به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، عیسی زارع پور شامگاه پنج شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی، گفت: نزدیک به ۱۲ سال است بحث شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت فناوری ارتباطات در حال پیگیری بوده و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده است است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات در سال ۲۰۱۲ در بسیاری از کشورها همچون استرالیا ایجاد شده اما در کشور ما مغفول مانده است اما اکنون تمام ظرفیت‌ها در این راستا بکار گرفته شده است.
زارع پور تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات در واقع یک شبکه پر سرعت، با کیفیت و امن در جمهوری اسلامی است که در راستای ارائه خدمات با سرعت و با کیفیت اجرایی شده و به طور حتم کشور را در آینده در بخش‌های مختلف بیمه می‌کند.
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات قبل از فعالیت دولت سیزدهم حدود ۲۳ درصد پیشرفت داشت، گفت: اکنون این شبکه به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است که خوشبختانه هر هفته کنترل طرح صورت می‌گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برای کشور وجود یک شبکه پرسرعت ضروری است که جز با فیبر نوری، نمی‌توان این سرعت را محقق کرد اما با هدفگذاری انجام شده تلاش بر این است ۲۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم.
زارع پور افزود: اگرچه توسعه فیبر نوری در کشور اقدامی دشوار است، اما بودجه لازم، قوانین و بخشنامه‌ها برای عملیاتی آن فراهم شده و اقدامات لازم در ۲۰۰ شهر آغاز و اکنون در ۱۰۰ شهر اجرایی شده و سرعت اینترنت ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه نیز محقق شده است.
وی افزود: فیبر نوری یک طرح بزرگ است و تنها به شرکت مخابرات بسنده نکردیم بلکه در حال همکاری با ۹ اپراتور دیگر هستیم و در هر استان اپراتور دوم و سوم نیز پیش بینی شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در ارتباط با شهرهای کوچک خارج از مراکز استان‌ها نیز به ازای هر کسب‌وکار و منزلی که تحت پوشش فیبرنوری قرار بگیرد، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه به اپراتورها پرداخت می‌کند و در مراکز استان‌ها به غیر از کلان‌شهرها هم ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
زارع پور گفت: هزینه‌ای که امروز بابت دریافت خدمات این شبکه پرداخت می‌شود بسیار ناچیز بوده در واقع امروز یک شبکه ملی در حال راه اندازی است و زیرساخت توسعه کشور حداقل برای ۵۰ سال آینده است.
وی با بیان اینکه نسل چهارم صنعت با این شبکه ارتباط مستقیم دارد و توسعه کشور را به همراه دارد، گفت: اجرای پروژه FTTH شهرستان خمین مستلزم همکاری و هماهنگی‌های شهری است به طور حتم در صورت همکاری مدیریت شهری خمین با ایرانسل تا دهه فجر این طرح در خمین نیز عملیاتی می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: انتظار می‌رود شخص فرماندار طرح را مدیریت کنند در صورت وجود مشکل به طور حتم مسئولان امر را مطلع کند تا کار با سرعت به مرحله بهره برداری برسد.
زارع پور گفت: امید می‌رود همکاری و هماهنگی لازم برای این طرح صورت گیرد تا در هفت ماه آینده شاهد افتتاح کل طرح در سطح استان باشیم.
وی افزود: با یک اپراتور نمی‌توان کار را پیش برد، باید از همه ظرفیت‌ها برای اجرایی شدن آن استفاده کرد و امروز به لطف الهی یک نهضت فیبرکشی در کشور در حال انجام است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اجرای طرح توسعه فیبرنوری، تا پایان دولت سیزدهم، در دستور کار قرار دارد، اما این طرح در قانون هفتم و در قالب اتصال منازل به اینترنت با فیبرنوری هدفگذاری شده است.
زارع پور با بیان اینکه اتصال ۲۰ درصد روستاها به اینترنت پرسرعت و پایدار باقی مانده است، گفت: تا پایان سال جاری روستاهای دارای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و تا امروز نیز پنج هزار و ۴۰۰ روستا به اینترنت متصل شده‌اند و برای سال آینده ارتقای کیفیت مدنظر ویژه است.
وی با اشاره به توسعه پلتفرم‌های داخلی در کشور، گفت: سال گذشته، ایتا یک و نیم میلیون نفر کاربر داشت در حالیست که امروز روزانه ۱۷ میلیون نفر از این فضا استفاده می‌کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در بحث برخورد با فروشندگان فیلترشکن نیز متأسفانه یک خط قانون نداریم به همین منظور نیازمند ابزارهای قانونی هستیم.
زارع پور افزود: در برنامه هفتم توسعه مجلس نیز همراهی خوبی در حوزه امور فاقد قانون داشت، اما در خصوص مدیریت فضای مجازی، در حال حاضر قانونی در این خصوص در اختیار نداریم.
زارع پور ادامه داد: در صورتیکه ۱۰۰ میلیون نفر وارد شبکه اجتماعی داخلی شوند به طورحتم زیرساخت را فراهم می‌کنیم، اما نیازمند توجیه و اقناع مردم هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری تصریح کرد: در لایحه بودجه سال جاری، در راستای امنیت شبکه یک تا دو درصد بودجه دستگاه‌ها اختصاص یافته است که از این ظرفیت باید استفاده کرد و مشکلات باتری را نیز توسط اپراتورها دنبال که می‌کنیم.
زارع پور با بیان اینکه در خصوص اقتصاد دیجیتال فصل جدیدی شروع شده، گفت: در برنامه هفتم توسعه موارد قانونی مناسبی تدوین شده است.
وی گفت: همچنین به منظور به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال و نظام ارزش گذاری نیز اقدامات جدیدی آغاز شده و این مسیر را از بورس کلید خورده و سال آتی اولین شرکت وارد بورس می‌شود.
