به گزارش صراط به نقل از مشرق، آخرين نشست خبري سخنگوي اقتصادي دولت در نخستين روز شهريور ماه امسال برگزار شد و در آن درباره اقداماتي كه دولت قرار است در سال جهاد اقتصادي انجام بدهد به تفصيل سخن گفته شد.
در آن دوره كشور روزهاي نخستين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را پشت سر مي‌گذاشت و نتايج نخست اجراي اين طرح در حال نمايان شده بود.
سخنگوي اقتصادي دولت در اين نشست خبري خود اثرات مثبت كوتاه مدت هدفمندي يارانه‌ها را رونمايي كرد و تاكيد كرد كه رسانه‌ها بايد با قوت هر چه تمام‌تر اين موضوعات را براي مردم تبيين كنند. اما كمتر از دو ماه پس از اين نشست خبري التهاباتي در اقتصاد كشور نمايان شد و در آذر و دي ماه اختلال‌هايي جدي در اقتصاد كشور رخ داد كه قيمت ارز و سكه را به شدت افزايش داد. در اين دوره همچنين برخي كالاها در طي گران شدن قيمت ارز روند افزايشي قيمت را به خود گرفتند. اقدامات بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و سكه نيز در اين زمان قابل توجه بود اگرچه به كاهش قيمت‌ها كمك چنداني نكرد.
از سوي ديگر حوزه بانك با تحولات عجيبي روبرو شد مهمترين اتفاقي كه در حوزه بانكي رخ داد موضوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني بود كه حتي به استيضاح وزير اقتصاد كه عنوان سخنگويي اقتصادي دولت را نيز بر عهده دارد انجاميد. بركناري چند مدير عامل بانك و تغيير اعضاي هيات مديره آن‌ها و استعفاي معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد نيز در پي آن رخ داد. از سوي ديگر شايعه استعفاي رييس كل بانك مركزي در اين دوره قوت گرفت و مدير عامل سابق بانك ملي ايران در پي وقوع اين اختلاس از كشور گريخت.
ديگر رخداد در اين حوزه تغيير نرخ سود سپرده‌ها پس از ورود گسترده نقدينگي به بازار ارز و سكه بود. شوراي پول و اعتبار كه مدت ها با افزايش نرخ سود سپرده بانكي مخالفت مي‌كرد پس از اين وقوع اتفاق تصميم جدي قبلي خود را زير پا گذاشت و به افزايش نرخ سود سپرده و افزايش نرخ سود اوراق مشاركت راي داد.
از سوي ديگر بانك مركزي به طور جدي به موضوع موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز ورود كرد و با اعلام غير مجاز بودن فعاليت چند موسسه و نيز لغو مجوز بانك آرين تلاش كرد به اين وضعيت سامان بيشتري بدهد.
در حوزه خودرو افزايش قيمت قابل توجهي به صورت رسمي و بيشتر از آن به صورت غير رسمي مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر عدم پرداخت يارانه واحدهاي توليدي چالش اصلي توليد در سال جاري بود.
موضوع پرداخت يارانه نقدي خانوارها نيز در سال جاري با سوالاتي روبرو شد به طوري كه از ابتداي سال تا انتهاي سال زمان واريز يارانه به طور مرتب تغيير كرد و در آخرين دوره يارانه اسفند ماه هجدهم ماه واريز شد.
همچنين رييس جمهور قول داد كه يارانه اسفند ماه را با رقمي بيش از عدد سابق واريز كند كه اين موضوع نيز محقق نشد.
تاخير بي سابقه دولت در ارائه لايحه بودجه همزمان با روزهاي پاياني مجلس هشتم و برگزاري انتخابات مجلس نهم باعث شد كه دولت سال آينده را بدون داشتن قانون بودجه آغاز كند و به تنخواه 22 هزار ميليارد توماني اكتفا كند.
همين موضوع باعث شد كه موضوع افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده فعلا در سكوت باقي بماند تا تكليف لايحه بودجه مشخص شود.
تعيين تكليف نهاد اعلام كننده شاخص‌هاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي ونرخ تورم نيز چالشي بود كه در سال جاري بي نتيجه ماند به طوري كه در مقاطعي بانك مركزي و مركز آمار ايران به طور همزمان اين شاخص‌ها را اعلام كردند اما در كمال تعجب هيچ كدام از اين دو گزارش اعداد يكساني را اعلام نمي‌كردند.
در يك مقطع زماني نيز هيچ كدام از اين دو نهاد قانوني شاخص‌هاي اقتصادي را اعلام نكردند كه نتيجه آن مشخص نشدن نرخ تورم دي ماه و بهمن ماه است.
سال جهاد اقتصادي اگرچه با همايش‌ها، سمينارها، نشست‌هاي خبري و اخبار متعدد اقتصادي همراه بود اما به نظر مي‌رسد اتفاقات قابل توجهي در ماه‌هاي پاياني آن رخ داد كه مسوولان اقتصادي دولت و در راس آن سخنگوي اقتصادي دولت بايد آن‌ها را تشريح كنند.
متاسفانه با وجود تمام تحولات و چالش‌هايي كه در ماه‌هاي پاياني سال رخ داد نه رييس كل بانك مركزي و نه وزير اقتصاد حاضر نشدند در نشست خبري اين موضوعات را تشريح كنند.
سخنگوي اقتصادي دولت مي‌تواند در روزهاي باقيمانده از سال جاري دست كم به دستاوردهاي اين سال بپردازد و به سوالات رسانه‌ها درباره‌ي اتفاقات امسال پاسخگو باشد.
در آن دوره كشور روزهاي نخستين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را پشت سر مي‌گذاشت و نتايج نخست اجراي اين طرح در حال نمايان شده بود.
سخنگوي اقتصادي دولت در اين نشست خبري خود اثرات مثبت كوتاه مدت هدفمندي يارانه‌ها را رونمايي كرد و تاكيد كرد كه رسانه‌ها بايد با قوت هر چه تمام‌تر اين موضوعات را براي مردم تبيين كنند. اما كمتر از دو ماه پس از اين نشست خبري التهاباتي در اقتصاد كشور نمايان شد و در آذر و دي ماه اختلال‌هايي جدي در اقتصاد كشور رخ داد كه قيمت ارز و سكه را به شدت افزايش داد. در اين دوره همچنين برخي كالاها در طي گران شدن قيمت ارز روند افزايشي قيمت را به خود گرفتند. اقدامات بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و سكه نيز در اين زمان قابل توجه بود اگرچه به كاهش قيمت‌ها كمك چنداني نكرد.
از سوي ديگر حوزه بانك با تحولات عجيبي روبرو شد مهمترين اتفاقي كه در حوزه بانكي رخ داد موضوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني بود كه حتي به استيضاح وزير اقتصاد كه عنوان سخنگويي اقتصادي دولت را نيز بر عهده دارد انجاميد. بركناري چند مدير عامل بانك و تغيير اعضاي هيات مديره آن‌ها و استعفاي معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد نيز در پي آن رخ داد. از سوي ديگر شايعه استعفاي رييس كل بانك مركزي در اين دوره قوت گرفت و مدير عامل سابق بانك ملي ايران در پي وقوع اين اختلاس از كشور گريخت.
ديگر رخداد در اين حوزه تغيير نرخ سود سپرده‌ها پس از ورود گسترده نقدينگي به بازار ارز و سكه بود. شوراي پول و اعتبار كه مدت ها با افزايش نرخ سود سپرده بانكي مخالفت مي‌كرد پس از اين وقوع اتفاق تصميم جدي قبلي خود را زير پا گذاشت و به افزايش نرخ سود سپرده و افزايش نرخ سود اوراق مشاركت راي داد.
از سوي ديگر بانك مركزي به طور جدي به موضوع موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز ورود كرد و با اعلام غير مجاز بودن فعاليت چند موسسه و نيز لغو مجوز بانك آرين تلاش كرد به اين وضعيت سامان بيشتري بدهد.
در حوزه خودرو افزايش قيمت قابل توجهي به صورت رسمي و بيشتر از آن به صورت غير رسمي مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر عدم پرداخت يارانه واحدهاي توليدي چالش اصلي توليد در سال جاري بود.
موضوع پرداخت يارانه نقدي خانوارها نيز در سال جاري با سوالاتي روبرو شد به طوري كه از ابتداي سال تا انتهاي سال زمان واريز يارانه به طور مرتب تغيير كرد و در آخرين دوره يارانه اسفند ماه هجدهم ماه واريز شد.
همچنين رييس جمهور قول داد كه يارانه اسفند ماه را با رقمي بيش از عدد سابق واريز كند كه اين موضوع نيز محقق نشد.
تاخير بي سابقه دولت در ارائه لايحه بودجه همزمان با روزهاي پاياني مجلس هشتم و برگزاري انتخابات مجلس نهم باعث شد كه دولت سال آينده را بدون داشتن قانون بودجه آغاز كند و به تنخواه 22 هزار ميليارد توماني اكتفا كند.
همين موضوع باعث شد كه موضوع افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده فعلا در سكوت باقي بماند تا تكليف لايحه بودجه مشخص شود.
تعيين تكليف نهاد اعلام كننده شاخص‌هاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي ونرخ تورم نيز چالشي بود كه در سال جاري بي نتيجه ماند به طوري كه در مقاطعي بانك مركزي و مركز آمار ايران به طور همزمان اين شاخص‌ها را اعلام كردند اما در كمال تعجب هيچ كدام از اين دو گزارش اعداد يكساني را اعلام نمي‌كردند.
در يك مقطع زماني نيز هيچ كدام از اين دو نهاد قانوني شاخص‌هاي اقتصادي را اعلام نكردند كه نتيجه آن مشخص نشدن نرخ تورم دي ماه و بهمن ماه است.
سال جهاد اقتصادي اگرچه با همايش‌ها، سمينارها، نشست‌هاي خبري و اخبار متعدد اقتصادي همراه بود اما به نظر مي‌رسد اتفاقات قابل توجهي در ماه‌هاي پاياني آن رخ داد كه مسوولان اقتصادي دولت و در راس آن سخنگوي اقتصادي دولت بايد آن‌ها را تشريح كنند.
متاسفانه با وجود تمام تحولات و چالش‌هايي كه در ماه‌هاي پاياني سال رخ داد نه رييس كل بانك مركزي و نه وزير اقتصاد حاضر نشدند در نشست خبري اين موضوعات را تشريح كنند.
سخنگوي اقتصادي دولت مي‌تواند در روزهاي باقيمانده از سال جاري دست كم به دستاوردهاي اين سال بپردازد و به سوالات رسانه‌ها درباره‌ي اتفاقات امسال پاسخگو باشد.
