5 درصد راهکارهای سند تحول قضائی اجرایی نشده است

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس،  «سند تحول قوه‌ی قضائیه باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود» این بخشی از سخنان روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه بود. ایشان فرمودند که «طرح تحول چند سال قبل در قوه‌ی قضائیه تهیه شده است. کارشناس‌هایی که در این چند سال راجع به این طرح با بنده صحبت کردند یا گزارش کتبی دادند همه میگویند این طرح، طرح خوبی است، طرح متقنی است. این طرح الان در اختیار شما در قوه‌ی قضائیه است. این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه‌ی قضائیه باید پیش برود.»

در همین رابطه با «حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی» در خصوص این سند و میزان اجرای آن به گفتگو پرداختیم.

فارس: آیا راهکارهای سند تحول قضائی بر اساس زمانبندی مشخص شده، پیش رفته است؟

حجت‌الاسلام ابراهیمی: با توجه به گستره سند تحول قضائی و حجم بالای راهبردها و راهکارهایی که برای رفع چالش‌ها دستگاه قضایی تعبیه شده، به نظر می‌رسد نیازمند هم عزم جدی همه بخش‌ها چه در دستگاه قضایی و چه تأمین منابع و امکانات بیرون از دستگاه قضایی است.

همچنین با توجه به تعداد بالای راهکارها و حوزه‌های متنوعی که این راهکارها آنان را پوشش می‌دهد، بنظر می‌رسد زمان‌بندی اجرای سند تحول فضائی قدری خوش‌بینانه در نظر گرفته شده و این زمان بندی بدون در نظر گرفتن برخی از شرایط به ویژه اتفاقاتی که از دست مدیریت عادی خارج است، طراحی شده بود.

بنابراین زمان‌بندی سه سال برای یک اقدام تحولی نه در سطح یک وزارتخانه و یا یک سازمان بلکه در سطح یکی از قوای سه‌گانه کشور، خوش‌بینانه بود. زمانبندی سه سال سند تحول قضائی در مقام اجرا نیارمند بازنگری است و اگر بخواهیم دقیق در نظر بگیریم با اینکه تجربه این اتفاق هم قبلاً نداشتیم زمان بندی کوتاه مدت و میان مدت با آنچه که واقع شد فاصله دارد.

فارس: چند درصد راهکارهای سند تحول قضائی اجرا شده است؟

حجت‌الاسلام ابراهیمی: اکنون وارد سال سوم اجرای سند تحول قضائی می شویم ، کمی بیش از یک سوم تمامی احکام این سند اجرا شده است. نکته قابل توجه این است که رشد اجرای راهکارها و پیگیری آنها بسیار چشمگیر بوده است. ما در طول یک سال گذشته دو برابر مدت مشابه قبل پیشرفت اجرای سند را داشتیم.

در حال حاضر در خصوص میزان اجرایی شدن راهکارهای سند تحول قضائی (رهکارهایی که اجرا نشده، کمی از آن اجرا شده و یا به صورت صد در صد اجرا شده است) نسبت به زمان مشابه سال گذشته (هفته قوه قضائیه سال 1401) یک تفاوت چشم گیر دارد، این تفاوت این است که در سال گذشته تعداد راهکارهایی که اصلاً اجرایی نشده بود و به هیچ وجه وارد فرآیند اجرا نشده بود و مراحل و اقدامات و گام‌های اولیه آن راهکارها نیز برداشته نشده بود، تعداد بالایی بود.

در حالی که امروز تعداد راهکارهای سند تحول قضائی که اجرا نشده، بسیار کاهش پیدا کرده است. امروزه تقریباً پنج درصد راهکارهای سند تحول قضائی را داریم که به هیچ وجه آغاز نشده و اجرایی نشده است، غیر از این پنج درصد مابقی راهکارها وارد فاز اجرا شده است.

فروانی راهکارهایی که تا کنون اجرا شده است، اگر در سال گذشته در نقطه خیلی کم قرار داشت، امروز در نقطه پنجاه درصد است، به بیان دیگر در حال حاضر بیشترین طیف بندی میزان اجرا شدن راهکارهای سندتحول قضائی، پنجاه درصد است. بخش اعظم راهکارهای سند تحول با وجود اینکه به نتیجه نرسیده اما به نیمه راه رسیده است.

بنظر می رسد تا پایان سال جاری باید نسبت به تمدید و یا ادامه سند تحول قضائی باید تصمیم گیری دقیق تر و کارشناسانه تری داشته باشیم.

فارس: رویکرد بخش های مختلف قوه قضائیه در خصوص سند تحول قضائی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حجت‌الاسلام ابراهیمی: یکی از نکات مهم در رویکرد شناسی قوه قضائیه نسبت به سند تحول قضائی این است که این سند به عنوان یک منشور عالی دستگاهی برای قوه قضاییه یک توسط تمامی بخش‌ها مختلف دستگاه قضائیه اعم از معاونت‌ها، سازمان‌ها و دیگر مراکز تابع قوه قضائیه به رسمیت شناخته شده است و تمامی بخش‌های قوه قضائیه، سند تحول قضائی را به عنوان یک سند عالی و بالادستی خود محسوب کردند اما اینکه بخش های مختلف دستگاه قضائی دقیق سند تحول قضائی را فهم کرده‌اند و آن را اجرا می‌کنند و یا سرعت اجرای آن ها متناسب با مطلوب به انتظار است، وابسته به میزان فعالیت ما در مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی است.

در حال حاضر میزان پذیرش سند تحول قضائی در دستگاه قضا قابل قبول است و تقریبا تمامی بخش ها به سند تحول قضائی حتی در برنامه های جاری خود به آن استناد می کنند و ارزشیابی سند تحول و گزارشی که از میزان تحقق سند تحول قضائی به ریاست قوه قضائیه داده می شود، مبنای ارزیابی عملکرد مدیران دستکاه قضائی قرار میگیرد که این امر منجر به شکل گیری یک رقابت سازنده و مطلوب بین بخش های مختلف در اجرای سند تحول ایجاد کرده است.

فارس: از دستاورد های عینی سند تحول قضائی بفرمائید.

حجت الاسلام ابراهیمی: 95درصد سند تحول قضائی وارد فاز اجرا شده است (ولو اینکه هر کدام از این راهکارها 10درصد، 50درصد و یا 80 درصد و... پیشرفت داشته باشد). با توجه به اینکه راهکارهای سند تحول قضائی برنامه‌های کلان است، به هر میزان که وارد فاز اجرایی شود، به همان اندازه که گام های عملیاتی را طی می کند، نتایج و پیامدهای آن خود را در سیستم نشان می دهد.

دستیار هوشمند قضائی

به طور مثال یکی از این راهکارهای سند قضائی، دستیار هوشمند قضائی است که یک ابزار بسیار کارآمد و خوب برای قاضی است. یکی از عوامل اطاله دادرسی این است که قاضی به صورت سنتی تحقیق و بررسی کند، قوانین را مطالعه کند و صحبت‌هایی که طرفین در جلسه دادگاه مطرح کرده‌اند را نگارش کند (گفتاری که در حین رسیدگی عنوان می شود را مکتوب کند) سپس آن را به مسئول دفتر خود بدهد تا او تایپ کند و.. تمامی این موارد زمان بر است.

دستیار هوشمند قضائی مجهز به قوانین، آرا وحدت رویه و همچنین مجهز به ابزار تبدیل گفتار به متن است و دیگر قاضی نیاز نیست زمان خود را صرف نوشتن (تایپ کردن) صرف کند. همچنین قاضی با استفاده از دستیار هوشمند قضائی امکان جستجو بین آراء مشابه دارد.

سامانه هوشمند آراء قضائی

همچنین سامانه هوشمند آراء قضائی به‌منظور شفافیت آراء قضائی در حال حاضر در اختیار قضات، کارآموزان و برخی از نخبگان دانشگاهی قرار گرفته است. این سامانه به لحاظ فناوری و طراحی و... و همچنین بارگذاری آرا متعدد تکمیل شده است و امروز بیش از 10 میلیون رای گمنام سازی شده در سامانه هوشمند آراء قضائی بارگذاری شده است. در حال حاضر این سامانه در مرحله آزمایشی است و به زودی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

از جمله ویژگی‌های سامانه هوشمند آراء قضائی، گمنام‌سازی آراء قضائی با استفاده از هوش مصنوعی است.

ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس

یکی دیگر از موضوعات جدی مطرح شده در سند تحول قضائی، کارشناسی است. فاز نخست ارجاع هوشمند کارشناسی که ارجاع بر اساس قرعه است، تکمیل شده است. در حال حاضر صدور بیش از یک پنجم قرارهای ارجاع به کارشناس توسط قاضی با استفاده از سامانه ارجاع هوشمند است که به تدریج این ارجاع بر اساس رتبه‌بندی انجام خواهد شد.

متنوع سازی وثایق و کفالت‌ها

متنوع سازی وثایق و کفالت‌ها یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در سند تحول قضائی است که خوشبختانه گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده و دادستان‌های سراسر کشور از این امکان هم در زمینه خودرو و هم در زمینه طلا استفاده می‌کنند.

پیگیری اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

«پیگیری اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» یکی دیگر از پروژه‌های سند تحول قضائی که پیشرفت چشم‌گیری نیز داشته است. پنج راهکار ویژه در سند تحول در خصوص حمایت از اطفال و نوجوانان است که طی یکسال گذشته در بسیاری از استان‌ها با پیگیری عزیزان ما در مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی داشتند، مراکز شوق زندگی و یا مراکز حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌اندازی شده است. در حوزه‌های سرپرستی اطفال، نگهداری اطفال، واگذاری به امین موقت و همچنین تعیین و تکلیف سرپرستی اطفال پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ایم. در همین هفته اخیر (هفته قوه قضائیه) در بسیاری از استان‌ها این مراکز افتتاح می شود.

نظارت بر دادسراها و فرآیند قضائی از دادسراها

نظارت بر دادسراها و فرآیند قضائی از دادسراها یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در سند تحول قضائی است که خوشبختانه به‌صورت الکترونیکی این نظارت طراحی شده و به‌زودی از آن رونمایی خواهد شد.

برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها

برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها یکی دیگر از راهکارهای سند تحول قضائی است که در فازهای نخستین با کمک برخی از دادگستری استان‌ها در سطح دانشگاه‌ها اجرا شده است و ان‌شاءالله اجرای این راهکار تا پایان سال توسعه پیدا خواهد کرد.

قضازادیی پرونده‌ها

همچنین قضازدایی از پرونده‌هایی که ماهیت قضائی ندارند و طرح این پرونده‌ها در قوه قضائیه لزومی ندارد، یکی دیگر از موضوعات مطرح در سند تحول قضائی است. این پرونده‌ها می‌تواند در یک فرآیند غیرقضائی رسیدگی شود، همانند موضوع انحصار وراثت، تصادفات جرحی، اعسار از هزینه دادرسی که خوشبختانه متون دقیق و فرآیندهای کارآمدی برای این حوزه طراحی شده که ان‌شاءلله به‌زودی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

برگزاری مزایدات الکترونیک

یکی دیگر از پروژه‌ها برگزاری مزایدات الکترونیک است. سالانه بالغ بر 70هزار مزایده توسط قوه قضائیه برگزار می‌شود که برگزاری آن به صورت سنتی، وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضا را به خود اختصاص می‌دهد. امسال این پروژه در دستور کار قرار گرفت و اجرای آن در استان‌های مختلف آغاز شده است.

سامانه مدیریت زندانی

سامانه مدیریت زندانی یکی دیگر از موضوعات مطرح در سند تحول قضائی است. بایستی مددجو در زندان بایستی از حقوق اصلی خود برخوردار باشد و اگر می‌خواهد گزارش‌دهی داشته باشد در یک راه امن و با نظارت مراجع نظارتی نکات خود را مطرح کند و از طرفی از خدمات قضائی به صورت الکترونیک بهره‌مند شود. همچنین عفو، مرخصی و یا تخفیف مجازات به مددجو به‌صورت هوشمند ارائه شود. مراحل تکمیلی این سامانه به‌زودی انجام خواهد شد.

همچنین در حوزه اشتغال زندانیان نیز گام‌های خوبی برداشته شده و سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شده است. به‌زودی مرکز کارآفرینی زندانیان نیز آغاز به کار خواهد کرد و ظرفیت‌های زیادی چه از بخش‌های دولتی و چه خصوصی جذب خواهد کرد.

سامانه سنجش وضعیت مالی اشخاص

سامانه سنجش وضعیت مالی اشخاص یکی دیگر از سامانه های عنوان شده در سند تحول قضائی است که افراد پیش انجام معامله می‌توانند از این سامانه استفاده کنند و وضعیت معامله یا محکومیت‌های، وضعیت محجور بودن یا نبود و یا ممنوع‌المعامله بودن طرف معامله خود را مورد سنجش قرار دهند. امیدواریم این سامانه تا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندارد سازی قراردادها

همچنین در چند نمونه در قراردادهای پرکاربرد و پرتکرار این استاندارد سازی انجام شده، با در اختیار گذاشتن این استانداردها به پلتفرم ها و سکوهای فناور توسعه بدهیم تا مردم با استفاده از آن قراردادهای استناداردی را منعقد کنند و ما شاهد کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به قرارداد و معاملات به دستگاه قضائی باشیم.

سامانه جامع جرائم و دعاوی

سامانه جامع جرائم و دعاوی یک مانیتورینگ کامل از جرائم و دعاوی در کشور است، طراحی این سامانه با کمک بخش‌های مختلف امنیتی و انتظامی آغاز شده است.

ایجاد محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای مجرمان و محکومان متواری

همچنین «ایجاد محدودیت های اقتصادی و اجتماعی» یکی از راهکارهایی که سند تحول قضائی در حوزه مجرمان و محکومان متواری پیش‌بینی کرده است. خوشبختانه طراحی آن انجام شده و متن قانونی آن نگارش شده و ان شاءالله به‌زودی در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

شناسایی گلوگاه‌های فساد

سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قضائی مکلف شده است که گلوگاه‌های فساد را شناسایی کند که تا کنون این سازمان 210 گلوگاه فساد را شناسایی و علت‌یابی کرده و در اختیار دولت و نهادهای ذی‌ربط قرار داده است.

سایت روزنامه رسمی کشور به زودی آغاز به کار می‌کند

روزنامه رسمی کشور در سند تحول قضائی مکلف شده بود که به‌صورت شفاف، برخط و با قابلیت جستجوی بالا تمامی داده‌های خود را منتشر کند که این امر نیازمند زیرساخت‌های فناوری لازم بود که خوشبختانه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و امیدواریم نیمه امسال سایت روزنامه رسمی با قابلیت‌های بالای جستجو و شفافیت کامل برای انتشار داده‌های این روزنامه رونمایی شود و مردم از آن بهره‌مند شوند.

راه‌اندازی سامانه نظرسنجی درباره عملکرد دادگاه‌ها و دادسراها

در حال حاضر سامانه نظرسنجی در قوه قضائیه توسعه یافته و دادسرا و دادگاه ها را شامل می شود و همچنین کارمندان شعب دادگاه ها را مورد نظرسنجی قرار می‌دهد. ان‌شاءلله با طی کردن فرآیند تکمیلی ما شاهد توسعه سامانه نظرسنجی و اعمال آن در نظام مدیریت منابع انسانی قوه قضائیه باشیم.