به گزارش پایگاه خبری صراط، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه سفر به اصفهان، در جمع خبرنگاران در ارتباط با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: این سند در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و تمهیدات برای اجرای این سند در دستور کار قرار گرفت؛ منتها به دلیل اختلاف آرا در پیاده‌سازی، ظهور آن را در مدرسه نمی‌بینیم، اگرچه اقداماتی شده است.
وی افزود: به همین دلیل مقام معظم رهبری در شهریور ۹۹ فرمودند برنامه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین که شاخص‌مند هم باشد، تدوین شود؛ ما در جلسات مختلف پس از آسیب‌شناسی به این نتیجه رسیدیم که باید سند را در مدرسه اجرا کنیم.
نوری توضیح داد: اینطور نیست که برای پیاده‌سازی تعدادی مدارس را انتخاب کنیم؛ بلکه تعدادی مناطق آموزشی انتخاب می‌شوند و بعد از این سند باید بر اساس یک فرایند صحیح، درست و نظام‌مند پیاده‌سازی شود که احتمالا در حدود ۵ تا ۱۰ درصد مدارس را در دستور کار قرار دادیم که از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ شروع خواهد شد.
وزیر آموزش و پروش ادامه داد: در زمینه مدارس کانکسی، ما تقبل کردیم که با همکاری خیران و نهادهای مربوطه مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کارهای لازم را انجام دهیم.
وی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اصفهان افزود: بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز از محل ۳۴ هزار نفر آزمون استخدامی و بخشی هم از محل تعیین تکلیفی‌ها به استان تخصیص پیدا می‌کند.
نوری افزود: بخش دیگر هم افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان است که از سال‌های آینده انجام خواهد شد تا تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان هم در مدارس حضور پیدا کنند.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: به طور طبیعی اسفند سال گذشته و ابتدای امسال هم بخشی از این نیرو را ترمیم کردیم، ولی به حد کفایت نیست که امیدواریم در اقدامات سال‌های بعدی این کار انجام شود.
وی درباره طرح رتبه‌بندی هم متذکر شد: این لایحه با کش و قوس زیادی مواجه بود و در حدود ۱۰ سال به طول انجامید؛ ولی خوشبختانه در این دولت و این مجلس با حمایت شورای نگهبان به تصویب رسید که نسبت به لایحه‌ای که تحویل مجلس شد متفاوت است و شروع بسیار خوبی است.
نوری توضیح داد: طبق ماده یک این قانون، هدف از اجرای آن ارتقای نظام تربیتی کشور است و برای معلمان انگیزه ایجاد خواهد کرد؛ شروع این لایحه از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ است و آیین‌نامه آن به دولت ارسال شده که پس از بررسی در کمیسیون و بعد از آن در هیأت دولت، نتیجه‌اش را معلمان خواهند دید؛ وقتی احکام صادر شد، ۶ ماه دیون سال ۱۴۰۰ هم پرداخت خواهد شد.
