به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم؛ نشست افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم با حضور ۸۰ دستگاه اجرائی و انتظامی در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، دکتر غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، دکتر دهقان معاون محترم حقوقی رئیسجمهور و حجتالاسلام والمسلمین آقای شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین آقای منتظری دادستان کل کشور در ابتدای این نشست گفت: امروز افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر است و این توفیقی شد که دقایقی در محضر میهمانان گرامی باشم. در قرآن کریم نزدیک به ۳۰۰ بار واژه حق به مناسبتهای مختلف به کار برده شده است. ما در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع و مکتب ولایت امامان معصوم راجب مسئله حق و حقوق مطلب داریم که دنیا با پیشرفتهای خود نمیتواند آن ژرفا و عمق این نکات و این مطالب ریشه در وحی داشتن را بفهمد.
دادستان کل کشور گفت: شما رساله حقوق امام سجاد (ع) را خواندهاید، در یک زمان و بین جامعهای که ظلم و خفقان در زندگی مردم حاکم بود، امام سجاد (ع) به خاطر حاکمیت ظلم در گوشهای نشسته بود و جامعه از وی محروم بود. در رساله امام سجاد (ع)، امام ۵۰ حق را شمرده و تبیین کرده است.
وی ادامه داد: گنجینه ارزشمندی در حوزههای مختلف است که امام به تصویر کشانده است و امروز با آنچه که دنیا در باب حقوق بیان کرده است مقایسه کنید.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر معارف قرآنی و روایی و رهنمودهای معصومین است نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده است. در قانون اساسی ما و سیاست راهبردی، موضوع حقوق بشر یک امر بسیار قابل توجه است و ما وظیفه داریم این موضوع مهم را در بخشهای فرهنگی و همه حوزههایی که حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را عهدهدار هستند اولا بشناسیم و در جهت اجرای آن اهتمام کنیم.
منتظری تصریح کرد: واقعیت تلخ این است که در دوایر دولتی و اداری آنگونه که شایسته است به وظایف و تکالیف خود عمل نمیکنیم. خدمات دستگاهها به مردم و مدیریت سخت در شرایط سخت کشور، غیرقابل انکار است، اما بخش دیگری از نیمه خالی لیوان شامل ضعفها و اشکالات باید مورد توجه قرار بگیرد.
دادستان کل کشور گفت: این قصورها و بیتوجهیها گاهی موجب خسارات وسیع و گسترده میشود که جبرانناپذیر بوده و اثرات گستردهای دارد. به عنوان مثال حادثهای که در متروپل اتفاق افتاد و باعث فوت ۴۳ نفر از شهروندان عزیزان و آسیب فراوان و خسارات گسترده مالی شده است. هیئتهایی برای بررسی به آبادان اعزام شدند که گزارش جامعی تهیه شده که دیروز به ریاست قوه قضاییه ارسال شد که این گزارش حاکی از این است که بخش قابل توجهی از علت اصلی برای این حادثه دلخراش، قصور کوتاهی و تقصیری است که بخشهای مختلف از دستگاههایی است که در ساخت و ساز این ساختمان دخیل بودند.
منتظری خاطرنشان کرد: مجلس باید نسبت به ترک فعلها قانونگذاری کند و قوه قضاییه و دولت و مجلس هر کدام سهم خود را باید در این موضوع ایفا کنند. نسبت به ترک فعل نواقصی داریم که لازم است این نواقص برطرف شوند. بعضی از این حوادث به ترک فعلهای مدیران بازمیگردد و نتیجه آن، آسیبها و خساراتی است که متوجه مردم میشود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری گفت: ما در قوه قضاییه چند سالی است مسئله صیانت از حقوق عامه را در دستور کار قرار دادهایم. در این موضوع فاقد قانون هستیم و به ناچار با جمعآوری نظرات همکاران و دانشگاهیان، دستورالعملی تهیه شده است تا در آینده تبدیل به لایحه و قانون شود.
دادستان کل کشور گفت: ماده ۲۹۰ قانون دادرسی آیین کیفری میگوید: دادستان در موضوع خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی قادر به ورود و پیگیری است. ما ۴۰۰ دادستان در کل کشور داریم که از جمله وظایف آنها مدعی العموم بودن آنها است. انشاءلله با هماهنگی مجلس و دولت این نقیصه را برطرف کنیم.
وی گفت: ستاد حقوق بشر براساس آییننامه، یکسری اقدامات از جمله تشکیل کمیته صیانت از حقوق عامه را انجام داده است. دادستانی کل، ستاد حقوق بشر و هم دستگاههای اجرایی در مرکز و شهرستانها نوعی همافزایی و تقابل اطلاعات را دارد. نکته دوم عدم تداخل در امور و وظایف دستگاههای اجرایی است.
منتظری تصریح کرد: بزرگترین افتخار و سند با ارزشی که در دوره مدیریت خود خواهیم داشت این است که به مردم خدمت سالمتری داشته باشیم و به جای نادیدهگرفتن ضعفها، آنها را برطرف کنیم.
دادستان کل کشور:
در مسئله "صیانت از حقوق عامه" فاقد قانون هستیم
دادستان کل کشور گفت: ما در قوه قضاییه چند سالی است مسئله صیانت از حقوق عامه را در دستور کار قرار دادهایم. در این موضوع فاقد قانون هستیم و به ناچار با جمعآوری نظرات همکاران، دستورالعملی تهیه شده است تا در آینده تبدیل به لایحه و قانون شود.