یکی از اقداماتی که این روز‌ها به سرعت در حال گسترش است، فعالیت کسب کار‌های آنلاین است که شیوع کرونا اگر چه دلیل برای تقاضای بیشتر است اما صرفه جویی در وقت و مدرنیزه شدن برخی در فضای تجملاتی هم مزید بر علت شده است تا فروشگاه‌های اینترنتی رونق بیشتری بگیرند و این در حالی است که فضای عرضه نسبت به خرید حضوری امن و قابل اعتماد نیست.
به تعبیر برخی ها، امروز خرید اینترنتی خرید زمانه ما است؛ خریدی که تماما به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و از خرید‌های سنتی که روزگاری افراد با هزار بدبختی خود را به مراکز خرید می‌رساندند و بعد از گشتن و پیدا کردن محصول دلخواه خود و بعد از چانه زدن با فروشنده بر سر قیمت آن، بالاخره پس از چند ساعت می‌توانستند به آنچه که می‌خواستند، برسند.
در حال حاضر کمبود وقت وهزینه بر بودن خرید به روش سنتی افراد را وا داشته تا به سمت خرید‌های آنلاین سوق پیدا کنند، اما در کشورما این نوع از خرید یک کار نوپا است و رفته رفته این عمل در حال گسترش است.
امروز خریده اینترنتی چقدر آب می‌خورد؟
با وجود آسان شدن خرید به واسطه گسترش فروشگاه‌های اینترنتی، اما در برخی مواقع شاهد گران فروشی و افزایش قیمت غیر قانونی در برخی از اقلام هستیم. با جست و جو در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به خوبی تفاوت فاحش قیمت کالا‌ها در این فضا با فضای حقیقی مشهود است؛ به عنوان مثال در حال حاضر قیمت نان بربری در بازار و در بهترین حالت ۲ هزار تومان است، اما در فروشگاه‌های اینترنتی این محصول با قیمت ۵ هزار تومان در حال عرضه است، علاوه بر اینکه مبلغی بابت حق پیک نیز بر این نرخ افزود می‌شود و در مجموع برای تهیه یک نان بربری حدود ۲۵ هزار تومان باید هزینه شود.
این موضوع برای سایر اقلام از جمله گوشت، مرغ، میوه، لبنیات، شیرینی و ... نیز صادق است و شاهد تخلفات گران فروشی در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.
اهدای مجوز فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی با کیست؟
طبق قانون تا زمانی که تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسد، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آن‌ها را بر عهده دارند، از این رو در حال حاضر اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.
اخیرا بحثی با این عنوان که مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است، مطرح شده و گفته می‌شود که طبق قانون فروشگاه‌های اینترنتی برای فعالیت خود باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند، این درحالی است که طبق قانون اصنافی که کمتر از حد نصاب تشکیل یک اتحادیه باشند، تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آن را بر عهده دارند.
نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی بر عهده کدام سازمان است؟
به منظور نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی از حیث مقررات قانون نظام صنفی، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط تشکیل می‌شود.
این کمیته دارای دبیرخانه‌ای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقرشده و مسئولیت هماهنگی و انجام مکتوبات موردنیاز را دارد، لذا این کمیته طبق آیین نامه مصوب، بررسی عملکرد فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را به طور کامل دارا است و در صورت مواجهه با تخلفات اقدام به رسیدگی و اعلام آن به مراجع مربوطه خواهد کرد.
الزام عرضه محصولات با نرخ مصوب توسط فروشگاه های اینترنتی
ناصر مدیحی طامه رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فعالیت فروشگاه‌های مجازی و تخلفات این مراکز در بحث گران فروشی و اینکه گشت تعزیرات حکومتی نسبت به این موارد ورود خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد: ورود تعزیرات به هر تخلفی که در واحد‌های صنفی انجام می‌شود، منوط به اعلام گزارش‌های مردمی است.
وی افزود: در قانون نظام صنفی و در ماده ۲ این قانون ذکر شده هر فردی که اقدام به ارائه خدمات صنفی می‌کند، فرد صنفی محسوب می‌شود، لذا افرادی که در فروشگاه‌های اینترنتی به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند باید تحت نظر اتحادیه‌های مربوط به صنف خود فعالیت داشته باشند.
مدیحی با بیان اینکه متصدیان فروشگاه‌های اینترنتی باید طبق تعرفه‌هایی که از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت مصوب شده است، فعالیت تجاری انجام دهند، تصریح کرد: فروش اقلام خوراکی و غیر خوراکی به هیچ عنوان نباید بالاتر از نرخ مصوب مراجع رسمی به دست مصرف کننده برسد و افراد ملزم به رعایت عرضه محصولات با نرخ نامه‌های مصوب هستند.
وی در واکنش به عرضه نان بربری با قیمت ۱۰ هزار تومان در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: در صورت وجود شاکی خصوصی به صورت جدی و قاطعانه با متخلفان این حوزه و متصدیان فروشگاه اینترنتی برخورد خواهیم کرد.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی بیان کرد: مراکز عرضه محصولات که با فروشگاه‌های آنلاین در حال همکاری هستند و در این بین اقدام به تخلف گران فروشی می‌کنند، بدانند که در صورت رویت این موضوع با آن‌ها برابر قانون برخورد خواهد شد، لذا در این باره اگر شهروندان نشانی از مراکز متخلف دارند، موارد را به ما گزارش دهند.
توضیحات پلیس درباره فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا نیزاظهار کرد: خرید آنلاین از جمله موضوعاتی است که امروزه به واسطه شیوع ویروس کرونا بیش از پیش مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد و در این میان دانستن نکات و توصیه‌های کاربردی برای داشتن یک خرید اینترنتی ایمن بسیار ضروری است.
وی افزود: قبل از خرید از فروشگاه‌ها اینترنتی اعتبار آن فروشگاه را از طریق سایت نماد الکترونیک بررسی کنیدو ترجیحا از یک کارت بانکی مجزا یا موجودی محدود برای خرید‌های اینترنتی خود استفاده کنید تا در صورت افشای احتمالی اطلاعات کارت امکان برداشت مبالغ هنگفت از حسابتان وجود نداشته باشد.
سرهنگ رجبی تصریح کرد: هنگام ثبت اطلاعات مالی و کارت بانکی خود حتما به آدرس درگاه پرداخت دقت داشته تا در دام صفحات جعلی و فیشینگ قرار نگیرید.
وی با بیان اینکه هنگام عضویت و استفاده از سایت از رمز‌های عبور قوی و طولانی استفاده کنید که به سادگی قابل حدس زدن نیستند، افزود: هنگام استفاده از فروشگاه آنلاین و درگاه‌های پرداخت بانکی به هیچ عنوان از فیلترشکن استفاده نکنید تا در صورتی که نشانی درگاه قبلا به دلایل مجرمانه مسدود شده بود از آن اگاه شوید.
در خرید‌های اینترنتی پرداخت بیعانه ممنوع
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بیان کرد: برای خرید امن حتما از فروشگاه‌های دارای‌ای نماد که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند اقدام کنید.
وی افزود: خرید از فروشگاه‌هایی که فقط در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و‌ای نماد ندارند اشتباه است. تا مالایی را از نزدیک ندیده اید به هیچ وجه مبلغی را به عنوان ودیعه واریز نکنید وبعد از دریافت کالا به اطمینان از کیفیت و قیمت آن اقدام به پرداخت وجه کنید.
با این تفاسیر بازار فروشگاه‌های اینترنتی مانند همه بازار‌ها نیاز به نظارت دقیق و گسترده‌ای دارد تا از وقوع گرانفروشی جلوگیری شود، متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر این بازار شاهد گرانفروشی در این حوزه هستیم و مسئولان مرتبط همانند فضای حقیقی در فضای مجازی نیز نسبت به انجام این تخلف بی تفاوت هستند و برای ایجاد ثبات قیمتی و جلوگیری از به یغما رفتن پول شهروندان چشم‌های خود را بر این تخلف آشکار بسته اند.
