ماجرای مصوبات محرمانه دولت +جدول

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات کامل گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برداشت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حساب بانکها منتشر شد:

1- بررسی مصوبه محرمانه 18 دی 90 کارگروه سازماندهی مسائل ارزی

با عنایت به وجود برخی عدم تعادلها در بازار ارز کشور در ماههای اخیر و وجود مشکلاتی در تامین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان و تولید کنندگان، کارگروهی به نام "کارگروه ساماندهی مسائل ارزی" به استناد اصل 127 قانون اساسی ( مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی) تشکیل شد.

بر اساس بند (1) مصوبه محرمانه مورخ 18/10/1390 این کارگروه با شماره 34030-90م/ت 47698ه مقرر گردید کمیته ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( گمرک ایران) به منظور هماهنگی لازم در امر واردات با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل شود.

هر چند به استناد احکام متعدد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و عرف بین المللی، وضع مقررات ارزی در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است ولی کارگروه ساماندهی مسائل ارزی با استفاده از اختیار مندرج در قانون اساسی به عنوان تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تشکیل کمیته و تعیین ضوابطی در مورد نظام ارزی اقدام کرد که همین امر در صورت عدم هماهنگی میان مسئولان بانک مرکزی و سایر اعضاء کارگروه مذکور می تواند منجر به برخی سوء تفاهمات در نحوه تصمیم گیری و ساماندهی مبادلات ارزی شود.

مطابق بند (9) این مصوبه محرمانه، مقرر گردید که بانک مرکزی معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک ها به علاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهکار بانک های عامل منظور و وصول نماید.

به عبارت دیگر، با توجه به آسیب شناسی انجام شده توسط کارگروه و احتمال فروش ارز از سوی بانک ها با قیمتی بالاتر از قیمت های تعیین شده توسط بانک مرکزی، مقرر شد که این موضوع محاسبه و در صورت وجود با آن برخورد لازم انجام شود.

همانطور که مشاهده می شود در این مصوبه بانک مرکزی مکلف به محاسبه اختلاف بین قیمت ارز تحویلی به بانکها با قیمت بازار آزاد شده و در مورد واریز مبالغ به خزانه حکمی صادر نشده است.

بانک مرکزی مدعی است که در مصوبه مورخ 18/10/90 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی یک دستور عام داده شده و به این نکته اشاره نشده است که مبالغ مابه التفاوت را از بانکهایی که ارز را با قیمت مرجع خریداری و به قیمت آزاد فروخته اند بگیرند، این در حالی است که متن مصوبه صراحت دارد که بانک مرکزی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک ها با قیمت بازار آزاد را محاسبه کند.

بدیهی است که منظور از محاسبه این مابه التفاوت آن است که ابتدا بررسی شود آیا این اتفاق افتاده یا خیر؟ و بعد از آن حساب بانکی که این اقدام را انجام داده است، بدهکار کنند.

روش بانک مرکزی برای محاسبه این مابه التفاوت این گونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانکها فروخته است و میانگین نرخ غیر رسمی ارز در بازار را نیزاز ابتدای سال 1390 تا 18/10/90 محاسبه و در ارز فروخته شده به بانکها ضرب و رقم 87561 میلیارد ریال را به عنوان مابه التفاوت از بانک ها در نظر گرفته است و معادل 50 تا 55 درصد آن یعنی حدود 48159 میلیارد ریال را به صورت علی الراس از حساب بانک ها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری نمود.

این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانکها به متقاضیان ارز در کشور بر اساس قراردادهای رسمی و قطعی انجام می شود و نباید از روش های تخمینی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده نمود که متاسفانه این اتفاق رخ داده است.

این برداشت از بانکهای صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، سرمایه، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا و پست بانک برداشت شده ولی ارقام آن متفاوت است.

بیشترین ارقام برداشت شده به ترتیب به بانک ملی با حدود 13 هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با حدود 5 هزار میلیارد ریال و سامان با 4.8 هزار میلیارد ریال باز می گردد.

با عنایت به مطالب ارائه شده از طرف مدیران عامل بانکها در جلسه مشترک مورخ 22/1/91 کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکهای عامل روش و ضابطه فروش و ارائه ارز به مشتریان را این گونه بیان کردند که بانکها بر اساس تقاضای مشتریان به استناد ثبت سفارش انجام شده، گشایش اعتبار می کنند و در زمان پرداخت اسناد، بانک مرکزی ارز را به نرخ رسمی در اختیار بانک عامل می گذارد و بانک عامل نیز با نرخ رسمی به مشتری ارائه و ریال آن را وصول می کند.

بانکهای عامل مدعی می باشند که برای گشایش اعتبار اسنادی، کلیه مشخصات وارد کننده و ثبت سفارش را وارد سامانه می کنند و بانک مرکزی آن را مشاهده می کند و بعد از تبادل اسناد نیز اعطای ارز با نظارت روزانه بانک مرکزی انجام می شود بنابراین امکان اینکه بانک ها ارز را با قیمتی بالاتر از قیمت 12260 ریال اعلام شده توسط بانک مرکزی بفروشند وجود ندارد و حتی کارمزدهای دریافتی نیز مطابق ضوابط بانک مرکزی تعیین می شد، ضمن اینکه حسابرسان معتمد بانک مرکزی مستمرا بر عملیات بانک ها نظارت دارند و تاکنون گزارشی مبنی بر گران فروشی ارز ارائه نشده است.

بنابراین بانک ها موظفند وضعیت ارزی ( دارایی ها و بدهی های ارزی) را به طور مستمر به بانک مرکزی گزارش دهند، هر چند بانک مرکزی مدعی است که سامانه نظارتی بر این فرآیندها جامع نیست و در حال کامل شدن است و بانک ها باید اطلاعات خود را با قید فوریت در سامانه های جدید معرفی شده از طرف بانک مرکزی وارد نمایند تا این شائبه که از بانک‌ها ارز را گرانتر فروخته‌اند، برطرف شود و وجوه به بانک‌ها عودت گردد.

بانک مرکزی چقدر از حساب بانکها برداشت

بانک مرکزی با توجه به تبعات این برداشت و غیرکارشناسی بودن روش محاسبه مابه التفاوت، تمامی مبالغ را کسر نکرده و بخشی از آن یعنی حدود 48 هزار و 159 میلیارد ریال را از بانک‌ها کسر و به حساب واسطه و بستانکار موقت واریز و طی نامه‌هایی که به مدیران عامل بانک ها ارسال شد، استرداد وجه را به ارایه گزارش و آمار عملکرد خرید و فروش ارز از طرف بانکها منوط کرده است.

عودت پولها در دو مرحله

ین اقدام بانک مرکزی با توجه به فقدان مستندات قانونی و تبعات منفی آن با اعتراض بانک‌ها مواجه شد و بانک مرکزی در دو مرحله مبلغی حدود 40 هزار و 616 میلیارد ریال را به حساب‌ بانک‌های مذکور عودت نمود.

این روش به معنای مجازات بانک‌ها قبل از اثبات تخلف است در حالی که اصل محرز حقوقی که مبنی بر برائت است، رعایت نشده و متاسفانه بانک مرکزی اول مبالغ را از حساب بانک‌ها برداشت کرده و بعد به تهیه گزارش و کسب آمار و اطلاعات از بانک‌ها پرداخته است که به نوعی بیانگر، عدم استفاده و اعمال روش مناسب اجرایی از طرف بانک مرکزی است در حالی که زیان ناشی از این اقدام بانک مرکزی، متوجه بانک‌ها و سپرده گذاران آن شده است.

نامه بانک مرکزی درباره صلاحیت کارگروه ارزی

بانک مرکزی در نامه مورخ 21/1/90 خطاب به کمیسیون اقتصادی بیان می‌دارد که تصمیمات کارگروه ساماندهی مسایل ارزی عملاً در این بانک بلااقدام مانده بوده و در توضیح بیان می‌دارد که علت عدم اقدام لازم، فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مسایل ارزی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی در خصوص وضع مقررات ارزی است که تلویحاً اعتراض و گلایه خود را نسبت به دخالت سایر دستگاه‌ها در امور ارزی اعلام می‌دارد و می‌توان روش ناصحیحی که در برداشت مابه‌التفاوت ریای ارز مذکور از حساب بانک‌ها به صورت عالی‌الراس توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شد را نیز ناشی از همین گلایه دانست.

2- بررسی مصوبه خیلی محرمانه مورخ 28/12/1390 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه خیلی محرمانه شماره 42772/90/م/ت47914-هـ مورخ 28/12/1390 را تصویب و ابلاغ کرد که در آن بانک مرکزی را به پرداخت فوری منابع زیر به خزانه تکلیف کرد:

1- واریز فوری 53 میلیارد دلار منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جز (ب) بند (1) قانون بودجه سال 1390 به خزانه (بند 1 مصوبه)

2- واریز فوری 16600 میلیارد ریال مالیات معوق و جاری ناشی از حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی به خزانه (بند 2 مصوبه)

3- واریز فوری 20805 میلیارد ریال دیون قانونی بانک مرکزی بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه سال 1389 به خزانه (بند 3 مصوبه)

4- واریز فوری 12052 میلیارد ریال بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از  سود ویژه سال 1390 به خزانه (بند 4 مصوبه)

در بند (5) مصوبه، بانک مرکزی موظف شد فوراً‌ و حداکثر تا پایان وقت 28/12/1390 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و همچنین بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک، به اجرای این تصویب نامه و واریز مبالغ یادشده به خزانه اقدام نماید. مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی بر عهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آنها خواهد بود.

همان طور که مشاهده می‌شود در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شده است فوراً 4 بند درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند امان کته قابل تامل در این زمینه به بند (1) باز می گردد.

در این بند بانک مرکزی مکلف شده است که 53 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و دو درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استان های نفت خیز و مناطق کمتر توسعه یافته را قطع نظر از نرخ فروش راز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مانند ‌آنچه در مناطق آزاد در برخی ماقطع عمل شد به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید.

براساس قوانین و مقررات جاری، ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، با نرخ خرید ارز مرجع توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می‌شود حال اینکه در مصوبه اخیر دولت بانک مرکزی مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز نماید که این امر نیازمند پرداخت مابه‌التفاوتی جدید به خزانه است.

هرچند در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیررسمی (سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می‌رسد ولی با توجه به صدر بند (1) مصوبه یعنی عبارت "قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی" تنها بازاری که باقی می‌ماند همان بازار غیررسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.

در این بخش این سئوال مطرح می شود که با توجه به اینکه بانک مرکزی به صورت مستمر و روزانه دلار حاصل از منابع نفتی را با نرخ ارز خرید به ریال تبدیل و به خزانه واریز کرده است، حال مابه التفاوت مورد درخواست مصوبه دولت را از چه محلی تامین نماید.

برداشت دوم از حساب بانکها در ساعات پایانی سال 90

در این مرحله بانک مرکزی آن بخش از ارز در اختیار خود و ارز در اختیار بانک های عامل را تفکیک و مبالغ مذکور را در زمانی نامناسب یعنی در ساعات پایانی سال 1390 از حساب بانکهای عامل کسر نمود.

یعنی بانک مرکزی با توجه به مصوبه 90.12.28 علاوه بر حدود 10 درصد مانده ای که از قبل باقی مانده بود مبالغ جدیدی را نیز از حساب  بانکها برداشت کرد که در مجموع به 30 هزار میلیارد ریال رسید و در حال حاضر حدود 30 تا 35 درصد از مابه التفاوت برداشتی از بانکها تا تاریخ تهیه این گزارش عودت نشده است.

نامه بانک مرکزی؛ مصوبه دولت را عمل کردیم

بانک مرکزی در نامه مورخ 90.1.21 خطاب به کمیسیون اقتصادی چندین بار بر این نکته تاکید می کند که مستند و منشاء و ارتباط عملکرد بانک مرکزی در برداشت این وجوه از حساب بانکها مصوبه مورخ 90.12.28 هیئت وزیران است.

این نکته از این منظر قابل تامل است که بانک مرکزی در این موضوع در مقام دستگاه مجری، ناگزیر به اجرای مقررات وضع شده از سوی هیئت وزیران بوده است و مقام صالحه برای رد یا تایید مصوبه دولت و تاخیر در اجرای آن نیست و تا زمان لغو یا اصلاح این مصوبه ناگزیر به اجرای موارد مربوط بوده است.

 ین تکلیف وقتی پررنگ تر می شود که در بند (5) مصوبه مورخ 139012.28، بانک مرکزی موظف شده است فورا و حداکثر تا پایان وقت 139012.28 یعنی همان روز، بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسه پنچاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک، به اجرای این تصویب نامه و وارز مبالغ یاد شده به خزانه اقدام نماید. و در ادامه مصوبه هیئت وزیران، مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زبان ناشی از آن به بودجه عمومی را برعهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آنها گذاشته و از این منظر فشار بر بانک مرکزی برای اجرای سریع این مصوبه حاصل شده است.

اما سئوال اساسی اینجاست که آیا بانک مرکزی برای اجرای حکم دولت در تبدیل به ریال کردن ارز حاصله با نرخ بازار آزاد و واریز آن به بانکها، الزامی در برداشت از حساب بانکهای عامل داشته است  و یا می توانست این مبالغ را از منابع دیگری تامین نماید؟

3- نکات قابل تامل

1- اختیارات بانک مرکزی و هیئت وزیران در چارچوب قانون و مقررات جاری است و تصویب و اجرای هر حکمی برخلاف قوانین و مقررات از جمله حکم مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تبدیل نرخ خرید ارز توسط بانک به نرخ معاملاتی روز ارز محتملا بازار آزاد غیر رسمی و همچنین تصمیم بانک مرکزی به تامین بخشی از این وجوه از حساب امانی بانکها جای ابهام و برخورد جدی دارد.

2- بانک مرکزی در هنگام فروش ارز، ارزهای مذکور را مستند به بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجم مطابق با نظام ارزی کشور یعنی نظام "شناور مدیریت شده" با نرخ مرجع یا نرخ بازار فرعی به باکها فروخته و بانکها نیز آنها را به مشتریان ارائه و گشایش اعتبارات اسنادی ارائه کرده اند و بعضا واردات نیز انجام و تسویه شده است. بنابراین بدیهی است که تصویب و اخذ مابه التفاوت ارزهای فروخته شده تا نرخهای بازار آزاد مغایر برنامه پنجم توسعه است.

3- در مصوبه 1390.12.28 به پیشنهاد مجمع عمومی بانکها اشاره شده است، مطابق ماده (17) قانون پولی و بانکی کشور در زمان تشکیل مجمع عمومی بانکها، رئیس کل بانک مرکزی و یا قائم مقام این بانک باید در جلسه مجمع حضور داشته باشند. مستندات مربوط به برگزاری این جلسه و صورتجلسه آن به صورت مکتوب توسط دیوان محاسبات کشور از بانک مرکزی خواسته شده است که تا زمان تهیه این گزارش هنوز به دیوان ارائه نشده که بیانگر ابهاماتی در برگزاری این جلسه است.

4- بانک مرکزی به انتخاب و یا با توجه به مصوبه هیئت وزیران نسبت به چنین برداشتی از بانکها اقدام کرده و این امر نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس است. به تعبیر دیگر نهاد پاسخ دهنده در دولت در مورد عملکرد بانک مرکزی باید به صورت شفاف مشخص شود و در این موارد پاسخگو باشد.

5- برداشت انجام شده از حساب بانکها دارای آثار و تبعات متعددی است. تردید و کاهش اتکای بانکها به منابع خود نزد بانک مرکزی،آسیب به بازارهای مالی و بورس متعلق به بانک هایی که در بازار بورس فعالیت دارند، بلاتکلیفی در بانکها نسبت به برخورد با این هزینه، تاثیر در سود و زیان و تراز مالی بانک ها، سود صاحبان سهام بانک ها و سود سپرده ها و خرید و فروش ارز، تحمیل هزینه به بانک های دولتی و خصوصی از طریق کاهش سود سهامداران و مشتریان و ... تنها بخشی از آثار منفی این اقدام است.

6- یکی از اصلی ترین آسیب هایی که از این منظر به کشور وارد شده است، ایجاد فضای عدم اعتماد بین بانک ها و از همه مهمتر عدم اعتماد بانک ها به بانک مرکزی است که می تواند به اعتمادعمومی جامعه به نظام بانکی لطمه وارد کند مسلم است که هزینه کاهش اعتماد بین بانک ها و بانک مرکزی که با برداشت این مبالغ حاصل شده است بیشتر از منفعت حاصل از درگیرکردن نظام بانکی با یک چالش دسته جمعی و انعکاس بیرونی آن و حتی لغو مصوبه دولت است.

این گونه اقدامات در حالی که اقتصاد کشور با تحریم های متعددی مواجه است، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

4-جمع بندی و نتیجه گیری

1- برخی مقررات ارزی مصوب از جمله مصوبه 18/10/90 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی از نظر بانک مرکزی دارای اعتبار نیست و این بانک معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است.به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هر گونه اقدام متضاد، متعارض و دارای همپوشانی پرهیز شود.

2- روش اجرایی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی در مورد بند (9) مصوبه 18/10/90 مبنی بر کسر علی راس مبالغ از بانکها و عودت آنها در صورت ارائه اسناد و مدارک، مورد قبول نبوده و با اصول اولیه حقوقی در تعارض است. شیوه اجرایی در نظر گرفته شده، ناصحیح بوده و این مسئله می توانست از طریق بررسی اسناد و مدارک تنها برای بانک هایی که در فروش ارز، مقررات مربوط را اجرا نکرده بودند، اعمال می شد. به نظر می رسد اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.

3- بند (1) مصوبه مورخ 28/12/90 هیئت وزیران، مبنی بر تبدیل ارز حاصله به ریال به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار محتملا بازار غیر رسمی ارز قطع نظر از فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجم، جزء (ب) قانون بودجه سال 1390 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است. همچنین لازم است با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از تکرار چنین مصوباتی جلوگیری شود.

4- ادبیات استفاده شده در مصوبه مورخ 28/12/90 هیئت وزیران مبنی بر اینکه اقدامات مورد نظر در مصوبه فورا و حداکثر تا پایان وقت 28/12/1390 یعنی پایان وقت اداری روز صدور مصوبه بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی بانک، انجام شود و ذکر این نکته که مسئولیت هر گونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی برعهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آنها خواهد بود، با عرف اداری و رسمی کشور همخوانی نداشته و بیانگر ضرورت برقراری تعامل بیشتر میان بانک مرکزی و دولت است.

5- فارغ از تطبیق و یا عدم تطبیق مصوبه مورخ28/12/90 هیئت وزیران با قوانین موضوعه، بانک مرکزی می توانست به جای برداشت از حساب بانک های عامل این اقدام را به تاخیر انداخته و یا از سایر منابع از جمله منابع خود بانک نسبت به تامین آن و واریز به خزانه اقدام نماید تا در کنار مشکلات و تحریم ها متعددی که اقتصاد کشور را تهدید می کند هزینه بی اعتمادی بانک ها به بانک مرکزی نیز افزوده نشود و از این منظر اقتصاد کشور با لطمات جبران ناپذیر مواجه نگردد.

به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی با رای به گزارش تخلف دولت مبنی بر برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز ، خواستار رسیدگی به این تخلف در قوه قضاییه شد.

جزئیات برداشت از حساب بانکها مطابق جدول ذیل است: