به گزارش پایگاه خبری صراط، روزنامه کیهان نوشت: اگر در دو هفته گذشته مخاطب رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه بودید حتما به این نتیجه می‌رسیدید که جمهوری اسلامی آخرین روز‌های خود را سپری می‌کند؛ اگر اخبار را فقط در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال می‌کردید مطمئنا خودتان را برای ۴۸ ساعت پایانی رژیم [!]آماده می‌کردید و اگر از کاربران پَروپا قرص توئیتر می‌بودید، آنجا دیگر جمهوری اسلامی سرنگون شده و بحث بر سر طراحی پرچم حکومت جدید ایران بود! اما واقعیت میدانی نیز چنین اخباری را تأیید می‌کرد؟
بیایید به یک تجریه تاریخی نه‌چندان دور مراجعه کنیم. تقریبا ۵ سال پیش در دی‌ماه ۱۳۹۶ ناتوانی دولت دوازدهم در عمل به وعده‌های اقتصادی خود و افزایش سرسام‌آور تورم در حالی که برجام هنوز برقرار بود، زمینه‌ساز موجی از اعتراضات در شهر‌های مختلف ایران شد. اعتراضاتی که خاستگاهی اقتصادی و فراگیر داشت، اما با گذشت زمان تبدیل به آشوب و اغتشاش شد و مردم معترض در ادامه از همراهی با آشوبگران و اقدامات ساختارشکنانه آن‌ها خودداری کردند. حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ چه از نظر تعداد افراد و چه از نظر تعداد شهر‌های درگیر، بزرگ‌تر از آشوب آبان ۱۳۹۸ و به مراتب گسترده‌تر از اغتشاشات این روز‌ها بود. (دی‌ماه ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ شهر و در آبان ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ شهر درگیر بودند.) در بحبوحه آشوب‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز در فضای غالب شبکه‌های اجتماعی، آشوبگران به‌عنوان اکثریت بازنمایی می‌شدند و ادامه عمر جمهوری اسلامی بیش از چند روز تخمین زده نمی‌شد، اما ۶ ماه بعد با فروکش کردن آشوب، دانشگاه مریلند آمریکا در تیرماه ۱۳۹۷ نتایج نظرسنجی میدانی خود از مردم ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد که با بازنمایی آشوب‌ها در فضای مجازی اختلاف معناداری داشت: «بیشتر ایرانیان از قوه قضائیه می‌خواهند معترضانی (اصطلاحی که در گزارش مریلند آمده) را که علیه اسلام یا نظام حکومتی ایران شعار می‌دادند محاکمه کند... و کسانی را که به اتهام حمله به پلیس، آسیب رساندن به اموال عمومی یا آتش زدن پرچم ایران مجرم شناخته می‌شوند، به شدت مجازات کند.» آن‌طور که گزارش مرکز مطالعات امنیتی و بین‌المللی دانشگاه مریلند می‌گفت:
«دو نفر از هر سه نفر موافق برخورد نیروی انتظامی با معترضین [!]بودند. ۷۵ درصد از مردم شدت برخورد نیروی انتظامی را مناسب ارزیابی کرده و یا خواستار برخوردی شدیدتر بودند و تنها ۱۴ درصد معتقد بودند پلیس بیش از حد خشونت به‌کار برده است.» سؤال این بود؛ اکثریت معترضی که در فضای مجازی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، کجای میدان واقعیت قرار داشتند؟
۷ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۸ دی ۱۳۹۹) مدیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک و اینستاگرام از تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا حداقل به مدت دو هفته در این شبکه‌های اجتماعی خبر داد و در توضیح این اقدام گفت: «ما آن را حذف کردیم...، زیرا معتقدیم که به جای کاهش خطر به خشونت مداوم کمک می‌کند.» (این تعلیق اندکی بعد به مدت دو سال تا ۲۰۲۳ تمدید شد) دو روز بعد شبکه اجتماعی توئیتر حساب کاربری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا را برای همیشه مسدود کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «ما به‌صورت دائمی این حساب کاربری را به دلیل خطر ترغیب به ایجاد خشونت بیشتر، مسدود کرده‌ایم.» سه روز بعد حساب ترامپ در شبکه اجتماعی یوتیوب نیز ابتدا به‌صورت موقت و سپس برای مدتی نامعلوم تعلیق شد. سخنگوی یوتیوب در این زمینه گفت: «با توجه به نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش خشونت، کانال دونالد ترامپ همچنان در وضعیت تعلیق باقی می‌ماند.» این اتفاق در حالی می‌افتاد که ترامپ میلیون‌ها دنبال‌کننده در این شبکه‌های اجتماعی داشت، تنها در توئیتر دنبال‌کنندگان او به بیش از ۸۸ میلیون می‌رسید و همچنین بیش از ۷۵ میلیون نفر از مردم آمریکا نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال به او رأی داده بودند. دونالد ترامپ در حالی که هنوز به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده قدرتمندترین فرد اجرایی این کشور بود، پیش از ترک کاخ سفید به علت ترویج و دامن‌زدن به خشونت، امکان هرگونه فعالیت در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از دست داد. او برای ارتباط با هوادارانش یک وبلاگ راه‌اندازی کرد، اما آن وبلاگ نیز در کمتر از یک ماه مسدود شد. ترامپ با سرمایه شخصی‌اش شبکه اجتماعی مخصوص خود به نام
«تروث سوشال» (truth social) را پایه‌گذاری کرد، اما مدتی بعد این نرم‌افزار نیز از فروشگاه رسمی نرم‌افزار گوگل حذف شد تا دسترسی کاربران گوشی‌های هوشمند به شبکه اجتماعی ترامپ محدود شود. مثل همیشه علت این اقدام یک چیز عنوان شد: «تشویق به خشونت».
ترامپ هرگز در حساب کاربری‌اش ساخت کوکتل مولوتوف.
خلع سلاح پلیس، حمله به نیرو‌های امنیتی و... را آموزش نمی‌داد. همه این محدودیت‌ها برای رئیس‌جمهور وقت آمریکا فقط به‌دلیل تصرف ساختمان کنگره توسط هوادارانش و سکوت او رخ داد. بر این اساس تعلیق حساب‌های کاربری مؤثر در آشوب‌های اخیر ایران که به ترویج خشونت علیه پلیس و تخریب اموال عمومی در شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کردند؛ انتظاری کاملا منطقی بود. اما هرگز چنین اتفاقی از جانب توئیتر، فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب رخ نداد.
محتوای حساب‌های کاربری شاخص که مملو از نفرت‌پراکنی، تشویق به خشونت، درگیری و تخریب اموال عمومی بود هرگز حذف نشد و صفحات این کاربران از دسترس خارج نشدند. نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد بلکه توییتر با زبان فارسی در حساب رسمی خود به کاربرانش آموزش داد که چگونه موقعیت مکانی خود را مخفی نگه دارند و چگونه با حفاظت از داده‌های خود در این شبکه اجتماعی ردپای مجازی خود را از دسترس خارج کنند تا در صورت دستگیری خطری متوجه‌شان نباشد. توییتر سکویی بی‌طرف برای ارتباط افراد و انتشار آزاد اطلاعات نبود، آن‌ها آشکارا یک سوی نزاع ایستاده بودند و خدمات مشاوره آشوب ارائه می‌دادند. همین رویکرد در مورد شرکت متا (مالک فیس‌بوک، اینستاگرام و واتساپ) نیز صدق می‌کرد. متا در اولین موضع‌گیری خود بدون پذیرش و یا حتی تحقیق درباره نقش سکوهایش برای ترویج خشونت در ایران، خواستار «احیای حق مردم ایران برای دسترسی به اینترنت» شد.
متا مدتی بعد تصریح کرد: «ما نه دسترسی به اپلیکیشن‌هایمان در ایران را محدود کرده‌ایم و نه صدای کسی را به نفع دولت ایران سانسور می‌کنیم. تمرکز ما بر فراهم کردن امکان دسترسی هرچه بیشتر کاربران به خدمات و انتشار محتوای مدنظر آنهاست.» این در حالی بود که آن‌ها پیش‌تر سابقه محدود کردن محتوای کاربران در موردی مشابه را داشتند و شبکه‌ای از حساب‌های کاربری جعلی طرفدار ترامپ را شناسایی و مسدود کرده بودند. طبق اعلام شرکت متا این شبکه شامل ۶۱۰ حساب کاربری، ۸۹ صفحه فیس‌بوک، ۱۵۶ گروه و ۷۲ حساب اینستاگرامی می‌شد که ۵۵ میلیون نفر را تحت تأثیر خود قرار داده بود. توئیتر نیز حساب کاربری واقعی ۷۰ هزار طرفدار ترامپ را به‌دلیل خشونت‌طلبی مسدود کرده بود. ظاهرا از نظر این خدمات‌رسان‌های عمده شبکه‌های اجتماعی، قوانین مربوط به ترویج خشونت شامل کاربران ایرانی نمی‌شد و آن‌ها به هیچ عنوان حاضر به شناسایی حساب‌های جعلی و یا محدود‌سازی حساب‌های واقعی مروج خشونت در ایران نبودند. مسیری که آن‌ها طی می‌کردند و برخلاف قوانین خود، کاربران ایرانی را به آن سوق می‌دادند به حداکثر رساندن خشونت، آشوب و ویرانی در خیابان‌های ایران بود. در حوادث اخیر ایران، حتی موتور جست‌وجوی گوگل نیز بی‌طرف نبود. این شرکت در اقدامی بی‌سابقه پیوند فیلترشکن خود را در صفحه اصلی موتور جست‌وجوی فارسی گوگل قرار داد تا دسترسی به محتوای خشونت‌طلبانه را تسهیل کند.
این رخداد‌ها ظاهری‌ترین سطح از واقعیتی است که می‌گوید تولید، انتشار و توزیع محتوا در فضای مجازی توسط ابرشرکت‌های خدمات‌رسان این حوزه، سوگیرانه مدیریت می‌شود. در سطحی عمیق‌تر الگوریتم‌های سازنده این خدمات هستند؛ آن‌ها تعیین می‌کنند چه چیزی را ببینید، چه چیزی را باور کنید و حتی چگونه فکر کنید. حالا شاید به پاسخ سؤال‌مان رسیده باشیم؛ اختلاف معنادار فضای مجازی با فضای واقعی از این جهت‌گیری ساختاری ناشی می‌شود. در این فضا محتوا‌هایی با کلیدواژه‌های همسو (مانند «مهسا امینی» یا «حجاب اجباری») صدایی بلندتر و پژواکی بیشتر از محتوایی با کلیدواژه‌های ناهمسو (مانند «سلیمانی» یا «الاقصی») پیدا خواهند کرد و در نتیجه بازنمایی اکثریت و اقلیت مطابق واقع نخواهد بود. با این حساب جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، اما فقط در دنیای مجازی؛ برای مشاهده واقعیت کافی است گوشی هوشمند خود را کمی کنار بگذارید، به بیرون بروید و در دنیای حقیقی با امنیتی که جمهوری اسلامی در یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان برای‌تان پدید آورده از قدم‌زدن در خیابان لذت ببرید و ببینید آن بیرون خبری نیست!
سید محمدعماد اعرابی
