این روزها مردم در حالی شاهد اوج گیری قیمت ها در بازار خودرو هستند که دولت قبل نتوانست چاره ای اساسی برای مدیریت بازار و بهبود تولید و عرضه خودروسازان داشته باشد.
در این شرایط مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم یکی از برنامه های خود را سر و سامان دادن به وضعیت بازار خودرو عنوان می کنند و در پی اجرای برنامه هایی برای کنترل قیمت ها در این بازار هستند.
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد معتقد است: صنعت خودرو از جمله بخش‌های پیشران اقتصادی است و برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی موجب اشتغال زایی خواهد شد.
وی از هدف گذاری تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال و سه میلیون خودرو تا سال 1404 خبر داد و گفت: ما باید این تعداد خودرو تولید کنیم چرا که تولید تعداد کم خودرو صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم یا باید بالای 2 میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد باید توجه به مقیاس تولید، رقابتی کردن صنعت خودرو و در کنار آنها اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی به صورت همزمان انجام شود تا اهداف صنعت خودرو محقق شود.
فاطمی امین به ایده مجموعه‌سازها در ساختار مدیریتی حوزه خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه در این طرح به جای کار با تعداد زیاد قطعه‌ساز با تعداد کمتری مجموعه ساز کار می‌شود، اصلاح ساختار مدیریتی را موجب کاهش شدید قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خودرو‌های تولیدی دانست.
وی به وجود ظرفیت فنی در صنعت خودرو کشور اشاره کرد و نسبت به آینده درخشان این صنعت در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد و افزود: من این نوید را می دهم که تا سه سال آینده صنعت خودرو افتخار ملی خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و با اصلاح ساختار مدیریتی می‌توان به آن دست یافت، در خصوص واردات خودرو نیز با بهبود تراز ارزی کشور، برای واردات خودرو هم برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
* احتمال مانع تراشی بر سر راه کاهش قیمت خودرو
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آشفتگی بازار خودرو معتقد است: برخی افراد در مدت اخیر، با قیمت‌سازی در تلاش برای افزایش آشفتگی بازار هستند و در این شرایط مردم متضرر اصلی این جریانند.
وی با انتقاد از گرانی خودرو در بازار، گفت: اکنون در بازار شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها هستیم که این موضوع علل مختلفی دارد. گرانی ماجرای جدیدی نیست و کشور چند ماه یکبار با رشد بهای کالاها روبه رو می‌شود و مسئولان نیز با بهانه‌هایی مانند نرخ ارز و تحریم، گرانی را توجیه می‌کنند در حالی که علاوه بر این موضوعات، در حوزه صنعت، معدن، تجارت و قیمت‌ها دست‌هایی در پشت پرده فعال هستند.
وی افزود: از آنجا که در حال حاضر دولت سیزدهم بر سر کار آمده و ممکن است برخی به دنبال آن باشند که در آینده، کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را با مانع روبه رو کنند زیرا کاهش قیمت کالاها پس از رشد آنها امر مشکل و پیچیده‌ای است.
وی افزود: در روزهای اخیر برخی تولیدکنندگان و سوداگران قیمت‌ها را افزایش دادند تا اگر دولت توفیقی در کاهش بهای کالاها پیدا کرد، این واحدها سود خود را به دست آورده باشند.
* سهم مشکلات مدیریتی در قیمت خودرو چقدر است؟
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد معتقد است: هزینه‌های سربار و مازاد خودروسازان مانند نیروی انسانی، تبلیغات و هدررفت مواد اولیه باید مشخص شود، چرا که با مشخص شدن این هزینه‌ها می‌توان برای حذف آنها برنامه‌ریزی کرد و قیمت تمام شده تولید خودرو را کاهش داد.
وی درباره بدهی جاری خودروسازان نیز گفت: هرچند زیان خودروسازان ناشی از چند مولفه است، اما نمی‌توان نقش سوء مدیریت و مشکلات مدیریتی را در وضعیت کنونی و ایجاد بدهی‌های بسیار نادیده گرفت.
وی افزود: بر اساس ادعای خودروسازان، هزینه تمام شده تولید محصولات، بیش از قیمت فروش است و مابه‌التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده در صورت‌های مالی به عنوان زیان ثبت می‌شود. حال باید دید که قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان چرا گران است و آیا همه این هزینه‌ها واقعی است یا سربار؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: خودروسازان از نظر قانونی ورشکسته هستند، زیرا بدهی آنها از دارایی‌شان بیشتر است، البته در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گیرد ممکن است زیان آنها پوشش داده شود.
* گرانی بازار نتیجه قیمت گذاری دستوری است
در مقابل، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازان معتقدند قیمت گذاری تکلیفی باعث شده تا اختلاف قابل توجهی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود داشته باشد که این اختلاف قیمت به جیب دلالان می رود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این باره اظهار داشت: زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی در عین حال گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم اتفاق بیفتد. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت ۴ برابری داشته اند که این قطعات ساخت داخل نیستند و از طریق واردات تامین می شوند.
در هر حال مردم منتظرند تا تیم اقتصادی جدید کشور چاره ای برای حل این مشکلات و تضادهای گفتاری بیندیشد و در نهایت خودروی مورد نیاز جامعه با قیمتی عادلانه و کیفیتی مناسب تامین شود. باید دید وزارت صنعت چه برنامه ای برای حل معضل گرانی در بازار خودرو پیاده می کند.
