به گزارش صراط به نقل از تسنیم؛ ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه بند الف ماده 16 لایحه برنامه هفتم را با اکثریت آرابه تصویب رساندند.
ماده 16- به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند.
هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، مصوبات نمایندگان درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
وزارت اقتصاد موظف به شناسایی اموال غیرمنقول دولت شد
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 16 این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند.
طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و اصل 83 قانون اساسی است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
