دوم تیر ماه هیئت رئیسه مجلس یازدهم طرح «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی» را اعلام وصول کرد که پای آن را ۳۵ نماینده امضا کرده بودند. این طرح یک ماده‌ای که می‌خواهد در آینده در دستور کار کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی‌اش قرار بگیرد، تصریح کرده «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع شود.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران در مقدمه و دلایل توجیهی طرح یاد شده که به اقدام‌های مقامات ایالات متحده آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلفی از جمله نظامی، اطلاعاتی، ضد حقوق بشری و همچنین تحریم‌های مستقیم اشاره شده، آمده است: «اقدام نابخردانه و شرم‌آور مقامات آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی یکی از مصادیق بارز آنها در جنایت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بشریت است. رئیس جمهور آمریکا در موارد متعدد مقامات و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تروریست معرفی کرده و ایشان را تحریم کرده است.»
در این مقدمه با یادآوری بدعهدی مقامات آمریکایی در برجام، به عملکرد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی انتقاد شده و نوشته شده است: «متأسفانه در برجام شاهد بدعهدی مقامات آمریکایی بوده و علت این بد عهدی نیز این بود که علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران محتوای برجام را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی شد. لذا برای جلوگیری از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات درخصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسلامی، لازم و ضروری است هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند.»
طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی همچنین برای متخلفان از خود جرم‌انگاری کرده است که بر اساس تبصره دوم این طرح، تخلف از اجرای احکام مجازات تعزیری درجه چهار را به دنبال خواهد داشت.
وزارت امور خارجه باید با همکاری دو وزارتخانه اطلاعات و دادگستری و سازمان اطلاعات سپاه آیین نامه اجرایی طرح را تهیه کنند. در تبصره‌ای دیگر از طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی، یادآوری شده که این پیش‌نویس قانون پس از تصویب و ابلاغ، از اجرای قانون اساسی در اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۳۹ و مسائل مرتبط با تصویب موافقتنامه‌ها، عهدنامه‌ها، معاهدات بین المللی در این قانون رفع تکلیف نمی‌کند.
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح می‌کند عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در اصل ۱۲۵ قانون مذکور هم گفته شده امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
پیشتر، برخی نمایندگان مجلس درباره روند مذاکرات وین و لزوم آگاهی مجلس از محتوای مذاکرات ابراز نگرانی کرده بودند.
البته آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب هم اردیبهشت امسال در یک سخنرانی تصریح کرده بودند که «این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است؛ مجامع بالادستی و مسئولین عالی‌رتبه کشور هستند که سیاست خارجی را [تعیین می‌کنند]؛ البتّه وزارت خارجه هم در اینها مشارکت دارد، لکن این جور نیست که تصمیم‌گیری، تابع وزارت خارجه باشد؛ نه، وزارت خارجه مجری است؛ سیاست‌های خارجی را [اجرا می‌کند]؛ اینجا در کشور ما هم همین جور است؛ در شورای عالی امنیت ملی که همه مسئولان در آنجا حضور دارند، تصمیم‌گیری می‌شود و وزارت خارجه با شیوه‌های خودش بایستی آنها را عملی بکند و پیش ببرد.»
