به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، دکتر بابک سلحشور؛ مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور:
قصور پزشکی به ۴ شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است اتفاق بیفتد؛ بی‌مبالاتی یعنی کار‌هایی که یک پزشک یا درمانگر باید برای بیمار انجام دهد، اما انجام نداده است!
بی‌احتیاطی یعنی کار‌هایی که نباید برای مریض انجام دهد، اما انجام داده است؛ عدم مهارت یعنی اتفاقی که به دلیل عدم مهارت درمانگر در هنگام انجام جراحی یا اقدام درمانی و تشخیصی، رخ می‌دهد و عدم رعایت نظامات دولتی نیز عدم رعایت بخشنامه یا پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت است که به دلیل عدم رعایت، منجر به قصور و خسارتی به بیمار می‌شود.
این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت ابلاغ می‌شود برای مثال اگر ابلاغ شود که یک نوع آمپول باید صرفاً در مراکز درمانی بیمارستانی تزریق شود و یک پزشک در مطب این کار را انجام دهد و اتفاقی برای بیمار رخ دهد، می‌توان آن را به عنوان قصور بررسی کرد.
-اگر فردی برای شکایت به مرجع قضایی یعنی دادسرای ویژه جرایم پزشکی مراجعه کند، بازپرس پرونده می‌تواند پرونده را هم به پزشکی قانونی و هم نظام پزشکی پرونده ارجاع دهد.
-بیماران معمولاً پس از یک جراحی یا یک اقدام درمانی یا تشخیصی اگر دچار عارضه‌ای شوند یا اگر حس کنند که در راستای این اقدام، کوتاهی از سوی پزشک معالج، کادر درمان یا بیمارستان اتفاق افتاده، معمولا شکایت می‌کنند. اگر انجام یک اقدام درمانی منجر به نقص عضو یا فوت شده باشد نیز معمولاً همراهان بیمار شکایت می‌کند.
-وقتی پروند‌ها با شکایت قصور پزشکی موردبررسی قرار می‌گیرد نیاز به یکسری اقدامات تکمیلی دارند که خارج از حیطه پزشکی قانونی است برای مثال ممکن است برای بررسی پرونده‌ای که بیمار دچار نقص عضو شده است، نیاز باشد زمان لازم برای بهبودی فرد طی شود تا بتوانیم حکم صادر کنیم یا لازم باشد یکسری مدارک و مستندات از جمله آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی برای بیماری که شکایت کرده انجام شود که این مسئله تا زمان رسیدن جواب آزمایشات طول می‌کشد؛ یا ممکن است نیاز به درخواست پرونده کیفری ازسیستم قضایی باشد که وصول آن زمانبر است.
-زمان میانگین برای رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی در یک نوبت ۲ تا ۲.۵ ماه است! وقتی پرونده را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهیم ممکن است مورد اعتراض یکی از طرفین قرار بگیرد و این مسئله باعث می‌شود که در کمیسیون‌های مختلفی مورد بررسی قرار بگیرد؛ این دلیل بر این نیست که پزشکی قانونی کوتاهی می‌کند بلکه رفت و برگشت پرونده‌ها ممکن است باعث بلندمدت شدن این روند بررسی شود.
-از نظر موضوعات پرونده‌های قصور که به آن‌ها رسیدگی می‌شود، در ۸ ماهه نخست امسال نخستین موضوعی که بیشترین شکایت از آن شده، جراحی زنان و زایمان بوده و جراحان عمومی و رشته دندانپزشکی نیز به ترتیب بعد از جراحی زنان بیشترین موضوعاتی بوده‌اند که مورد شکایت از جهت قصور پزشکی قرار گرفته‌اند البته از لحاظ افراد درگیر در این پرونده‌ها، آمار در رشته‌های مختلف متفاوت است برای مثال ممکن است در یک رشته جراحی زنان و زایمان، جراح عمومی یا پرستار قصور کرده باشند.
-از لحاظ افراد درگیر، بیشترین افراد درگیر در پرونده‌های پزشکی قانونی در ۸ ماهه نخست امسال به ترتیب جراحان عمومی، پرستاران، دندانپزشکان و متخصصین زنان و زایمان هستند.
-در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۰، تعداد پرونده‌هایی که در نوبت اول مورد بررسی قرار گرفته‌اند در قصور کادر درمان ۴ هزار و ۵۹۱ پرونده در سراسر کشور بوده است؛ از این تعداد، ۲۲۰۰ مورد در نوبت دوم بررسی شده‌اند و ۵۸۰ تا در نوبت سوم بررسی شده‌اند و از این تعداد، ۱۹۵ مورد پرونده در نوبت چهارم بررسی شده‌اند بنابراین جمع کل نوبت‌های رسیدگی شده حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نوبت می‌شود.
-اما در اصل ۴ هزار و ۵۹۱ پرونده شکایت مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ از این ۴ هزار و ۵۹۱ مورد پرونده شکایت بابت قصور پزشکی کادر درمان، ۲۵۸۹ پرونده منجر به تبرئه کادر درمان شده و ۲۰۰۲ پرونده منجر به محکومیت کادر درمان شده است که در واقع ۵۶ درصد شکایت‌های قصور پزشکی منجر به تبرئه کادر درمان و ۴۴ درصد پرونده‌ها منجر به محکومیت کادر درمان شده است.
-این آمار در ۸ ماه سال گذشته، ۴ هزار و ۲۵۳ مورد بوده است که رشد ۷ درصدی نسبت به سال گذشته در زمینه شکایت بابت قصور پزشکی داشته‌ایم.
-جراحی زنان و زایمان در رتبه نخست، جراحی عمومی در رتبه دوم و دندانپزشکی در رتبه سوم تعداد پرونده‌های شکایت بوده است.
