کاهش سود بانکی به دستور اردوغان موجب کاهش ارزش «لیر» در ترکیه شد که در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله سیاسیت‌های تهاجمی خارجی و دخالت در امور اقتصادی، با بحران مواجه شده است.
به گزارش ایرنا، کاهش ارزش «لیر» ترکیه در مقابل سایر ارز‌های خارجی موجب فرار سرمایه‌های خارجی از این کشور شده است. جمیع این مسایل در کنار افزایش بهای کالا و خدمات و تورم، شهروندان ترکیه را در وضعیت ناهنجاری قرار داده و آن‌ها را به واکنش نسبت به اقدامات رییس جمهوری این کشور وادار کرده است.
با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ تورم در ترکیه، شهروندان این کشور در دو روز گذشته هشتگ‌هایی در فضای مجازی علیه اردوغان به راه انداخته اند و در آن‌ها خواستار استعفای وی از ریاست جمهوری شده اند.
ارزش لیر ترکیه در روز‌های اخیر به ویژه دیروز (دوشنبه) با سقوط بی‌سابقه‌ای به ۹.۷۵ لیر در مقابل یک دلار آمریکا رسید.
تاکنون ارزش لیر، کاهش ۲۴ درصدی در هفته‌های اخیر داشته است. این روند نزولی در ماه اکتبر نیز در پی تصمیم ناگهانی بانک مرکزی این کشور مبنی بر کاهش سود بانکی، ادامه پیدا کرد.
دولت ترکیه نرخ بهره بانکی را در حالی کاهش می‌دهد که کشورهای توسعه یافته به دنبال افزایش آن هستند تا از تورم فزاینده جلوگیری کنند.
کارشناسان، مداخله اردوغان در سیاست بانک مرکزی را دلیل کاهش محسوس ارزش لیر می‌دانند. به همین دلیل، منتقدان می‌گویند بانک مرکزی این کشور استقلال خود را از دست داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ۲۳ سپتامبر به‌صورت غیرمنتظره‌ای نرخ بهره بانکی را با کاهش یک درصدی، به ۱۸درصد رساند. بسیاری از تحلیلگران، کاهش نرخ بهره بانکی در ماه گذشته را تازه‌ترین نمونه دخالت‌های سیاسی اردوغان، در سیاست‌گذاری‌های پولی آن کشور می‌دانند. اردوغان پیش‌تر خود را از دشمنان بهره بانکی توصیف کرده بود.
بسیاری از تحلیلگران شرایط این روز‌های ترکیه را با دهه ۹۰ میلادی مقایسه می‌کنند. در دهه ۹۰ میلادی، ارزش لیر به‌دلیل مشکلات سیاسی و وخیم شدن توازن اقتصادی بیش از ۱۶۰ درصد در برابر دلار کاهش یافته بود.
از سوی دیگر دستور اردوغان برای اخراج سفرای ۱۰ کشور غربی در سرعت کاهش ارزش لیر بی‌تاثیر نبوده که این اقدام رییس جمهوری ترکیه، واکنش سیاستمداران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه داشته است.
«کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب «جمهوری خواه خلق» که مهم‌ترین مخالف حزب حاکم «عدالت و توسعه» به شمار می‌رود، دستور اخیر اردوغان برای اخراج سفرای ۱۰ کشور را تلاشی برای انحراف اذهان عمومی از مشکلات اقتصادی و افت ارزش لیر خواند و گفت که اردوغان کشور را به سرعت به لبه پرتگاه می‌برد.
از سوی دیگر «عبدالله گل» رئیس جمهوری سابق ترکیه نیز در واکنش به اظهارت اخیر اردوغان گفت که بحران سازی بزرگ به نفع ترکیه نیست.
در پی تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی ترکیه به دستور اردوغان، بانک‌های دولتی «زراعت»، «هالک‌بانک» و «واکیف‌بانک» از دیروز (دوشنبه) سود وام‌های خود را حدود دو درصد کاهش دادند.
در تکاپوی مقابله با وضعیت اقتصادی پیش آمده برای ترکیه، اردوغان شنبه گذشته به وزیر خارجه خود دستور داد تا سفیران ۱۰ کشور شامل آمریکا، آلمان، کانادا، فرانسه، دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و نیوزیلند در آنکارا را که خواستار آزادی «عثمان کاوالا» بازرگان و فعال مدنی زندانی شده بودند، «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. به گفته اردوغان، این سفرا «یا باید ترکیه را بفهمند یا بروند».
پیش‌تر، سفرای این ۱۰ کشور در بیانیه مشترکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با اشاره به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، خواستار آزادی کاوالا شده بودند.
عثمان کاوالا بازرگان و کنشگر مدنی، از چهار سال پیش بدون حکم محکومیت در ترکیه زندانی است. اما دادگاه این کشور او را متهم به «همکاری با گروه‌های تروریستی» و «براندازی حکومت در کودتای نافرجام» این کشور کرده است.
«یاووز آغیرالی اوغلو» معاون دبیرکل حزب مخالف «خیر» نیز با انتقاد از اقدامات اردوغان، از وی خواست تا به مشکلات اقتصادی ترکیه بپردازد.
او گفت: اردوغان در تلاش است تا از مسائل سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای سیاست داخلی استفاده کند تا اذهان عمومی را از بحران اقتصادی ناشی از هزینه‌های بالای زندگی منحرف کند.
در پی اعلام دولت ترکیه مبنی بر اخراج سفیران ۱۰ کشور غربی، «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اروپا، این اقدام را نشانه تغییر رویکرد‌های سیاسی دولت ترکیه و حرکت این کشور به‌سوی استبداد دانست.
در این شرایط برخی از سیاستمداران ترکیه از جمله رهبران احزاب جمهوری خواه خلق و «خیر» که توسط «احمد داود اوغلو» یار سابق اردوغان تاسیس شده، این اقدامات رییس جمهوری را برای منحرف کردن افکار عمومی از شرایط بد اقتصادی عنوان کرده اند.
شهروندان ترکیه که این روز‌ها علاوه بر تبعات شیوع «ویروس کرونا»، با بحران اقتصادی دسته و پنجه نرم می‌کنند، با افزایش بهای کالا و خدمات عمومی مواجه شده و به همین منظور همراه با سیاستمداران احزاب مخالف دولت، اقدام به راه اندازی هشتگ‌هایی در فضای مجازی بر علیه اردوغان کرده اند.
در آخرین اقدام کاربران اینترنتی، هشتگ‌هایی با عنوان استعفای اردوغان منتشر شده که با استقبال شهروندان ترکیه مواجه شده و در سطح گسترده‌ای ترند شده است.
تاکنون رییس جمهوری ترکیه در مقابل این هشتگ‌ها و استقبال عمومی از آن‌ها واکنشی از خود نشان نداده است.
درخواست استعفای اردوغان در ترکیه ترند شد
پس از کاهش دستوری بهره بانکی از سوی دولت ترکیه و کاهش ارزش پول ملی این کشور در مقابل ارز‌های خارجی، کابران توئیتر درترکیه خواستار استعفای «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری شدند و هشتگ اردوغان استعفا (ERDOĞANİSTİFA) را به ترند اول تبدیل کردند.
