نقد پیش‌نویس طرح تحوّل شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی-۲

دکتر مهدی جمشیدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نوشت:

[۱]. دوگانۀ «ریاضی‌اندیشیِ فرهنگی/ انسانی‌اندیشیِ فرهنگی»

عقبۀ فکری و معرفتیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون بسیاری از نهاد‌های فرهنگی دیگر، همواره در اختیار نیرو‌هایی بوده که از زوایۀ «علوم فنی» یا «علوم طبیعی» به فرهنگ نگریسته‌اند و تخصص و تمحّضِ خاص دربارۀ «فرهنگ» نداشته‌اند. این امر در بسیاری از سند‌هایی که شورا در طول دهه‌های گذشته نگاشته است، نمایان و برجسته است. همین امر، سبب‌سازی نگاه‌های «صوری» و «بی‌اثر» شده و «عمق» و «اتقان» را از آن‌ها ربوده است. هیچ‌یک از سند‌های منتشرشدۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌طور همزمان، ادبیّاتِ «راهبردی/ کلان/ پهن‌دامنه» و «فاخر/ عالمانه/ متعمّقانه» ندارند، بلکه این سندها، نوشته‌هایی از قبیل «تکرار‌های اداری و صوری» هستند که مخاطب را قانع نمی‌سازند. به‌بیان‌دیگر، شورا فاقد بدنه و عقبه‌ای است که بتواند در مرتبۀ انقلاب اسلامی و مبتنی بر «رگه‌های عمیقِ فلسفیِ» آن، سندنگاری کند. همه‌چیز به «برداشت‌های سطحی و نازل» فروکاهیده شده و از «رویکرد عالمانه و معنایی»، تهی شده است. روشن که چنین ضعف بزرگی، آنان را که مسلّط به ادبیّات فاخر و نگاه انسانی هستند، متقاعد نخواهد کرد و شورا را به یک نهاد به‌شدّت دیوان‌سالارانه و ادرای فرو کاهیده است. این در حالی است که در طرح تحوّل، این مسألۀ زیرپوستی و ناپیدا، برجسته نشده است. البتّه در اینجا قصد ندارم به انتخاب‌های انسانیِ نابجا در این مجموعه اشاره کنم که هیچ تناسبی با شایسته‌سالاری ندارد و کسانی در زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند که رفاقت و نفوذ و ... موجبات حضور آن‌ها را فراهم کرده است.

[۲]. دوگانۀ «فزون‌خواهی ساختاری/ مسئولیّت‌پذیری ساختاری»

مطالعۀ طرح نشان می‌دهد که گویا شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیش از آن‌که دغدغۀ اصلاح و بازسازی خویش را داشته باشد و خود را متناسب با اقتضا‌ها و ضرورت‌های انقلاب، دگرگون سازد، «فرافکنی» می‌کند و چشم به دیگران و می‌خواهد «قدرت ساختاریِ» خود را افزایش بدهد، حال‌آن‌که باید صریح و شفاف پرسید که در طول دهه‌های گذشته، شورا با همین حدّ از «اختیار‌ها و امکان‌های ساختاریِ» خویش، چه کرده و آیا از تمام ظرفیّت‌ها و بضاعت‌هایی که این قلمرو داشته، بهره برده است؟ نباید مظلوم‌نمایی و فرافکنی کرد و کاستی‌ها و سستی‌های فراوان خویش را ندید و سایۀ خویش را بر سر دیگران گستراند، بلکه باید در درجۀ اوّل، نقص و عیب را به خویش ارجاع داد و دید با وجود مرتبۀ سازمانیِ «عالی»، چگونه این اندازه تأخیر و تعلل و عقب‌ماندگی در میان است و در طول چهار دهه، هیچ اتّفاق چشمگیر و بزرگی رخ نداده است؟!

[۳]. دوگانۀ «تجدیدنظر سازمان‌مدارانه/ تجدیدنظر معنامدارانه»

هر چند سخن دربارۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، امّا افسوس که در اینجا نیز رویکرد‌های «سازمانی/ نهادی/ اداری/ مدیریّتی» غالب است و تحوّل به همین قلمرو، محدود می‌شود یا دست‌کم این امور، صدرنشین و اصلی هستند؛ حال‌آن‌که انتظار از شورایی که فرهنگ در هستۀ مرکزی آن نشسته این است که بر اساس نظریۀ «اصالت فرهنگ»، به مناسبات و معادلات بنگرد و از این زوایه، فهم و تجویز کند. منحصرساختن تحوّل به این «سطحِ اقلّی و تنگ‌دامنه» و ندیدن «واقعیّت‌های معنایی و بینشی»، خطایی است که بر تمام این طرح، سایه افکنده است. نیرو‌های بوروکرات و تکنوکرات که در ساختار رسمیِ نظام جمهوری اسلامی، فراوانند و از این نهاد به آن نهاد منتقل می‌شوند و هنری نیز جز «وصله‌وپینه‌کردن‌های اداری» ندارند، چنین درکی از تحوّل دارند و «سقف» توصیف و توصیه‌اشان بیش از این نیست. اینان هم در عمل، «فرهنگ» را کنار می‌نهند و می‌کوشند در چهارچوب «تجویز‌های سازمان‌زده و اداری‌مدارانه»، درد‌ها و زخم‌ها را علاج کنند، و هم به دلیل «محافظه‌کاری نهادینه‌شده و هنجارشده» در وجودشان، از رویکرد‌های «انقلابی» و «بنیادین»، هراس دارند و نمی‌توانند «ساختارشکنی» و «بازسازی ساختاری» کنند. ازاین‌رو، هم «فرهنگ» به حاشیه می‎رود و هم «انقلاب»، و به‌این‌ترتیب، «انقلاب فرهنگی»، همۀ معنا‌ها و دلالت‌های جدّی و دگرگون‌کنندۀ خویش را از دست می‌دهد و چیزی جز «مجموعه‌ای از امور رایج و قشری» از آن باقی نمی‌ماند که همواره بوده و از این پس هم خواهند بود. به‌بیان‌دیگر، تفکّر «انقلاب فرهنگی» در مرداب «مواجهه‌های بوروکراتیک»، هضم و مستحیل می‌شود؛ چنان‌که ده‌ها نمونه از این قبیل طرح‌ها نگاشته می‌شوند، امّا اثر جدّی و متمایز بر آن‌ها بار نمی‌شود و در، همچنان بر همان پاشنۀ معیوب می‌چرخد. در اینجاست که فهمیده می‌شود چرا آیت‌الله خامنه‌ای، این‌همه بر نگاه «انقلابی» و «جهادی» تکیه می‌کند و آن را می‌طلبد و گره‌گشا می‌داند.