در دی ماه سال گذشته که مزد ۱۴۰۰ تعیین شد دستمزد مصوب شده حدود نیمی از هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران را پوشش می‌داد، اما حالا که در نیمه‌ی دوم سال هستیم با افزایش قیمت‌هایی که در حوزه‌ی مسکن، مواد خوراکی، پوشاک و سایر اقلام اساسی صورت گرفته دستمزد کارگران تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد و غول مهیب تورم همچنان مسیر صعود را طی کند و قیمت کالا‌های ضروری بدون توقف بالا برود ارزش دستمزد کارگران هم به همان اندازه در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد.
فاصله‌ی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی سالیان دور و دراز است که به دلیل عدم اعلام نرخ واقعی تورم و افزایش ندادن دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم عدم محاسبه درست و پرداخت سبد هزینه‌های کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و همچنین مقاومت گروه‌های کارفرمایی در زمان تعیین دستمزد ایجاد شده است و به مرور زمان بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر دستمزد کارگران تنها بخش کوچکی از مخارج آن‌ها را پوشش می‌دهد.
ماده ۴۱ قانون کار مستقیما به این موضوع اشاره دارد که دستمزد کارگران در سراسر کشور باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود باشد و دستمزد همه‌ی کارگران بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روحی و کاری که انجام می‌دهند بتواند هزینه‌ی زندگی آن‌ها و خانواده هایشان را پوشش دهد همچنین کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
افزایش ۳۹ درصدی دستمزد حریف تورم نشد
با وجود این که دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۰ تعیین شد افزایش ۳۹ درصدی داشت، اما باز هم جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نبود به دلیل این که سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار برای یک خانواده‌ی ۳.۳ نفره نزدیک به ۷ میلیون تومان بود، اما دستمزدی که با افزایش ۴۰ درصدی برای کارگران تعیین شد ۴ میلیون و دویست هزار تومان بود و در همان ابتدا ۲ میلیون و اندی کمتر از هزینه‌های حداقلی که برای زندگی لازم و ضروری است بود.
حالا در مهر ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه در کشور ۴۵ درصد اعلام شده که به نسبت همین زمان در سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است بیش‌ترین تورم و افزایش قیمت‌ها هم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که پر مصرف‌ترین کالا‌های موجود در سبد هزینه‌های خانوار هستند اتفاق افتاده است و شاخص قیمت‌ها به نسبت مدت مشابه در سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است و بیش از پیش زندگی را برای خانواده‌های کارگری سخت و بحرانی کرده است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در کشور تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه همگی کاهشی اعلام شده، اما آن چیزی که در واقعیت مردم با آن رو به رو هستند افزایش افسار گسیخته قیمت اقلام مصرفی است منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مهر ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۵.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
کارگران ناچار به حذف برخی مواد غذایی ضروری از سفره شده اند
بیش‌ترین افزایش قیمت‌ها درگروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به شهریور ماه مربوط به گروه «میوه و خشکبار» گروه «لبنیات و تخم مرغ»، و گروه «ادویه و چاشنی» است. در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش»، گروه «هتل و رستوران» و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» بیش‌ترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
با یک حساب سر انگشتی و مقایسه‌ی قیمت‌های اقلام اساسی سبد معیشت خانوار مانند قیمت برنج، نان، گوشت، سیب زمینی، پیاز و صیفی جات و همچنین قیمت اجاره مسکن می‌توان عدم اثر کردن افزایش دستمزد کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی و بالا رفتن نرخ تورم را درک کرد برای مثال قیمت برنج ایرانی در مهر ماه امسال از کیلویی ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان شده است که در مهر ماه سال قبل بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بود نان سنگک ۲ هزار تومان شده است که سال قبل قیمت کم تری داشت قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵۰ هزار تومان رسیده و گوشت مرغ و گوشت قرمز هم که همیشه با نوسان قیمت رو به رو هستند و در اکثر اوقات بالا می‌روند. قیمت اجاره‌ی خانه‌ها هم که در کلانشهری مثل تهران میلیونی شده اند و کمتر کسی از پس پرداخت آن بر می‌آید.
در حال حاضر طبق آخرین بررسی‌ها مبلغ سبد هزینه‌های خانوار به ۱۱ میلیون تومان رسیده است یعنی نسبت به زمانی که دستمزد ۱۴۰۰ تعیین شد افزاش ۴ میلیون تومانی داشته در حالی که دستمزد کارگران همان ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان باقی مانده است و فعلا خبری هم از افزایش مجدد دستمزد نیست واین مبلغ تنها کفاف ۳۰ درصد از خرج و مخارج کارگران را می‌دهد و به بیان دیگر آن‌ها با حقوقی که دریافت می‌کنند می‌توانند ۱۰ روز از ماه را سر کنند.
سبد معیشت خانوار در شهریور ماه ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره میزان سبد معیشت در شهریور ماه گفت: در بند یک ماده ۴۱ از تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صحبت می‌کند و در بند دوم صراحتا می‌گوید که فارق از هر موضوعی دستمزدی که تعیین می‌شود باید میانگین معاش خانواده را پوشش دهد.
وی با اشاره به اختلاف بین نرخ سبد معیشت و هزینه‌های واقعی کارگران افزود: نرخی که برای سبد معیشت به‌دست می‌آید نرخ مواد خام است مثلا ما می‌گوییم پروتئین یک قیمتی دارد، برنج یک قیمتی و سبزیجات هم همین‌طور، اما نمی‌گوییم که این مواد قرار است قرمه‌سبزی شود و سر سفره کارگر بیاید و هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند. پس ما برای تعیین سبد معاش خانوار باید مبلغ پرورده شده‌ی مواد را محاسبه کنیم و دو وعده غذایی صبحانه و شام را سبک و یک وعده‌ی ناهار را گرم در نظر بگیریم.
توفیقی با بیان اینکه برای تعیین سبد معیشت در مرداد ماه ۲ مدل محاسبه متفاوت انجام دادیم اظهار کرد: با روش محاسبات کمیته دستمزد سبد معیشت ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان می‌شد با رویه‌ی جدید که مبلغ مواد پرورده و آماده محاسبه شد به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم یعنی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اختلاف دارند و کارگران و بازنشستگان ما حق دارند اعتراض کنند.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند گفت: اگر آن‌ها همه‌ی مولفه‌های دستمزدی را دریافت کنند در حالت اول که شورای‌عالی کار آن را تعیین می‌کند کل حقوق یک کارگر ۱۳.۷ روز را جبران می‌کند یعنی ۱۶ روز کارگر بدون پول می‌ماند در حالت دومی که محاسبه کردیم کارگر ۱۱ روز می‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد و ۱۹ روز معیشت او معلق است.
رئیس کمیته دستمزد بیان کرد: تمام این هزینه‌های به‌دست آمده برای یک زندگی حداقلی است و کارگران دیگر به تفریح، سفر و آموزش فکر نمی‌کنند و آن‌ها را از زندگی خود کنار گذاشته‌اند. سبد معیشتی که در مرداد ماه محاسبه کردیم با سبدی که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ برای سال جدید محاسبه کردیم فاصله‌ی بسیار زیادی دارد و درحال‌حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط می‌تواند ۳۳ درصد معاش خانوار را بپوشاند.
۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال گذشته ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند بر این اساس اگر میانگین ۳.۲۴ برای هر بعد خانوار در نظر گرفته شود برآورد می‌شود حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با توجه به اینکه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده بود انتظار می‌رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و خروج حدود دو میلیون نفر از بازار کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد.
محسن حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند. ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند هستیم. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی‌توان پنهان کرد. درآمد مردم با درآمد سایرکشور‌های دیگر هزینه‌های زندگی نیز همخوانی ندارد، تا ساختار معیوب اقتصادی اصلاح نشود، اتفاق مثبت اقتصادی در کشور نخواهد افتاد.
کارشناسان حوزه مسکن هم معتقدند ۷۰ درصد تهرانی‌ها، فقیران مسکن محسوب می‌شوند. نرخ جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران ۱/۸ برابر نرخ متعارف جهانی است. ۴۰ درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر می‌برند، خانواده‌هایی که بیش از ۳۰ درصد هزینه ماهانه یا سالانه خود را صرف اجاره بها و هزینه‌های مرتبط با تهیه مسکن می‌کنند فقیران مسکن محسوب می‌شوند این نرخ در تهران به ۷۰ درصد جمعیت استان رسیده است.
