به گزارش صراط به نقل ازتابناک؛ سخن گفتن از قانونی که باید تا به امروز نهایی و ابلاغ می‌شد، اما حتی سخنگوی اقتصادی دولت هم از آخرین وضعیت آن دقیق خبر ندارد و شاید این برای بسیاری از مخاطبان تکراری و کلافه کننده باشد. بله صحبت از قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور است که در روز‌های پایانی تیرماه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد و قرار بود ظرف یک ماه، آیین نامه پیشنهادی آن توسط وزارت صمت در هیات وزیران بررسی و برای اجرا، ابلاغ نهایی شود؛ پیشنهادی که چندین هفته است، از خیابان سمیه راهی پاستور شده، ولی گویا هنوز فرصت رسیدن به هیات وزیران را پیدا نکرده است.
آن گونه که پیش از این رشیدی کوچی، نماینده مجلس گفته بود: آیین نامه پیشنهادی وزارت صمت موارد بسیار مهمی را مد نظر قرار داده و شامل هشت ماده است. از جمله مواد مهم آن می‌توان به سن خودروی کارکرده از یک روز تا سقف پنج سال هنگام ورود به گمرک؛ اجازه واردات به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بدون ثبت سفارش و اینکه سقف دلاری و سقف حجم موتور در نظر گرفته نشده است، اشاره داشت.
واکنش سخنگوی اقتصادی دولت به ابهامات پیرامون واردات خودروهای کارکرده
سید احسان خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم پیرامون این موضوع که با گذشت چندین هفته از ابلاغ قانون مجلس مبنی ورود خودروهای کارکرده، همچنان خبری از تعیین تکلیف این قانون در دولت نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه نیاز کشور، مساله تامین خودروست، تکلیف قانون گذار هم واردات خودروست. در این باره، متن اولیه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده حدود یک ماه قبل از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد. چند جلسه در کمیسیون زیربنایی هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. به جهت اینکه ملاحظات فنی ناظر به استاندارد‌های آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش و تامین قطعات، داشتن نمایندگی در داخل کشور و احراز سن خودرو باید در نظر گرفته شود، چون خودرو‌هایی در گمرک ابراز شد که واقعا شرایط را نداشتند و یا به لحاظ سقف قیمتی که برای واردات خودرو وجود داشت، به غلط و به دروغ ارزش خودروی پایین‌ترین نسبت به عدد واقعی اظهار می‌کردند که قرار بود قبل از اینکه آیین نامه اجرایی شود، این مفاد حل و فصل شود. مساله ارزی هم که اشاره داشتید، از سمت بانک مرکزی مطرح است. امید ما این است که تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم.
آن گونه که از صحبت‌های سخنگوی اقتصادی دولت مشخص است، فعلا نباید منتظر ابلاغ قانون ورود خودروهای کارکرده از سوی دولت باشیم، چون مشکلات و مسائلی در این میان مطرح است؛ از جمله این مسائل که به نظر می‌رسد تا حدودی وزنه سنگین تری نسبت به سایر موارد دارد، چالش تامین ارز این خودروها و چراغ سبز بانک مرکزی است. موضوعی جدی که با توجه به جزئیات آیین نامه پیشنهادی وزارت صمت مبنی بر اجازه واردات خودروی کارکرده به ازای هر کد ملی توسط هر شخص ایرانی، آزمون سختی را پیش روی سیاست گذار ارزی گذاشته است که مبادا افسار بازار ارز از دستش رها شود؛ بازاری که تابستان تقریبا با ثباتی را با اجرای سیاست تثبیت ارزی و اقتصادی بانک مرکزی پشت سر گذاشته است. هرچند ناگفته نماند که مخالفان این نگرانی بر این نکته تاکید دارند که چگونه تامین ارز برای واردات کامل قطعات خودروهای مونتاژی به کشور باعث برهم زدن ثبات بازار ارز نمی‌شود؟
اما از این مساله که بگذریم، یکی از نکات قابل تامل در پاسخ خاندوزی در خصوص این که چرا طولانی شدن بررسی آیین نامه پیشنهادی وزارت صمت برای واردات کارکرده ها، مربوط به خودرو‌هایی است که به نظر می‌رسد به گمرکات ابراز شده و دارای سن بیشتر از پنج سال هستند و حالا دولت پیش از ابلاغ آیین نامه به فکر چاره اندیشی برای این نوع از خودروهاست. اساسا این سوال مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد از کدام خودروهای کارکرده ابراز شده به گمرکات سخن می‌گوید؟ آیا در حالی که هنوز آیین نامه نهایی و ابلاغ نشده است، گروهی برای آوردن خودروهای کارکرده به گمرکات کشور، آستین همت بالا زده اند؟ که اگر پاسخ مثبت باشد، این اقدام جای سوال از نهاد‌های ناظر دارد که آیا این رویه قانونی بوده است؟
در بخش دیگری از پاسخ سخنگوی اقتصادی دولت، به این ابهام می‌رسیم که خودروهای کارکرده از یک سقف قیمتی باید برخوردار باشند. این گزاره در حالی است که پیشتر روایت یک نماینده مجلس آیین نامه ارسالی وزارت صمت به هیات دولت برای واردات خودروهای کارکرده، حاکی از این بود که برای این خودروها، نه سقف قیمت و نه سقف حجم موتور مطرح شده است؛ اما به نظر می‌رسد قرار است برای خودروهای کارکرده نیز سقف قیمت تعیین شود و سخنگوی اقتصادی دولت به آن اشاره داشته است.
در پایان با نگاهی به تجربه ضعیفی که در روند قطره چکانی واردات خودروهای صفر کیلومتر توسط وزارت صمت در شش ماه اخیر شاهد بودیم، این نگرانی وجود دارد در این شرایط که به نظر می‌رسد تعیین تکلیف قانون دولت برای واردات کارکرده‌ها به شروع پاییز برسد، با عدم همکاری بخش مختلف ارزی و بانکی، سازمان استاندارد و گمرکات با واردکنندگان خودروهای کارکرده به کشور، عملا اهداف اصلی این قانون محقق نشود و دود بی توجهی مسئولان مرتبط در اجرای این قانون مهم به چشم مردمی برود که همچنان باید هزینه بسیاری بابت خرید خودروهای با کیفیت غیرقابل قبول تولید داخل و یا مونتاژی بدهند.
