مجلس و وزارت نفت در حال تهیه چارچوبی به منظور تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی از جمله طرح نهضت ملی مسکن هستند. این خبر را محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرده و گفته است اگر این مساله محقق شود گشایش خ وبی در زمینه تامین مالی پروژه‌ها ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، زمزمه‌های استفاده از شرکتهای خارجی در پروژه جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) از ماههای قبل شنیده شد. اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که قرار نیست خارجی‌ها نیروی انسانی وارد کنند بلکه از توان فنی آنها در جهت ارتقای تکنولوژی ساخت استفاده خواهد شد.
روز گذشته نیز احمد دنیامالی ـ عضو شورای عالی مسکن ـ از مذاکره با شرکتهای چینی، ترک و اروپایی به منظور ورود به بخش کوچک حدود ۱۰ درصد طرح نهضت ملی مسکن در زمینه ورود فناوریهای نوین خبر داد.
اما با توجه به کمبود منابع و تحریمهای بانکی کشورمان یکی از سوالات اساسی، چگونگی تامین مالی و انجام مبادلات بانکی با شرکتهای خارجی است که از همان ابتدا بحث تهاتر نفت مطرح شد. آخرین خبری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص به خانه ملت اعلام کرده آن است که وزارت راه و شهرسازی منتظر ایجاد ساز و کاری توسط وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی برای انجام تهاتر نفت با ساخت پروژه‌های عمرانی و یا بابت پرداخت بدهی پیمانکاران است.
به گفته محمودزاده: پیمانکارانی که در پروژه‌های عمرانی کار می‌کنند، عموما مصارف خُرد دارند لذا باید به صورت دقیق مکانیزم تهاتر نفت و نحوه پرداخت آن مشخص شود. اگر چارچوبی که مجلس و وزارت نفت برای تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در دستور کار دارد اجرایی شود، گشایش خوبی در زمینه تامین منابع مالی پروژه های ایجاد خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: ورود شرکتهای خارجی برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به بهانه تهاتر نفت نیست، بلکه هدف اصلی این اقدام ورود تکنولوژی ساخت صنعتی ساختمان است اما اگر امکان تهاتر نفت با انبوه‌سازان به عنوان یکی از راه‌های تامین منابع مالی ساخت مسکن فراهم شوند، اتفاق خوبی خواهد بود.
