نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهار نظری درخصوص انتشار صورت‌های مالی بانک ملی گفت: بار اصلی خدمات رسانی به مردم و بویژه نقاط محرم کشور و نیز حمایت از تولید و اشتغالزائی بر دوش بانک‌های دولتی خصوصا بانک ملی است.
به گزارش صراط نیوز وی افزود: من خود در مجلس بار‌ها شاهد بوده ام در مواردی که بانک ملی قصد بستن یکی از شعب زیانده خود را داشته، همکارانم در مجلس از این کار ممانعت نموده اند. البته اقدامات نماینده‌های محترم در جهت حمایت از مردم منطقه خود بحق بوده و می‌باشد حتی بار‌ها شاهد بوده ام درخواست دایر کردن شعب جدید در مناطق محروم از این بانک داشته اند این در حالی است که به دلیل عدم توجیه اقتصادی، بانک‌های دیگه حاضر به دایر کردن شعب در بخش‌ها و شهر‌های محروم و دور دست نیستند و این بانک ملی است که با متقبل شدن هزینه‌های زیاد و از طرف حاکمیت، با صد‌ها شعبه زیانده به مردم در گوشه کنار کشور خدمات رایگان بانکی ارائه می‌دهد.
سید کاظم موسوی در ادامه افزودند، دولت‌های گذشته بدهی‌های بسیار زیادی به بانک‌های دولتی دارند که به دولت جناب آقای رئیسی به ارث رسیده است. همچنان که وزارت اقتصاد و دولت در سال گذشته نسبت به تسویه بدهی خود به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت اقدام نمود و موجب ترمیم و بهبود صورت‌های مالی آن بانک‌ها شد، باید نسبت به تسویه تمام یا بخشی از بدهی خود همچون سه بانک مذکوربه بانک‌های دولتی اقدام نماید، در این صورت ناترازی و صورت‌های مالی بانک‌های دولتی بسیار بهبود خواهد یافت. در حال حاضر بدهی‌های تائید شده دولت به بانک ملی نزدیک به پنجاه هزار میلیارد تومان می‌باشد. هم چنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک بصورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم، افزایش سرمایه بانک ملی تا بحال از محل تجدید ارزیابی‌ها صورت گرفته است.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصاد مجلس در پایان با استقبال از انتشار صورت‌های مالی بانک ملی افزودند از وزیر اقتصاد، آقای دکتر خاندوزی درخواست داریم در جهت شفافیت، هرچه زودتر نسبت به انتشار صورت‌های مالی دیگر بانک‌های دولتی نیز اقدام نمایند تا بتوانیم با همفکری دولت و مجلس، کمک‌ها و مساعدت‌های ممکن را به بانک‌های دولتی بعمل آوریم تا بیشتر از پیش در خدمت مردم و جامعه باشند.
