واگذاری ضرب سکه ابزاری برای کنترل بازار 

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایبنا، محمد کشتی آرای؛ کارشناس ارشد طلا و جواهر گفت: اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده که واحد‌های صنفی بتوانند هزینه ضرب سکه و طلای آب شده را به بانک مرکزی بدهند و در مقابل سکه دریافت کنند. البته این روند در گذشته خواسته اتحادیه طلا و جواهر نیز بوده است.  

 وی افزود: در کشور ما تنها نهاد مجاز به ضرب سکه بانک مرکزی است، اما در سایر کشور‌ها سایر موسسات مالی اقدام به ضرب سکه و واگذاری آن می‌کنند. بسیاری از بانک‌ها و موسسات کشورمان ذخایر طلا دارند که می‌توانند این ذخایر و هزینه ضرب سکه را به بانک مرکزی بدهند و سکه دریافت کنند، تا نیاز مردم به خرید سکه نیم گرمی و دو گرمی برآورده شود.

 شفافیت در قیمت، ماحصل واگذاری ضرب سکه به بخش خصوصی  

 کارشناس ارشد طلا و جواهر بیان کرد: واگذاری ضرب سکه به بخش‌های دیگر دارای چند مزیت است، در وهله اول ذخایر طلای کشور کاهش پیدا نمی‌کند و از طرفی بازار و حباب سکه کنترل و نیاز سکه در بازار بر طرف می‌شود. علاوه بر آن شفافیت در قیمت نیز حاصل می‌شود.

 کشتی آرای گفت: در سال ۱۳۸۶ سکه توسط بانک مرکزی ضرب شد، اما این درخواست اتحادیه بود که سال به سال سکه ضرب نشود، چون در این صورت تاریخ ضرب سکه عوض می‌شد و سکه‌ها برای سالیان بعد طرفدار نداشت، به همین منظور سال ضرب سکه تغییر نکرد.  

 وی افزود: در صورت تغییر سال ضرب سکه هر کسی بخواهد سکه بخرد سکه سال نو را می‌خواهد در این صورت سکه‌های ضرب شده در سال گذشته از چرخه خارج و ذوب می‌شوند که ذوب سکه از نظر قانونی منع شده، چون سکه وجه قانونی کشور محسوب می‌شود و باید حفظ شود.

 کشتی آرای با بیان اینکه قیمت سکه می‌تواند روی قیمت طلا اثر گذار باشد، گفت: زمانی که تقاضای موجود برای سکه برآورده نشد، حبابی در سکه به وجود آمد، وجود حباب در سکه باعث شده بود تقاضا برای خرید طلا افزایش پیدا کند. همین موضوع باعث ایجاد حباب مثبت روی طلا شد.

 وی ادامه داد: انتشار گواهی سکه همراه با گرفتن طلای آب شده و شمش طلا از واحد‌های حقیقی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند، بنابراین واگذاری ضرب سکه به بخش خصوصی اقدام خوبی است و می‌توان این کار را با موسسات مالی و اعتباری که بانک‌ها هستند آغاز کرد که سودی نیز عاید بانک‌ها خواهد شد.  

 این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با مالیات بر طلا تشریح کرد: در سال ۱۳۸۷ قانون مالیات ارزش افزوده بر روی طلا وضع شد، اما بر اساس اعتقاد صنف طلا و جواهر گرفتن این مالیات روی اصل طلا اقدام درستی نبود، این قانون جدیدِ ناپخته باعث تعطیلی بسیاری از واحد‌های طلا فروشی شد، مصرف کنندگان نیز با توجه به قیمت تمام شده بالای مصنوعات طلا، بیشترطلای آب شده یا شمش می‌خریدند. بانک مرکزی روی طلای وارداتی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کرد، بنابراین سکه دارای ارزش افزوده نبود و مردم به خرید سکه رو آورده بودند بود.

 وی در پایان عنوان کرد: از ۱۶ دی امسال قانون مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا برداشته شد و این مالیات از سود فروشنده دریافت شد، هم اکنون این طرح اجرایی است البته قرار است سامانه جامع مالیاتی و صندوق‌های فروشگاهی به واحد‌های طلا فروشی داده شود تا این واحد‌ها بتوانند کلیه معاملاتشان را در سامانه ثبت کنند، از زمان اجرای کامل این طرح مصرف طلا افزایش پیدا کرده است.