به گزارش صراط به از فارس، اتحادیه اروپا در حال تحقیق در مورد شبکه اجتماعی ایکس برای نقض تعهداتش است.
قانون خدمات دیجیتال اروپا در نوامبر(آبان-آذر) سال گذشته به اجرا درآمد و پلتفرم‌های آنلاین و موتورهای جستجوی بسیار بزرگ را موظف می کرد برای مقابله با محتوای غیرقانونی و خطرات مرتبط با امنیت عمومی اقدامات بیشتری انجام دهند.
کمیسیون مربوطه در اتحادیه اروپا اعلام کرد این تحقیقات بر روی مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی در این اتحادیه و اثربخشی اقدامات انجام شده برای مبارزه با دستکاری اطلاعات، از جمله ویژگی «Community Notes» متمرکز خواهد بود.
ایکس در اوایل سال جاری ویژگی «Community Notes» خود را راه‌اندازی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد روی پست‌ها نظر دهند تا محتوای نادرست یا گمراه‌کننده را پرچم‌گذاری کنند.
این تحقیقات همچنین جنبه های مختلف کسب و کار شرکت از جمله دسترسی به داده هایی که ایکس در اختیار محققان قرار می دهد، را بررسی خواهد کرد.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت: «گامی که ما امروز برمی‌داریم ایکس را در مورد یک تخلف مجرم نمی‌داند، یا به این نتیجه نمی‌رسد که واقعاً قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده، بلکه بیان می‌کند که ما زمینه قابل توجهی برای بررسی جزئیات کارهای شبکه های اجتماعی داریم.»
ایکس در بیانیه روز دوشنبه اعلام کرد به پیروی از قانون خدمات دیجیتال متعهد است و با روند نظارتی همکاری می کند.
ماسک در پستی از تیری برتون، رئیس صنعت اتحادیه اروپا پرسید که آیا اقدام مشابهی علیه سایر شبکه های اجتماعی انجام می‌شود یا خیر. او افزود: « هیچکدام از آن پلتفرم ها کامل نیستند و بقیه خیلی بدتر از ایکس هستند.»
تاکنون پلتفرم‌ها با اولتیماتوم اروپا برای پیروی از قوانین اقداماتی را برای متوقف کردن اطلاعات نادرست اقداماتی را انجام داده‌اند.
این کمیسیون گفت که اکنون با ارسال درخواست های اضافی برای اطلاعات و انجام مصاحبه ها و بازرسی ها، تحقیقات عمیقی را در مورد ایکس انجام خواهد داد. همچنین اقدامات انجام شده توسط این شبکه اجتماعی برای افزایش شفافیت و اشتراک بلو را بررسی خواهد کرد.
پیش از این اتحادیه اروپا از متا و اسنپ‌چت خواسته بود تا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه محافظت از کودکان در برابر محتوای غیرقانونی و مضر ارائه کنند. این کمیسیون می توانست در صورت عدم رضایت از پاسخ های این شرکت ها، تحقیقاتی را در مورد آنها آغاز کند.
قوانین جدید محتوای آنلاین اروپا موسوم به قانون خدمات دیجیتال که اخیراً لازم‌الاجرا شده است، قوانین جدیدی را در مورد تعدیل محتوا، حریم خصوصی کاربر و شفافیت اعمال می کند. این قوانین جدید، غول های فناوری را ملزم می کند تا در مورد محتوای غیرقانونی و مضر شبکه‌های اجتماعی خود اقدامات بیشتری انجام دهند. عدم رعایت چنین درخواست هایی می تواند منجر به تحقیق در مورد پلتفرم خاطی و حتی جریمه شود. هر شرکتی که تخلف کند با جریمه ای به ارزش حداکثر 6 درصد از گردش مالی خود روبرو می شود.
