حجت الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست شورای قضائی دادسرای استان قزوین که عصر امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: قضات از صدور قرار بازداشت تا حد ممکن خودداری کنند و با صدور قرارهای تأمین مناسب زمینه آزادی سریع زندانیان را مهیا سازند.
وی کیفی‌گرایی به جای کمی‌گرایی یک واجب شرعی برای قضات دانست و اضافه کرد: با توجه به اینکه قضات دارای جایگاه شرعی و قانونی در میان مردم هستند، باید در هر سمت و جایگاهی به مردم خدمت کرده و از مسئولیت‌های اجتماعی فرار نکنند.
منتظری تکریم ارباب‌رجوع را یکی از ابعاد مهم سند تحول دستگاه قضایی دانست و ادامه داد: بنابراین باید قضات ضابطان خود را در این حوزه آموزش داده و بر کار آنها نظارت کنند تا به مراجعان و متهمان در چارچوب قوه قضائیه نظام اسلامی توهین نشود.
وی به ثمر رسیدن تحول در قوه قضائیه را منوط به باورمندی قضات و کارکنان دستگاه قضا دانست و تصریح کرد: تحول زمانی به دست می آید که به آن اعتقاد داشته باشیم و به تک‌تک گزاره‌های تحولی عمل کنیم.
لزوم تأمین معیشت و مایحتاج قضات
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم تأمین معیشت و مایحتاج قضات تا سر حد امکان تأکید کرد و گفت: در حکومت اسلامی زندگی قاضی باید از هر جنبه‌ای تأمین باشد تا بتواند بدون دغدغه ذهنی و فکری قضاوت سالمی داشته باشد.
منتظری با اشاره به ضرورت رفع اشکالات در راه احیای حقوق عامه افزود: تا امروز موفق نشدیم که روی ریل احقاق حقوق عامه قرار بگیریم؛ اما می‌توانیم برای تحقق این مهم برنامه‌ریزی کرده و با اولویت‌ها پیش برویم.
وی ادامه داد: احیای حقوق عامه شاهد کلید جلب رضایت عمومی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است که اگر انجام آن در سرلوحه کار قضات قرار گیرد، شاهد کاهش جدی ورودی پرونده‌ها به دادسراها خواهیم بود و در بعد پرونده‌های کیفری که موضوع اصلی کار دادستان‌هاست، اوضاع به وفق مراد خواهد شد.
افزایش 22 درصدی سرقت‌های خرد در استان قزوین
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین هم در ادامه این نشست از کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان گلایه کرد و گفت: در دادسرای قزوین با کمبود نیرو و فضای فیزیکی روبه‌رو هستیم و امیدواریم به یمن بازدید پرخیر و برکت مقام نخست قوه قضائیه این کمبود هم برطرف شود.
محمد قاسمی اضافه کرد: یکی از معضلات بزرگ در استان قزوین سرقت‌های خرد و کلانی است که توسط معتادان متجاهر صورت می‌گیرد و در یک سال اخیر سرقت خرد در استان قزوین 22 درصد بیشتر شده است که باید برای مقابله با آن تمهیدات پیشگیرانه اندیشیده شود.
وی ادامه داد: در همین راستا استان قزوین به مرکز یا کمپ ماده 16 برای ساماندهی معتادان متجاهر نیاز دارد و در این حوزه بخشی هم در شهرستان آبیک توسط سپاه در نظر گرفته شده که امیدواریم با همکاری مدیران عالی قضایی کشور بتوانیم در نهایت مجوز ایجاد این کمپ را در استان قزوین کسب کنیم که تحولی بزرگ در حوزه ساماندهی معتادان و کاهش سرقت و دزدی‌های خرد خواهد بود.
