به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، اوایل سال ۱۳۹۷ بود که واردات خودرو به کشور به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز در کشور ممنوع شد، ممنوعیتی تا پایان سال گذشته نیز ادامه داشت، اما در ابتدای امسال اعلام شد که مجلس شورای اسلامی با واردات چند ده هزار دستگاه خودروی سواری به کشور در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده است. موضوعی که در همان ایام نیز با موافقت پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه شد و سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی نیز درباره آن گفته بود: «واردات خودروی با کیفیت می‌تواند در کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان موثر باشد. از طرف دیگر نیز واردات خودروی خارجی با توجه به قوانین کشورما باعث از رده خارج شدن خورو‌های فرسوده هم می‌شود که همین موضوع هم باز در کاهش تصادفات و شمار مصدومان و موارد فوتی ناشی از تصادفات موثر است. این موضوع همچنین می‌تواند بازار رقابتی را نیز در میان خودروسازان داخلی ایجاد کرده و منجر به افزایش کیفیت این خودروها شود که قطعا نتیجه آن افزایش کیفیت تولیدملی و ایمنی این خودروها خواهد شد.»
نگرانی پلیس از کیفیت خودروهای وارداتی
پس از آن اظهارات متعددی از سوی مسئولان مختلف در وزارت صمت، پلیس راهور و ... درباره واردات خودرو انجام شد و از جمله مهم‌ترین آن‌ها اعلام زمان‌های مختلف برای ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور بود. زمان‌هایی که البته بار‌ها موعد آن رسید، اما محموله‌ای از خودروهای خارجی وارد کشور نشد. (شمارش معکوس به صفر رسید؛ خودرویی وارد نشد) در این میان، اما یکی دیگر از موضوعات پیرامون واردات خودرو مربوط به کشور سازنده این خودروها، کیفیت خودروها و نیز استاندارد آن‌ها بود. موضوعی که اطلاعات کاملی از آن به شکل رسمی منتشر نشده، اما چندی پیش سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا که بار‌ها انتقادات صریحی را از کیفیت خودروهای ساخت داخل مطرح کرده و از موافقان واردات خودرو نیز محسوب می‌شود، به آن پرداخت و در نشستی خبری گفت: «اگر از واردات حمایت کردیم دلیلش ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروها بود. ببینید در تمام جهان خودروساز‌ها چهار عامل کیفیت، ایمنی، زیبایی و قیمت را در تولید محصولات خود جزو اولویت‌ها قرار می‌دهند. من با زیبایی و حتی قیمت هم کاری ندارم، چون تخصص من نیست، اما طرف من طرف مردم است و باید خودروی با کیفیت تولید شود. منظور ما از واردات خودرو این نیست که برویم خودرو بی کیفیت را از هند وارد کنیم که اگر اینطور بود خب همان پراید بی کیفیت که در داخل تولید می‌شد. حالا برویم و یک خودرو از خارج از کشور وارد کنیم و بعد هم مثل پراید و پیکان تا ۳۰ سال درگیر مشکلات ناشی از آن باشیم.»
وزارت صمت: خودرو با کیفیت و استاندارد بالا وارد می‌شود
این اظهارات، اما واکنش وزارت صمت را به دنبال داشت و در اطلاعیه‌ای که دفتر ارتباطات این وزارتخانه منتشر کرد، آمده است: «برخلاف ادعای رئیس پلیس راهور، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروهای هندی انجام نشده است همچنین طبق دستورالعمل‌های جاری، از ثبت سفارش واردات هرگونه خودروی فاقد کیفیت و استاندارد‌های مربوط به صنعت خودرو جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه برای خدمات پس از فروش، تامین لوازم یدکی، نحوه قیمت‌گذاری، انتقال فناوری و عرضه خودروهای وارداتی نیز مقررات بسیار سختگیرانه‌ای تصویب شده و برخلاف دوران قبل، شرکت‌های متفرقه و دلالان نتوانسته‌اند مجوز واردات خودرو را دریافت کنند. بار دیگر تاکید می‌شود که هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروی هندی انجام نشده و خودروهای خارجی که به زودی وارد کشور خواهد شد از شرکت‌های معتبر و دارای کیفیت و استاندارد بالا و مناسب خواهند بود؛ آنگاه باید دید افرادی که ادعای واردات خودروی هندی یا خودروی بی‌کیفیت می‌کنند چه پاسخی برای افکار عمومی دارند.»
این البته تنها انتقاد پلیس راهور از خودروهای وارداتی نبود، چند روز قبل از نشست خبری سردار هادیانفر، او در حاشیه اجرای طرح زمستانه نیز از اصلاحیه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو انتقاد کرده و در پاسخ به پرسشی درباره صرف‌نظر از استاندارد یورو۶ برای برخی از خودروهای وارداتی گفته بود: «ما با این موضوع هم مخالفت کردیم. این درست نیست که ما به بهانه تحریم استاندارد‌ها را تغییر بدهیم. البته وزارت نفت هم درباره تولید سوخت یورو۶ تلاش می‌کند، اما به هر حال به این موارد باید توجه کرد و ما با تصمیمات غیرکارشناسی مخالفیم.»
سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور نیز در همان ایام از استاندارد برخی خودروهای وارداتی انتقاد کرده و گفته بود: «شنیده‌ایم که بناست به دلیل عدم توانایی در تولید سوخت یورو۶ از ورود خودروهای دارای استاندارد یورو۶ به کشور نیز جلوگیری شود، ورود خودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلاینده بالا به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود، چرا باید مجوز ورود و تردد به خودرو‌هایی را در جاده‌ها و شهر‌های کشور بدهیم که قرار است در طول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آلایندگی بالایی تولید کنند؟»
خودروهای وارداتی باید استاندارد سوخت یورو۶ داشته باشند
حالا در تازه‌ترین اظهارات درمورد واردات خودرو، سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا به استاندارد یورو۶ خودروها اشاره کرد و به ایسنا گفت: «در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز هیئت وزیران در خصوص ماده ۴ آیین‌نامه فنی، موضوع دوم قانون هوای پاک اصلاحیه‌ای را به عنوان تبصره این ماده اضافه کردند که در آن به صراحت قید شده بود که خودرو‌هایی وارد کشور شوند که از استاندارد سوخت یورو ۶ برخوردار باشند. حالا نباید به بهانه قادر نبودن به تولید سوخت یورو ۶ در داخل، این اصلاحیه را نقض و به غلط تصمیم به حذف این تبصره گرفته شود. پلیس خود را حامی مردم می‌داند و قرار نیست که در مقابل تصمیمات اشتباه عکس‌العمل نشان ندهیم. این موضوع با پیشنهاد وزارت صمت به هیات دولت رفته و من امیدوارم که دولت محترم همچنان بر همان استاندارد یورو۶ پافشاری کند»
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی به کشور و مفاد آن گفت: «این آیین‌نامه بعد از مدت‌ها و با تلاش و پیگیری پلیس راهور و چند دستگاه متولی به تصویب رسید و بر همین اساس، تأکید شد تا تمامی وسایل نقلیه پس از دریافت مجوز از سازمان ملی استاندارد، برای استفاده مردم تا دی‌ماه سال جاری به صورت مستقیم در بازار بورس عرضه شوند. قانون واردات خودروهای خارجی پس از رفت و برگشت و نامه‌نگاری‌های فراوان میان دولت و مجلس، با تأکید بر قیمت مناسب و کیفیت روز دنیا به تصویب رسید و این امر، باعث شد تا مردم به موضوع وارادات خودرو، امیدوارانه نگاه کرده و مطمئن باشند که سرانجام وضعیت بازار خودرو در کشور به ثبات می‌رسد و می‌توانند از خودروهای با کیفیت و استاندارد روز دنیا بهره‌مند باشند.»
مخالفت پلیس با کاهش استاندارد سوخت خودروهای وارداتی به یورو ۴ و ۵
وی با تأکید بر اینکه بر اساس لایحه‌ای که آذرماه سال جاری به مجلس ارائه شد، آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها تغییر یافت، افزود: «بر مبنای این لایحه، قرار شد تا دارا بودن استاندارد یورو ۶ برای خودروهای وارداتی الزامی نباشد و واردکنندگان خودرو بتوانند خودروهای یورو ۴ و ۵ وارد کنند که این به معنای این است که مردم ما بار دیگر از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا محروم نگه داشته می‌شوند هیئت وزیران، علت تصویب این اصلاحیه را ناتوانی در تولید سوخت یورو ۶ در کشور، اعلام و تأکید کرده‌اند که تنها سوخت قابل توزیع در جایگاه‌ها، سوخت یورو ۴ است. همانطور که گفتم بنده به شدت با این اصلاحیه مخالف بوده و با صراحت اعلام می‌کنم که در اسفندماه سال گذشته، هئیت وزیران در مورد ماده ۴ آیین‌نامه فنی موضوع ۲ (قانون هوای پاک) اصلاحیه‌ای را به عنوان تبصره این ماده اضافه کرد که در آن به صراحت قید شده بود تا خودرو‌هایی وارد کشور شوند که از استاندارد یورو ۶ برخوردار باشند.»
حسینی ادامه داد: «ببینید اگر خودرویی وارد کشور شود، دیگر بحث یک سال و دوسال نیست، بحث بیش از ۳۰ سالی است که یک خودرو در معابر تردد می‌کند. ممکن است یک سال سوخت یورو۶ نداشته باشیم، اما بعدش که حتما این سوخت را خودمان تولید خواهیم کرد. آیا این درست است که به بهانه عدم تولید این سوخت در کشور، تا ۳۰ سال یا حتی ۴۰ سال خودرویی در معابر تردد کند که فاقد استاندارد یورو ۶ است؟ وزارت نفت بر اساس قوانین مندرج در قانون هوای پاک، مکلف به تولید سوخت یورو ۶ از سال ۱۴۰۰ بوده، ولی به علت کسری بودجه، زمان تولید را به ماه‌های بعد موکول کرده و درخواست به تعویق افتادن تولید این نوع سوخت را به دولت اعلام داشته است. البته وزارت نفت گفته است که بعد از برطرف شدن مشکلات موجود، به تولید سوخت یورو ۶ خواهد پرداخت و در تولید آن هیچ‌گونه مشکلی ندارد، پس به نظرم نباید به این بهانه از ورود خودروی استاندارد به کشور جلوگیری کنیم یا استاندارد‌های آن را کاهش دهیم.»
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه «ورود خودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلایندگی بالا به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود» گفت: «چرا باید مجور ورود و تردد در جاده‌ها و شهر‌های کشور به خودرو‌هایی را بدهیم که قرار است در طول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آلایندگی بالایی تولید کنند در صورتی که وزارت نفت در ماه‌های پیشِ رو، تولید سوخت یورو ۶ را آغاز خواهد کرد.
مردم را از داشتن خودروی ایمن محروم نکنیم
وی افزود: «نگرانی پلیس از این است که این تصمیمات مردم را از داشتن یک خودروی ایمن محروم کند. آنچه که ما می‌گوییم، حرف‌های فنی است و تاکنون هرآنچه که در مورد کیفیت خودروها و ... گفتیم موضوعات فنی بوده است. اما تاکنون استدلال منطقی به ما ارائه نکرده‌اند. مردم به دلیل انحصار‌های متعددی که در خودروسازی وجود دارد، اذیت می‌شوند. پلیس موافق واردات خودرو بود و بار‌ها نیز اعلام کردیم که این موضوع موجب افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نیز خواهد شد. اما حالا این نگرانی وجود دارد که واردات خودرو با این حجم از محدودیت اتفاق خاصی را رقم نزند. متاسفانه ما شاهد آن هستیم که محدودیت‌های متعددی از حجم موتور گرفته تا تعداد خودروها و ... وجود دارد و این موضوع سبب می‌شود تا خودروسازان داخلی نیز تمایل چندانی برای ارتقا کیفیت خودروهای تولیدیشان نشان ندهند و در بر همان پاشنه سابق بچرخد.»
حسینی با اشاره به اینکه نادیده گرفته شدن قانون هوای پاک در یک بازه زمانی کوتاه جای تأسف و تعجب دارد، اظهارکرد: «این روز‌ها میزان آلایندگی هوای تهران رکورد‌های چند ساله و چند دهه گذشته را شکسته است و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، در واقع سعی بر سرپوش گذاشتن در میزان بالای آلایندگی خودروهای فاقد استاندارد است و در صورتی که تدبیر اساسی و تلاش گسترده به این منظور صورت نگیرد، نفس شهر بند می‌آید و ریه‌های شهروندان از انواع آلاینده‌ها و ذرات معلق انباشته خواهد شد. قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ با گذشت پنج سال از تصویب، به دلیل وجود تکالیف بسیار انجام نشده و عدم تخصیص بودجه‌های لازم، روی زمین مانده و این شهروندان هستند که باید جور کم‌کاری‌ها از زمان تصویب این قانون تا کنون را بکشند.»
وی همچنین با اشاره به الزامات قانون هوای پاک در این خصوص نیز گفت: «برابر ماده چهار این قانون تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری، مستلزم رعایت میزان مجاز انتشار آلاینده‌های مطرح شده در این قانون از سوی سازمان ملی استاندارد است. همچنین برابر این قانون استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعاتی که استاندارد مرتبط با احتراق یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش‌ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد، تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
حسینی ادامه داد: «شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد است و سازمان حفاظت محیط زیست، موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل‌نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کند و پیش‌فروش یا فروش این‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد طی مدت‌زمان اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.»
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا همچنین با اشاره به ماده ۱۸ قانون هوای پاک نیز گفت: «در این ماده وزارت نفت مکلف شده است تا حداکثر ۳ سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب، عرضه کند و سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند. پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، موظفند که گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک‌بار منتشر کنند.»
حالا با توجه به وعده‌های مطرح شده از ورود اولین محموله از خودروهای وارداتی به کشور در روز‌های پیش‌رو باید دید که در نهایت خودروهای وارداتی از مبدا کدام کشور بوده و دارای کدام یک از استاندارد‌های تاکید شده در قانون کشورمان هستند.
