داشت که در کیفرخواست دلیلی که حاکی از ارتکاب جرم متهمان باشد وجود ندارد.
وی رعیت را مغز متفکر این مجموعه معرفی کرد که سایرین به عنوان تیکه‌های پازل در آن ایفای نقش کرده بودند.
وکیل متهم بتوء، پرداخت رشوه از سوی موکل خود را اینگونه توجیه کرد که پایان سال طبق روال سررسید‌های حاوی هدایایی به کارکنان بانک داده می‌شود و موضوع جدیدی نبوده است.
