واکنش شورای شهر تهران به انتشار فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومان

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، مجید باقری در حاشیه برگزاری یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در ارتباط با انتشار یک فیش حقوقی با رقم ۵۰ میلیون تومانی یکی از اعضای شورای شهر اظهار کرد: قانون سقف حقوق را مشخص کرده است.

وی افزود: برخی از فیش‌ها متعلق به گروه‌هایی هستند که آن‌ها استثناء هستند.

باقری تصریح کرد: تمام فیش‌های حقوقی با قیمت بالا که منتشر شده است استثناء بوده‌اند و همه بر اساس قوانین و مقررات هستند.

 پیش از این نیز فیش حقوقی یکی دیگر از نیرو‌های شورای شهر تهران با رقم بالغ بر ۴۵ میلیون تومان حاشیه ساز شده بود.

برگزاری جلسه ویژه شورای شهر تهران با چند تن از وزرای دولت در خصوص مترو

 مهدی چمران در حاشیه یکصد و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: امروز علیرضا زاکانی شهردار تهران در ارتباط با روز شورا‌ها و ارائه گزارش وضعیت حمل و نقل و ساماندهی آن در صحن شورای شهر حاضر خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز صبح جلسه‌ای با چند وزیر و بانک عامل برای مترو برگزار شده بود، گفت: إن‌شاءالله این جلسه به نتیجه برسد و منتظر هستیم تا وضعیت مترو سامان یابد.

چمران با اشاره به کمیته شرکت کنترل ترافیک افزود: این کمیته تشکیل شده و جلسات آن ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت شرکت کنترل ترافیک گفت: موضوع این شرکت هنوز حل نشده است قرار بود بعد از جلسه کمیته هیئت منتخب شورا و شهرداری سوالاتی را کمیسیون حمل و نقل ترافیک مطرح کرده است را از طریق رئیس شورای شهر به شهرداری تهران برسانند تا ابهامات مربوط این شرکت شامل دستورات شهرداری تهران که هم مورد اعتراض شورا و هم مورد اعتراض پرسنل است پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: سپس قرار است در یک جلسه جواب‌ها بررسی شود و نظر خود را به رئیس شورای شهر منعکس کنیم.

امانی گفت: تا دیروز صبح سوالات کمیسیون به شهرداری ارسال نشده بود و اگر سوالات ارسال شود و جواب شهرداری دریافت شود جمع‌بندی نهایی در صحن انجام خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه توافق این بود که هیچ اتفاقی درباره شرکت رخ ندهد گفت: بر اساس توافقات قرار است شرکت کنترل ترافیک به کار خود ادامه دهد و دستورات جابه جایی‌ها مسکوت باقی بماند.